به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ولی‌الله سیف در یک نشست خبری اظهار داشت: حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 17 اردییهشت در گفت‌وگو با شبکه دو سیما، دیدگاه‌های خود را درباره رفع مشکلات اقتصادی کشور تشریح کرد و در عین حال، انتقاداتی را نسبت به عملکرد نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بازار پول، نحوه مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی دولت به نظام بانکی مطرح کرد.
وی گفت: ایشان با انتقاد از نظارت بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، ابهاماتی را در خصوص نحوه خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی در دوره دولت یازدهم مطرح کرد که با توجه به اینکه بخشی از این انتقادها متوجه بانک مرکزی است، لازم است توضیحاتی برای آگاهی افکار عمومی ارائه شود.
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بسیاری از این تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز در زمان دولت‌های نهم و دهم و همزمان با تصدی ایشان در مقام معاون اول قوه‌قضاییه و در سایه بی‌توجهی دولت وقت، شکل گرفت و رشد کردند.
سیف ادامه داد: متاسفانه در آن مقطع زمانی تلاش موثری برای جلوگیری از ایجاد این موسسات و یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت. این در حالی است که دولت یازدهم صرفا وارث یک نابسامانی گسترده تحت فعالیت غیر مجاز این موسسات در بازار پول بوده است.
آقای رییسی وقوف دارند که میزان چگونه شکل گرفت؟
وی تصریح کرد: یکی از موسساتی که خوشبختانه اکنون با پذیرش مسوولیت بانک صادرات ایران در شرف ساماندهی کامل قرار دارد، موسسه میزان است که حتما جناب آقای رییسی جزییات مربوط به نحوه شکل‌گیری و گسترش آن را وقوف کامل دارند.
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: با این حال، بانک مرکزی در طول سه سال اخیر با تمام توان و انگیزه و با آگاهی از تبعات منفی آن و همچنین با همکاری دستگاه قضا، نیروی انتظامی و سایر نهادها (که از مصوبه 618 شورای عالی امنیت ملی نشات گرفته بود) مقتدرانه در مورد ادامه فعالیت این موسسات برخورد کرد.
سیف به تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج نیز اشاره کرد و گفت: این تعاونی که بعضا مورد تشویق مسوولان دولت قبل نیز قرار گرفته و از حمایت افراد صاحب نفوذ نیز برخوردار بود، به فضل الهی، تعیین تکلیف شد و این دولت توانست جلوی اختلال گسترده اینگونه فعالیت‌های غیر مجاز را در بازار پول سد کند.
وی درباره موسسه اعتباری کاسپین نیز توضیح داد: همانگونه که بارها توضیح داده شده، موضوع این تعاونی به اعتراضات سپرده گذاران یکی از تعاونی‌هایی که قرار است در موسسه جدیدالتاسیس کاسپین ادغام شود، مربوط است.
رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: این تعاونی قبل از انجام تشریفات مربوط به ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آنها به موسسه کاسپین دچار مشکل و کسری منابع بود که با برخورد قوه قضاییه، مدیرعامل آن بازداشت شده ولی مساله حل و فصل و ادغام تعاونی با همکاری مقامات قضایی و امنیتی در شرف نهایی شدن است.
بخشی از نقدینگی حاصل ساماندهی غیرمجازهاست
رییس‌کل بانک مرکزی به موضوع افزایش نقدینگی اشاره کرد و گفت: در خصوص افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره دولت یازدهم باید گفت که توجه صرف به ارقام اسمی و متغیرهایی نظیر نقدینگی در تحلیل‌های اقتصادی و بی توجهی به پویایی‌های موجود و همچنین حجم اقتصاد می‌تواند به نتایج نادرستی منجر شود.
سیف توضیح داد: بخشی از افزایش نقدینگی کشور در دوره دولت یازدهم از افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از ساماندهی همین موسسات غیرمجاز مورد بحث بوده و نباید آن را به عنوان افزایش مطلق نقدینگی در نظر گرفت.
به گفته وی،حجم نقدینگی کشور در پایان مرداد 1392 معادل 492 هزار میلیارد تومان بود که با 761 هزار میلیارد تومان افزایش به رقم 1253 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 1395 بالغ شده است، ولی حدود 20 درصد این افزایش مربوط به اطلاعات موسساتی بوده که قبلا در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمی‌شدند و اکنون سهمی معادل 12.4 درصد از کل نقدینگی را در اختیار دارند
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش شفافیت و پوشش آمارهای پولی و بانکی بوده که نباید آن را به عنوان افزایش نقدینگی تلقی کرد.
رد ادعای هدایت نشدن نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی
سیف در ادامه به اظهارات رییسی مبنی بر اینکه اگر 20 درصد نقدینگی 700 هزار میلیارد تومانی در تولید مصرف می‌شد هم کارگاه‌ها تعطیل نمی‌شد و هم اشتغال جدید ایجاد می‌شد. اما خلق پول به سمت عرصه‌های غیرتولید رفت و حالا با مشکل کمبود نقدینگی در کارگاه‌های تولیدی مواجه هستیم، اشاره کرد و آن را رد کرد.
وی گفت: توجه به آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طول چند سال گذشته،به عنوان سنجه‌ای از نحوه هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مختلف اقتصادی، صحت این مدعا را بطور کامل رد می‌کند.
رییس شورای پول و اعتیار تاکید کرد: در طول سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب 417 و 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی اعطاء شده، ضمن آنکه معادل 263 و 351 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که در مقایسه با نسبت 20 درصدی عنوان شده از سوی این نامزد ریاست جمهوری، به مراتب ارقام بالاتری را نشان می‌دهد و این رویکرد در بخش صنعت با قوت بیشتری دنبال شده است.
وی گفت: بنابراین اگر قرار بود با صرف تخصیص 20 درصد از نقدینگی افزایش یافته در چهار سال اخیر مشکل تولید و اشتغال کشور حل شود، پیش از این‌ها می‌بایست شاهد رفع معضلات تولید و بیکاری در کشور بودیم.
سیف تصریح کرد: صرف‌نظر از این، مطابق با نظریه‌های اقتصادی عملکرد تولید کشور متاثر از عوامل متعددی همچون نیروی کار، سرمایه، تکنوژی، فضای کسب و کار و قدرت رقابت‌پذیری بوده و مولفه نقدینگی صرفا به عنوان تسهیل‌کننده شرایط مالی بنگاه‌های تولیدی مورد توجه قرار می‌گیرد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تولید ناخالص داخلی کشور صرفا محدود به بخش‌های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی نیست و بخش قابل توجهی از تولید و اشتغال کشور به بخش خدمات (شامل مواردی همچون گردشگری، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات دانش‌بنیان) مربوط است و بنابراین نباید این بخش‌ها را به عنوان فعالیت‌های غیرمولد قلمداد کرد.
وی تاکید کرد: لازم است ایشان در بحث تحریک رشد اقتصادی و افزایش تولید ، برنامه‌های عملیاتی خود در خصوص نهاده‌های واقعی تولید و فضای کسب‌وکار در اقتصاد را بیان کنند، زیرا که اگر صرف نقدینگی حلال مشکلات تولید بود، در سال 1391 با آن رشد پایه پولی و نقدینگی بالا نباید شاهد رکود عمیق در اقتصاد می‌بودیم.
بدهی دولت جنبه حسابداری دارد
رییس کل بانک مرکزی به اظهارات رییسی درباره بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در سخنان ایشان، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 180 هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی که کل بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در پایان اسفند 1395 معادل56 هزار میلیارد تومان بوده است.
سیف تاکید کرد: بررسی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش متغیر مزبور، به اقلام و مواردی مربوط بوده که فاقد آثار پولی است و صرفا به عنوان یک عملیات حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود که بانک مرکزی در گذشته توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه کرده است.
برخی راهکارهای نامزدها در تضاد با تولید است
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر چند بیان راهکارهای کلی مرتفع‌سازی مشکلات اقتصادی تحت عناوینی نظیر وصول مطالبات معوق شبکه بانکی، تسویه کامل بدهی‌های دولت، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کانالیزه کردن بخشی از نقدینگی به سمت تولید و مواردی از این دست در ظاهر از مقبولیت عامه برخوردار هستند، ولی در مقام اجرا، برخی از همین راهکارهای عنوان شده در جهت حمایت از تولید در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند.
سیف مثال زد: برای نمونه تاکید بر وصول سریع مطالبات معوق شبکه بانکی در شرایطی که بخش قابل توجهی از همین مطالبات مربوط به صنایع تولیدی کشور است، از جمله همین مصادیق بوده که با رویکرد مدارا و حمایت از صنایع تولیدی آسیب‌دیده ناشی از تحریم صورت گرفته است.
وی گفت: بیان راهکارها بدون ارائه برنامه عملیاتی تأمین مالی دقیق، شفاف و غیر تورمی آن، نه تنها از پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست بلکه یقیناً با تکرار تجربه تلخ دولت‌های قبل در اتکاء به منابع بانک مرکزی برای اجرای طرح‌های تکلیفی، شاهد بازگشت تورم‌های بالا و بی‌ثباتی‌های گسترده در فضای اقتصاد کلان خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات اخیر قالیباف، درباره عملکرد شهرداری تهران به بیان اظهاراتی پرداخت که از جمله آن می‌توان به بدهی پنج تا شش هزار میلیاردی شهرداری تهران اشاره کرد.
سیف در ادامه در واکنش به اظهارنظر قالیباف، کاندیداری ریاست جمهوری که گفته بود چهار درصد هستند که از منابع بانکی استفاده می‌کنند، گفت: این برخوردها سیاسی بوده است.
بزرگترین بدهکار
وی افزود: من عمرم را در نظام بانکی گذرانده‌ام و آشنایی کافی با نیروهای انسانی این مجموعه دارم. بنابراین از اظهارات آقای قالیباف تعجب کردم. ایشان به هر حال در شهرداری تهران کار می‌کند و من هیچ‌گاه چنین نگاهی را به شهرداری تهران و زیرمجموعه ایشان ندارم، از این رو انتظار دارم که با نگاهی دیگر بانک‌ها را مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه آقای قالیباف می‌گویند فقط چهار درصد از منابع بانکی استفاده می‌کنند، گفت: در حال حاضر شهرداری تهران یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است و بدهی حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان به بانک‌ها دارد. یعنی خود شهرداری هم جزو چهار درصد است؟
سیف همچنین گفت: کلیه پروژه‌هایی که شهردار تهران از آن سخن گفته و می‌گوید مترو، بزرگراه صدر و یا امثال آن را در تهران ساخته و به بهره‌برداری رسانده است از منابعی بوده که از طریق بانک‌ها تأمین شد پس چرا این‌ها را اعلام نمی‌کنند؟
وی همچنین به بانک شهر به عنوان مجموعه زیر نظر شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در این بانک نیز تمامی اصول به درستی رعایت نشده و شاهد آن بوده‌ایم که شهرداری برای انجام عملیات خود این بانک را مجبور به انجام اموری می‌کند که برخلاف چارچوب نظام بانکی است. با این حال حوزه نظارت بانک مرکزی همواره این موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیگرد قانونی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: به دنبال مسائل مطرح شده من خواستم تا در بانک مرکزی بررسی انجام شود که در نتیجه آن مشخص شد 40 درصد از تسهیلات بانکی برای 200 شخص حقوقی پرداخت شده که از جمله آنها خود شهرداری تهران است.
35225
نظر شما