مجید سلیمی‌بروجنی: اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته با کلکسیونی از مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست و پنجه نرم کرده است. نمونه‌های زیادی را می‌توانیم مثال بزنیم که اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مذکور در کشورمان با وجود تصمیم و تاکید در سطوح مدیریتی بالادست و حتی فراهم شدن زمینه‌های قانونی آن، در مرحله اجرا با ناکامی روبه‌رو شده‌اند.
سیاست‌های یارانه نقدی، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و... نمونه‌هایی از این‌گونه اصلاحات اقتصادی بوده‌اند. این‌گونه عدم توفیق در سیاست‌گذاری‌ها طی چند دهه اخیر گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته جهان بوده و همین باعث شده که توجه به واژه حکمرانی در جایگاه ابزاری برای حل این‌گونه مشکلات بیش از گذشته باشد.
بر طبق مفاهیم و تعاریف موجود، حکمرانی مجموعه شیوه‌ها و رویکردهایی است که در چارچوب آنها و از طریق عملیاتی کردن آنها، قدرت در مدیریت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک کشور به منظور رسیدن به اهداف برنامه‌ها و مراحل توسعه یافتگی و رفاه بیان می‌شود. البته کلمه حکمرانی خوب تعریف آن‌چنان مشخصی ندارد و تقریبا وفاقی هم در مورد آن شکل نگرفته است. در مجموع می‌توان گفت که بخش خصوصی، نهادهای جامعه مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی، دولت و رسانه‌ها در میان شهروندان جامعه بازیگران اصلی حکمرانی به شمار می‌آیند.
تحلیلگران معتقدند بازیگران حکمرانی در کشورهای در حال توسعه، نسبت به کشورهای غربی توسعه‌یافته دارای قدرت‌های متفاوتی هستند. موضوع دیگری که دارای اهمیت بسیاری است، آن است که موضوع حکمرانی به تمام زمینه‌ها تسری پیدا کرده، حکمرانی در سطح بین‌المللی، حکمرانی ملی، حکمرانی نهادی. در هر کدام از این حکمرانی‌ها بازیگران متفاوت هستند.
برخی به اشتباه تصور می‌کنند که می‌توان مولفه‌های حکمرانی خوب را در هر جایی عملیاتی کرد؛ در حالی که چنین چیزی ممکن است. به طور کلی تاریخ، سنت یا مذهب، علم و تکنولوژی در یک جامعه در تحقق اصول حکمرانی خوب، بسیار تعیین‌کننده است. این‌ها در هر جامعه‌ای که متفاوت باشد، بازیگران متفاوتی در عرصه حکمرانی به‌وجود می‌آیند و بدین ترتیب این پیش‌زمینه‌ها روی حکمرانی خوب یا بد تاثیر می‌گذارند. برای مثال، موفقیت در فرآیند انتخاب یا جایگزینی دولت‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و بهره‌گیری از ظرفیت‌شان در پیاده‌سازی سیاست‌های موثر و سالم و احترام به حقوق شهروندی و قوانین حاکم بر سرنوشت امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه و روابط حاکم بین آنها از جمله مفاهیم حکمرانی است که اگر به درستی انجام شود و حاصل مطلوبی پدید آورد، نمایشگر حکمرانی خوب و اگر به درستی انجام نشود و به نابه‌سامانی‌ها دامن بزند و اوضاع را پشت سر هم به سقوط بکشاند، نامطلوب و نمونه حکمرانی بد است.
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناکامی اصلاحات اقتصادی، پدیده تعارض منافع است. هر گونه اصلاحات اقتصادی اگرچه می‌تواند در بلندمدت در جهت تامین منافع اکثریت جامعه باشد، ولی ممکن است در عین حال بر ضد منافع برخی گروه‌های ذینفع نیز باشد. اصلاحات اقتصادی عمده مانند خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، شفافیت مالی و موارد مشابه به طور طبیعی متضمن کاهش منافع گروه‌هایی از جامعه خواهد بود. در چنین شرایطی، فشار افراد ذینفع می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی را کند و یا حتی متوقف سازد و یا حتی از مسیر اصلی کلا منحرف کند.
در برخی قوانین کشور، برای کاهش زمینه‌های تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، تمهیداتی اندیشیده شده است، ولی به هر علت این‌گونه تمهیدات و برنامه‌ها آن‌چنان موثر نبوده است. وضع قوانین و مقررات لازم و سخت‌گیری‌ها بسیار جدی در زمینه‌هایی مانند عدم به‌کارگیری سهامداران شرکت‌ها و سایر افراد ذینفع در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی بالا، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی، نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش سطح کارایی و سلامت دستگاه‌های نظارتی تا حد زیادی می‌تواند در کاهش زمینه‌های پدیده تعارض منافع موثر باشد.
پدیده تعارض منافع، شکل دیگری نیز دارد. در برخی موارد ممکن است برخی اصلاحات اقتصادی به علت احتمال نارضایتی عمومی و در پی داشتن برخی هزینه‌های سیاسی برای مجریان آن سیاست‌ها، متوقف شده و سیاستمداران از اجرای آن اصلاحات منصرف شوند. چنین موردی را می‌توان به عنوان مثال در اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و برخی سیاست‌های حمایتی دولت مشاهده کرد.
برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی، با وجود شکل‌گیری اجماع بر آن و بی‌آنکه مصارفی داشته باشد، صرفا به علت ضعف یک دستگاه اجرایی یا اداری، در مرحله اجرا متوقف شده یا به شکل موثری اجرا نشده‌اند. داشتن یک عزم ملی جدی برای تقویت مبانی حکمرانی خوب کافی خواهد بود تا زیرساخت‌های این حرکت مهم به سوی بهبود و تعالی شکل گیرند و از اتلاف زمان و انرژی و داشته‌های ارزشمندی که هر روز در حال از دست دادن آنها هستیم، جلوگیری کنیم.
کافی است از تجربیات گرانبهای برخی کشورها و عبورشان از یک اقتصاد محدود و وابسته و رسیدن به یک اقتصاد پویا و پرانرژی الگو بگیریم و هر چه سریع‌تر پروژه اصلاحات اقتصادی‌مان را شروع کنیم. بدون شک ورود به این مسیر و فایق آمدن بر مشکلات و پرداخت همه‌گونه هزینه‌ای، با تصمیم و برعهده مقامات بلندپایه نظام است. وفاق و همدلی مسوولان و مدیران بر سر اجرای این‌گونه اصلاحات، به موفقیت هر چه بیشتر در اجرای آن منجر خواهد شد.
39225
نظر شما