۰ نفر
۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۸

گفت و گو با معاون وزیر بازرگانی در رابطه با ذخیره سازی کالا ها پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها.

محمد هیراد حاتمی:   

زمان زیادی از مدت حضور محمد صادق مفتح در معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نمی گذرد. او چهار سال همراهی با مسعود میر کاظمی وزیر سابق بازرگانی، در معاونت توسعه بازرگانی داخلی را از سر گذراند و پس از حضور مهدی غضنفری در راس وزارت بازرگانی پس از 8 ماه از معاونت توسعه بازرگانی به معاونتی دیگر اما کم حاشیه و آرام در وزارت بازرگانی کوچ کرد. سامان دهی اصناف، طرح فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی، سیاست های تنظیم بازار همگی سر فصل هایی بودند که در او زمان حضور خود در معاونت توسعه داخلی وزارت بازرگانی با آنها خبر سازی کرد. او روزگاری که از ایده خود مبنی بر طرح فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی با صراحت دفاع می کرد کم تر کسی گمان می برد روز ی اجرای چنین ایده ای مورد تقدیر قرار گیرد. مفتح هم اکنون در معاونت تحت نظارت خود طرحی دیگر را دنبال می کند که می تواند در آینده ای نزدیک تجارت ایران را تا حدی زیادی وام دار خود کند: « طرح خرید و فروش اینترنتی. » موضوعی که همچنان در نطفه است و مفتح فقط با گفتاری کوتاه از اجرایی شدن این طرح در آینده خبر داد:«  اولین اتحادیه دارندگان فروشنگاه ها ی مجازی در خرداد تشکیل خواهد شد. » موضوع اصلی گفت و گو بامعاون وزیر بازرگانی  در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها شکل گرفت و  او راه جلو گیری از افزایش قیمت کالا های مصرفی شهروندان در بازار را پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وفور کالا در بازار عنوان کرد. متن گفت و گو با محمد صادق مفتح معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را در زیر می خوانید:

  

  

رییس جمهوری در سفر اخیر خود به استان ایلام به طور رسمی عنوان کرد که طرح هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم سال به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. یکی از اصلی ترین دغدغه های شهروندان به کمبود کالا های مصرفی آنان ارتباط پیدا می کند. وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار این اطمینان را به شهروندان خواهد داد که مشکلی برای تهیه کالاهای مصرفی آنان پیش نخواهد آمد؟

در همین ابتدای بحث باید به این موضوع اشاره کنم که یکی از بخش های مرتبط با وزارت بازرگانی در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها، « ذخیره سازی کالاها»  است. به طور کلی 5 بسته مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در وزارت بازرگانی بررسی شده که یکی از آنها « ذخیره سازی کالاها» است. در واقع « ذخیره سازی کالا » به دلیل احساس نیاز بیشتر مردم پر رنگ تر جلوه کرده است. سرفصل های دیگری نیز در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها مانند « سیاست های تعرفه ای» ، « نان صنعتی » و « گندم، نان و آرد »  هم در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته است. به طور کلی وزارت بازرگانی 5 بسته برای هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته است که به نحوه برخورد با مسائل و مشکلات اختمالی اجرای این طرح بر می گردد. طبیعی است که بسته « ذخیره سازی کالا » در معاونت توسعه بازرگانی داخلی به عنوان مجری آن عمل شده است. همان طور هم که تا کنون و بارها عنوان شده است این کار با دقت و قوت هم عمل شده  است. خوشبختانه ذخیره مناسبی وزارت بازرگانی از این بابت دارد و جای نگرانی نیست.  

توجیه برنامه ای که معاونت توسعه بازرگانی داخلی قرار است آن را به مرحله اجرا در آورد در اختیار معاونت تحت نظارت شما قرار دارد؟

چه توجیهی؟

اینکه ذخیره سازی صورت گرفته از برنامه عقب نیفتند و همیشه کالا در دسترس مردم وجود داشته باشد. افزایش قیمت پس از اجرا شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها اگر با کمبود کالا همراه باشد نگرانی ها را تشدید خواهد کرد.

طبیعی است که یک افزایش قیمت ناشی از به روز شدن قیمت ها ی حامل انرژی در هر کالایی خواهیم داشت. جداول مربوط به میزان سهم حامل ها انرژی در کالاهای مختلف هم تهیه شده و محاسبه شده است. بر این اساس بیشترین میزان آن 6 درصد است. یعنی جمع تمام حامل های انرژی در قیمت تمام شده، حداکثر 6 درصد است. ما یک افزایش قیمتی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم داشت که اگر بازار سیر منطقی خود را طی کند به طور حتم، رقمی زیر 10 درصد خواهد بود.البته به دلیل آنچه در بازار اتفاق خواهد افتاد و از سوی دیگر به دلیل فضای روانی حاکم بر بازار، این احتمال وجود دارد که تورمی انتظاری به وجود  آید. گفتنی است سود جویی عده ای از دلالان نیز انتظار افزایش قیمتی بیشتر از آنچه هست را رقم خواهد زد . یعنی اگر همین الان اعلام شود که افزایش قیمت 10 درصدی خواهیم داشت کسی از اجرای این طرح آنچنان نگران نخواهد شد چرا که یک میزان اندک انتظار تورم شکل گرفته است. به بیانی ساده تر باید بگویم که توقع از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در ذهن شهروندان بیشتر از این رقم است.از آنجا که این انتظار در ذهن مردم موجود است، فضا برای عده ای سود جو باز می شود تا بیایند برای بازی کردن با قیمت ها، ذخیره سازی کالا ها، احتکار کالا ها و  عدم عرضه در بازار. سودجویان به این شکل بازار را دچار بحران می کنند.

در حال حاضر هم گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه در شرق تهران اماکن بسیاری تحت عنوان « انبار » توسط برخی افراد سود جو مورد استفاده قرار گرفته است؟  

در این راستا دولت باید دو اقدام بسیار مهم انجام دهد؛ نخست آنکه باید با احتکار های مشهود مبارزه کند. اقدام در این رابطه ساده است و مشکلی هم وجود ندارد. یعنی کشف همین انبار هایی که شما به آن اشاره کردید ساده است و به راحتی می توان با آن برخورد کرد. بنا براین می توان گفت که احتکار های تجاری خیلی جای نگرانی ندارد، اما احتکار تجاری چون یک جو نا امنی در مردم ایجاد خواهد کرد به طبع آن مردم نگران افزایش قیمت خواهند شد و بر این اساس شروع به احتکار های خانگی خواهند کرد.

واضح تر مطرح می کنید؟

 به طور مثال در شهر تهران چیزی حدود 2 میلیون خانوار در حال حاضر زندگی می کنند. حال در نظر بگیرید هر خانوار 2 حلب روغن 10 کیلیویی در خانه خود ذخیره کند، 20 هزار تن روغن نباتی فقط در شهر تهران و در خانه ها جمع آوری شده است.حالا مقایسه کنید چند انبار نیاز دارید تا بتوانید 20 هزار کیلو روغن در آن نگهداری کنید؟ بنا براین احتکار تجاری در نفس آن چندان جای نگرانی ندارد اما یک عامل مخرب است که با ایجاد نگرانی در بازار، مردم را از آینده قیمت ها نگران می کند. در چنین شرایطی هم شهروندان شروع به ذخیره سازی کالا خواهند کرد. در واقع این همان احتکار خانگی است که به شدت مخرب تر از احتکار تجاری است.

یک بخش که به آن هم اشاره کردید نظارت و بازرسی است که بر اساس آن کشف افرادی که کالا های مصرفی را احتکار می کنند اقدام چندان دشواری نیست اما سوال اینجاست که وظیفه وزارت بازرگانی در این راه چیست؟

وزارت بازرگانی باید درست نقطه مقابل آن عمل کند. یعنی باید این نگرانی را از ذهن مردم خارج کند تا احتکار خانگی شکل نگیرد. راه آن هم این است که وزارت بازرگانی کالا را در بازار عرضه کند. به بیانی ساده تر وزارت بازرگانی باید وفور کالا در بازار را حفظ کند تا به این ترتیب مردم احساس کمبود نکنند.

یعنی با وجود این معضل احتکار های خانگی باز هم اعتقاد دارید که باید به سوی هدفمند کردن یارانه ها پیش رفت؟

بله غیر از این نیست. البته این شوک هم مقطعی است.

سهمیه بندی کالا ها که در دستور کار وزارت بازرگانی نیست؟  

به هیچ وجه. مگر وزارت بازرگانی شب عید میوه ها را عرضه کرد سهمیه بندی کرده بود؟ میوه هم به شکل فراوان در بازار وجود داشت و جای نگرانی هم نبود. بنا بر این وفور کالا در بازار باید حفظ شود. اعتقاد دارم که بازار را از نظر وفور کالا باید اشباع کرد. بازار باید از کالا های مصرفی شهروندان پر باشد تا خانواده ها نگران نباشند. خانواده ای که از وجود کالا در بازار نگران نباشد هنگام مراجعه برای خرید، بر حسب نیار خرید می کنند. اما اگر خانواده ای نگران باشد از اینکه کالا در بازار وجود نداشته باشد خریدی فراتر از آنچه نیاز دارد را انجام خواهد داد. با همین استدلال ساده می توان پی برد که راهش این است که وفور در بازار حفظ شود.

در چنین شرایطی و برای تنظیم بازار، وزارت بازرگانی مجبور نیست به واردات گسترده روی آورد؟

واردات کی بیشتر می شود؟ زمانیکه این سیکل معیوب که در ادامه توضیح خواهم داد فعال شود. به این ترتیب که یک کمبود کاذب در بازار ایجاد شود و بر اساس آن قیمت بالا رود و مردم شروع به خرید کنند. این تقاضای مازاد در بازار وارد می شود و به این شکل یک سیکل باطل ایجاد شده و منجبر به افزایش قیمت خواهد شد. این افزایش قمیت دوباره به تقاضای بیشتر منجر خواهد شد. وارادات زمانی ایجاد و تشدید می شود که بحران قیمت در کشور وجود داشته باشد. بروید آمار بگیرد و مشاهده کنید. اوج مصرف در  شب عید است که بیشتر از هر زمان دیگری مردم کالا نیاز دارند؛ یعنی در اسفند باید میزان واردات از تمام ماه های دیگر سال بیشتر باشد اما این میزان از رقم واردات در اردیبهشت تفاوت چندانی ندارد. وقتی نگرانی را از بازار خارج کنید نه افزایش قیمتی خواهید داشت نه به طبع آن واردات بیشتری.

پیش بینی شخص شما از میزان تورم چقدر است؟

رقم دقیقی نمی توان عنوان کرد اما بعید می دانم رقم بالایی باشد. مخصوصا با روندی که در دو سال گذشته طی شده است و نرخ تورم یک رقمی که اخیرا اتفاق افتاده است بستر به طور کامل آماده شده است تا جهش تورمی چندانی نداشته باشیم. از سوی دیگر تمهیداتی هم که چیده شده است به افزایش قیمت ها دامن نخواهد زد. البته همانطور هم که پیش تر اشاره کردم اگر هم تورمی وجود داشته باشد یک تورم انتظاری است. در واقع بخش عمده ای از قیمت تمام شده کالا ها یک دهم درصدشان حامل های انرژی است.

اما بیشتر نگرانی مردم هم به کمبود کالا ها و گرانی گره می خورد؟

اگر وفور کالا حفظ شود مشکلی نخواهد بود.

موضوعی دیگری که وجود دارد تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر آمار های صادراتی ایران است. آیا هدفمند کردن یارانه ها روند صادرات را کند نخواهد کرد؟

بر عکس. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اثر مفید بر صادرات خواهد گذاشت و باعث شکوفایی اقتصاد خواهد شد. ما با اجرای این طرح می توانیم به تکنولوژی روز دسترسی پیدا کنیم. به عبارت دیگر انگیزه برای دسترسی به تکنولوژی روز فراهم خواهد شد.  یارانه سهم مهلک است و تمام انگیزه ها را می کشد. یک عدالت کمونیستی برقرار می کند و یارانه ای که به این شکل پرداخت می شود یک ظلم به مردم است. با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نفس تازه به اقتصاد کشور تعلق خواهد گرفت و بر این اساس اقتصاد نفس تازه ای خواهد کشید. از سویی دیگر صادرات توسعه پیدا خواهد کرد. برزیل و هند از زمانیکه این کار را انجام داند جهش اقتصادی را تجربه کردند. نقطه عطف اقتصاد کشور ها این بوده است که خودشان را از این مرفین یارانه  آزاد کرده اند. از این مرفین آرامش بخشی که نمی گذاشت درد های اقتصاد آشکار شود و به سراغ معالجه آن رفت. حتما این هدفمند کردن یارانه ها به صادرات غیر نفتی ایران کمک چشم گیری خواهد کرد.   

سوال دیگری که به معاونت متبوع شما ارتباط پیدا می کند بسیتر سازی برای خرید و فروش اینترنی است. چه تمهیدات عملیاتی در این ارتباط انیشیده شده است؟ آیا می توان این طرح را در فضای اقتصادی ایران پیاده کرد؟

اولین اتحادیه دارندگان فروشنگاه ها ی مجازی به امید خدا در ماه خرداد تشکیل خواهد شد. این اتحادیه پروانه خواهد گرفت و با سامان دهی تحت یک اتحادیه با قدرت کار خود را انجام خواهد داد.

کد خبر 67506

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین