به گزارش خبرآنلاین، روز گذشته محمود احمدینژاد رئیس جمهور طی نامهای به دبیر شورای نگهبان، به تشریح سه مصوبه مجلس پرداخت که از نگاه او مغایرتهای بسیاری با برخی اصول قانون اساسی، آییننامه داخلی مجلس، قوانین برنامه و حتی مواضع مقام معظم رهبری دارند.
مصوبات مورد ایراد رئیس دولت عبارت بودند از «طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» و «الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس». این در حالی است که محمدابراهیم نکونام با بیان اینکه هر سه مصوبه مذکور به تایید شورای نگهبان رسیدهاند، در گفتوگو با «خبر» از علت ارسال چنین نامهای ابراز بی اطلاعی کرد و تفسیر آن را به مجالی پس از بررسی بیشتر آن سپرد.
البته نه اعتراضات اینچنینی احمدینژاد به مصوبات مجلس بی سابقه است و نه ادبیات به کار رفته در نامه مذکور. چه آنکه در نامه نگاری وی با رئیس مجلس، حضورش در جمع نمایندگان و حتی دیدار اخیرش با نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود نیز شاهد بکارگیری عبارات مشابهی از سوی وی بودهایم. او اینبار نیز در نامهاش به جنتی، لاریجانی را متهم به نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن وظایف قانونیاش در ابلاغ الحاق احکامی به قانون بودجه نموده و نوشته است: «در کمال تعجب رییس محترم مجلس که باید با توجه به سوگند موضوع اصل 67 قانون اساسی و ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس بیش از هر کس پایبند به ترتیبات مقرر در قانون اساسی و آیین نامه یاد شده باشد، بدون رعایت اصل 94 قانون اساسی و مقررات آیین نامه داخلی مجلس صرفاً به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان اکتفا نموده است».
بخش دیگری از این نامه اعتراف رئیس جمهور به جایگاه قانونی شورای نگهبان است که تلویحا طی آن، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت را نادیده انگاشته است. او شورای نگهبان را « مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احکام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسی» دانسته و ابراز امیدواری کرده است که با درایت اعضا شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالیتر گردد. او پیش از این در جمع نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود نیز با بیان اینکه بیش از 130 قانون مصوب مجلس مغایر با شرع و قانون اساسی است که به مجمع تشخیص ارجاع شده است، گفته بود: این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده نیست؟
البته هم رئیس مجلس و هم معاون نظارتی وی به این اظهارات رئیس جمهور پاسخ داد و ضمن تکذیب ارجاع این حجم از مصوبات مجلس به مجمع، متذکر شده بودند که جایگاه مجمع بر اساس اصل 117 قانون اساسی غیرقابل انکار و بی چون و چرا خوانده بودند.
مجلس فردا پاسخ می‌دهد
همانطور که رئیس مجلس روز یکشنبه از تریبون صحن علنی مجلس به اظهارات رئیس جمهور در جنع اعضای کمیسیون اصل نود پاسخ داد، پاسخ دیگری نیز از سوی مجلس برای نامه دیروز احمدینژاد به جنتی در راه است. پاسخی که انتظار میرود امروز از تریبون علنی مجلس نیز اعلام شود.
حسین سبحانینیا عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با «خبر» از جلسه روز گذشته هیات رئیس مجلس خبر داد که اگرچه موضوعش نامه احمدینژاد به جنتی نبود اما انتشار این نامه، عامل ورودش به این جلسه شد تا بند به بند آن بررسی شده و پاسخی مستند و مدلل برایش نوشته شود. این عضو هیات رئیسه با بیان اینکه جوابیه مجلس در قالب نامهای به شورای نگهبان یا رئیس جمهور تهیه خواهد شد، از تشریح جزئیات این نامه خودداری کرد و گفت: در مورد هر سه قانون مورد ایراد رئیس‌جمهور و تک تک ایرادات ایشان که به استناد موادی از قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس بوده است، پاسخ خواهیم داد. نامهای که یا از سوی تمامی نمایندگان، یا از سوی هیات رئیسه و یا با امضای شخص رئیس مجلس ابلاغ خواهد شد.
برای همین منظور محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابیفرد معاونان نظارت و قانونگذاری مجلس روز گذشته در جلسه مشترکی با یکدیگر به بررسی محتویات و تدوین این نامه پرداختند.
علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز با اشره به اینکه یکی از قوانین مورد ایراد رئیس جمهور «طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» بوده است، به «خبر» گفت: قطعا هماهنگی لازم با رئیس مجلس برای پاسخ به این بخش از نامه رئیس جمهور را خواهم داشت. مضاف بر اینکه اداره تطبیق قوانین نیز میتواند در این زمینه مستندات قانونی لازم را برای رئیس مجلس تهیه کند.
مخالفتهای دولت با مصوبات قانونی مجلس
انتقاد به مصوبات مجلس و گلایهمندی از محدودیت و اختیارات قانونی برای اعمال وظایف ریاست جمهوری، محدود به احمدینژاد نمیشود. چه آنکه روسای دولت گذشته نیز پس از حذف جایگاه نخست وزیری به کاهش اختیارات ریاست جمهوری انتقاداتی داشتند که تا مرز ارائه لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور از سوی سید محمدخاتمی نیز پیش رفت. هرچند که مسبوق به سابقه نبوده که رئیس جمهوری علنا اعلام کند که قانونی را اجرایی نمیکند. حتی اگر روسای جمهور گذشته در عمل به اجرای قوانینی پایبند نبودهاند، آن را علنی اعلام نمیکردهاند.
وجه تمایز دیگر احمدینژاد با همتایان پیشینش در این است که اتفاقا او از تمامی ظرفیتها اختیارات قانونی خود حداکثر استفاده را می‌کند. کما اینکه یک هفته پس از مطرح شدن نظر مقام معظم رهبری درمخالفت با معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی، او در سوم مرداد ماه سال گشته در نامهای خطاب به معظم له نوشت که فرمان ایشان را به استناد اصل 57 قانون اساسی میپذیرد.
رئیس دو دولت نهم و دهم رکوردار اعترض به مصوبات قانونی مجلس است. در دوره همزمانی دولت نهم و مجلس هشتم، او در 24 اسفند ماه 87 در نامهای 14 بندی به لاریجانی، به مجلس اخطار قانون اساسی داد و قانون بودجه 89 را به دلیل کسر بودجه 2500 میلیارد تومانی آن مخالف با اصول 65، 52، 54 و 75قانون اساسی برشمرد. اما با تایید همین مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، لاریجانی به احمدینژاد پاسخ داد و با گلایه از لحن نامه وی، اظهاراتش را طنز خواند که به حقوق قانونی مجلس در اصلاح لوایح دولت، متعرض شده بود. او در پایان این نامه نوشته بود: «آقای رئیس‌جمهور به خوبی می‌داند که کار ملک بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش گفته نامه شما اقدامی ندارد!»
تخلف قانونی دیگر دولت احمدینژاد در واردات بنزین بیش از سقف مجاز از سوی مجلس صورت گرفت که اگرچه به بهانه تامین نیازهای مردم در این زمینه بود اما رئیس مجلس، رئیس کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه و بودجه و اصل نود اعلام کردند که این اقدام دولت غیرقانونی بوده است.
اعتراض دیگر احمدینژاد به مصوبات قانونی مجلس را در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد بودیم که در ابتدا مصر بود به استناد قانون برنامه بدون ارائه لایحه‌ای به اجرای این قانون بپردازد و پس از اصرار مجلس به ارائه این لایحه و تصویب نهایی آن در مجلس گفت که ان را اجرایی نمیداند. او صراحتا در 29 اسفند ماه سال گذشته با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرایی نمیداند و آن را به رفراندوم میگذارد. اظهاراتی که با پاسخ صریح رئیس مجلس و نمایندگان اقتصاددان خانه ملت مواجه شد.
پافشاری وی به عدم اجرای دو قانون مصوب دیگر مجلس را در دیدار وی با اعضای کمیسیون اصل نود شاهد بودیم که میگفت قوانین " تخصیص 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری " و نیز "قانون حمایت از تولید مسکن " را ابلاغ نکرده و دریافته که حتی مجلس هم از تصویب این قوانین پشیمان است!|
توصیه اکید رهبری به دولت
اگرچه مقام معظم رهبری در میانه اختلافات یارانهای دولت و مجلس، در نخستین روز سال جاری در حرم رضوی به قواى مجریه و مقننه، توصیه کردند که در این مسئله مهم با هم همکارى کنند، اما تاکید کردند که دستگاه قانونگذارى به دولت کمک کند و از طرف دیگر دولت هم باید آن چیزى که قانونى است و مراحل قانونى را گذرانده، معتبر بداند و بر طبق آن عمل کند.
این دومین بار است که رهبری انقلاب یه دولت احمدینژاد تاکید میکنند که قوانین مصوب مجلس را اجرا کند. نخستین تاکید ایشان در قالب پاسخ دفتر رهبری به نامه رئیس مجلس هفتم در دی ماه سال 86 نمایان شد. آنجا که حدادعادل در نامهای به مقام معظم رهبری از عدم اجرای قانونی از مجلس مبنی بر تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور گلایه کرده و ان را اقدامی «بدیع» و «باور نکردنی» توصیف کرد و چنین پاسخ گرفت: « کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجراست.»
نظر شما