لطفاً با من همراه شوید و نکات زیر را با هم مرور کنیم:
1- گلهمندی نیروهای سیاسی، شخصیتهای سیاسی اصلاحطلب و حتی وزرای کابینه از رئیس جمهور در زمینه اقدامات وزازت کشور و همچنین تجربه وی و دولت یازدهم نشان از آن دارد که وزیر کشور باید از میان افرادی انتخاب شود که با وزارت کشور آشنائی داشته و به ظرفیتها و تهدیداتی که کشور در اینده در سر راه خود دارد واقف باشد. و لذا با توجه به مشکلات آتی و وقت کمی که دولت دارد این وزارت باید فردی در راسش قرار گیرد که با تسلط به موضوعات و فعالیت و تجربه و شناخت قبلی سریعاً با ارائه و تصویب طرحهای مورد نیاز در مراجع بالادستی کشور و نظام، آماده رویارویی با آنها باشد.
2- ممکن است هر وزارتخانه جای سعی و خطا داشته باشد اما این وزارت و مسائل داخلی مخصوصاً در این شرایط حساس کشور و تحولات داخلی و منطقه ائی، فضا و محلی برای تجربه اندوزی مجدد ندارد. هم اکنون در ابتدای شکلگیری دولت دوازدهم به صراحت و شفافیت تمام مینویسم که عدم آشنایی وزیر با این وزارتخانه و نحوه محاسبه و تعامل با ذینفعان و باندهای نفوذ و فشار بر دولت و نحوه طراحی چگونگی برای ایستادگی در مقابل آنان می تواند تلاشهای این دولت را نیز به محاق ببرد. همانگونه که تقریباً در دولت یازدهم همینطور شد و رئیس جمهور در دوران مبارزه انتخاباتی به واقع دریافت که چگونه زمان را در این زمینه از دست داده است و به نوعی زمین را قبل از آغاز بازی به حریفی واگذار کرده است که رو به جلو فرار میکند و مدعی است!
3- متاسفانه نقش استانداران در کشور و تاثیر مدیریت استانی از طریق فرمانداریها ، بخشداری و دهیاریها در زمینه هماهنگی کلیه سازمانهای خدمات رسان و نیروهای نظامی و انتظامی برای ایجاد امنیت و آرامش، کمتر شناخته شده است. بعضی از مسئولین کشور استانداران را نمایندگان نظام و حکومت در مناطق گوناگون مینامند. مدیران سیاسی کشور که در این سمت ایفای نقش کرده اند افرادی با خطر پذیری بالا هستند که متاسفانه در سالهای اخیر و مخصوصاً در دولتهای بیش فعال مهرورز نهم و دهم لطمه جدی به آن وارد آمد.
حال به مبحث اصلی برگردیم و ببینیم چگونه سازمانهای مدنی می توانند به کمک دولت بشتابند:
1- در کشور تشکیلات پانزده ساله وحیدی وجود دارد به نام مجمع استانداران که قریب سیصد استاندار بعد از پیروزی انقلاب عضو آن هستند و بصورت اتاق فکر دولت و حکومت عمل مینماید. این سازمان مردم نهاد که بطور رسمی ثبت شده است، اندوخته متراکمی است در طی دوران سی و هشت ساله عمر نظام که در حساسترین مقاطع کشور به نقش آفرینی پرداخته است و هر یک دارای سالیان دراز از تجربه در حوزه سیاست عمومی و بعضی حوزه های تخصصی هستند. به دلیل اندوخته تجربه ، فعالیت صنفی ، آشنائی این افراد با مخاطراتی که احتمالاً کشور را تهدید می نماید و مهمتر از همه ستاد وزارت کشور، واحدهای تابعه و بافت سیاست و حکومت و نحوه تقسیم قدرت در کشور را میشناسد، این مجمع ذیحق ترین سازمان مدنی است که میبایست مورد نظر خواهی قرار گیرد.
2- بررسی سوابق امر نشان از یک وجه پارادوکسیال در این وزارتخانه دارد. از سوئی تا بحال پای هیچ استانداری به محاکم قضائی برای بررسی پرونده های فساد مالی و...باز نشده است. جنبه دیگر متناقض این گزاره نیز نشان از آن دارد که هیچیک از استانداران سابق و یا معاونین این وزارتخانه به وزیر کشوری منسوب نشده اند! و متاسفانه دولتها و حکومت از تجربه نیروهای این وزارتخانه در دستگاه اداری، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور بی بهره مانده و همواره یک سیکل معیوب سعی و خطا و دوباره کاری در چنین وزارتخانه مهمی صورت پذیرفته است.
بحث را خلاصه کنم، اولاً اینجانب و دوستان مجمع استانداران در موارد برشمرده شده آماده بحث کارشناسی مستظهر به مطالعات علمی و تاریخی هستیم و سعی خواهم کرد برای کمک به دولت جنبه های دیگر را نیز در یاداشتهای بعدی مطرح نمایم. و ثانیاً در یک جمعبندی نهایی لازم است تاکید کنم مسئولین امر برای تعیین وزیر کشور دولت دوازدهم صرفنظر از فردی که انتخاب خواهد شد و به منظور تعیین شاخصهای مورد نیاز و شنیدن دغدغه های مجمع استانداران به نیابت از استانداران کشور و به منظور تحقق شایسته سالاری و انتخاب اصلح در این وزارت خود پیشقدم شوند تا شکلگیری و ایفای نقش سازمانهای مدنی بطور واقعی متحقق گردد. مدیریت مشارکتی و همه جانبه نگر، ستاد داخلی قوی، وجود کارشناسان مجرب، حفظ و تقویت شبکه مدیریت سیاسی عمومی در اقصی نقاط کشور وزیری می طلبد که هم در میان نیروهای سیاسی کشور دارای منزلت باشد، در حلقه قدرت و سیاست کشور حرفی برای گفتن داشته باشد یعنی دارای ریشه سیاسی بوده و در تحولات کشور بتواند نقش مثبت ایفا کند و هم مهمتر از همه، نیل به چنین منصبی را از مراحل پایینتر طی کرده باشد. و چنانچه چنین امری تحقق نیابد و یا وزیر کشور این دوره از میان افرادی که سابقه فعالیت در این وزارت و یا استانداریها را ندارند انتخاب شود، یکی از بزرگترین و اولین اشتباه دولت دوازدهم رقم خواهد خورد و این خود زمینه را فراهم خواهد کرد که دیگران بنویسند «این بود گیوه ورکشیدههایتان» ؟!
در خبرها آمده بود که «آقای محمد شریعتمداری به عنوان وزیر کشور دولت دوازدهم طی ماههای آینده راهی برج آجری وزارت کشور در خیابان فاطمی خواهد شد». قبل از ورود به بحث اصلی و جلوگیری از سوء تعبیر، ذکر این نکته را ضروری میدانم که هیچگونه قصد و غرض شخصی در این زمینه وجود ندارد و برای روشن شدن بحث و پرهیز از کلیگویی از ایشان یاد شده است که قبلاً نیز پوزش میخواهم. شاید هرگز چنین امری در مخیله رئیس جمهور و افراد دخیل نبوده و ممکن است آمال و آرزوی اطرافیان یا لابیهای بهکار افتاده برای زدوبندهای بعدی و یا حتی گمانهزنیهای رسانهای باشد. اما فرض را بر این میگذاریم که چنین امری محتملالوقوع است تا بدترین حالت برای شکلگیری مدیریت یکی از مهمترین وزارتخانههای دولت دوازدهم که متاسفانه در دولت یازدهم هم مهجور افتاد بررسی شود.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 676852
نظر شما