امید کریمی: درحالی که تاکنون چند عضو شورای شهر تهران با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری درباره استخدام‌های بی‌ضابطه و آنچه استخدام نجومی نام گرفته است، به شهرداری تهران تاخته‌اند که اکنون سازمان بازرسی در اطلاعیه‌ای از برخورد با انتشار و افشای غیرقانونی گزارش‌های این سازمان خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در این اطلاعیه که روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، منتشر کرده، آمده است: «با توجه به اینکه اخیراً مشاهده می‌شود برخی بدون رعایت موازین قانونی با استناد به گزارش‌های محرمانه‌ی سازمان بازرسی کل کشور مبادرت به طرح مطالبی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات و مسئولان کشوری در رسانه‌ها می‌کنند و موجبات مخدوش نمودن افکار عمومی و ورود لطمه به حقوق اشخاص را فراهم می‌آورند، ضرورت تشخیص داده شد به‌منظور جلوگیری از ادامه‌ی این روند نادرست و آثار زیان‌بار اجتماعی آن متذکّر شود که بر اساس قانون سازمان بازرسی کل کشور و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، اسناد و مدارک و اظهارات موجود در سوابق و پرونده‌های در جریان بازرسی، پیش از بررسی و طیّ تشریفات قانونی و اظهارنظر مقامات مسئول در این سازمان مطلقاً قابلیت استناد و یا انتشار ندارد و گزارش‌های نهایی و قطعی نیز به‌موجب بند ج و د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی تنها به مقامات یادشده در این مقررات اعلام می‌گردد تا آنها در چهارچوب قانون به تکالیف خود در قبال گزارش ارسالی عمل کنند.
ازاین‌رو هرگونه بهرهبرداری از گزارش‌های این سازمان خصوصاً افشاء و انتشار آن خارج از موازین و ترتیبات یادشده غیرقانونی محسوب می‌گردد و برابر ماده 648 قانون مجازات اسلامی و در مواردی مطابق ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی قابل پیگرد است.»
با این حال چند روز پیش، رحمت‌اله حافظی، رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در صحن شورا با استناد به گزارش سازمان بازرسی، ماجرای استخدام‌های بی‌ضابطه در متروی تهران را پیش کشید. او در همین باره مجادله‌ای هم با مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران داشت.
البته گزارش سازمان بازرسي که حافظي به آن اشاره کرده است، سال گذشته منتشر شد و همان موقع هم سروصداهايي به راه انداخت. اينکه دوهزار و ٧١٥ نيروي زن و مرد بدون اينکه از آزمون‌هاي سخت استخدامي متروي تهران عبور کنند، خيلي‌ها را متعجب کرد اما به اين موضوع که استخدام‌شده‌ها از نزديکان افراد خاص بوده‌اند و حقوق‌هاي آن‌چناني مي‌گرفته‌اند، کمتر اشاره شد.
نزديک به يک سال پيش، ابوالفضل قناعتي که جزء اصول‌گرايان است و در بسياري از مسائل اخير از طرفداران شهرداري محسوب مي‌شد، درباره اين گزارش گفت: «تا قبل از حسابرسي، اطلاع و ورودي به مسئله منابع انساني در اين شرکت نداشتيم اما در اين مدت، بررسي‌هايي صورت گرفت و متوجه شديم تعداد جذب بسيار زياد بوده است. اين تعداد جذب نيرو با هر ديدگاهي که بوده، اشتباه است و هنوز بعد از دو سال، محل استقرار آنها مشخص نيست. اين اتفاق به دوره سوم شورا برمي‌گردد اما تا جايي که مي‌دانم، اين نيروها هنوز هم حضور دارند و بسياري از آنها مشغول به کار نيستند اما حقوق مي‌گيرند. شهرداري به ما گفته به محض اينکه مسير جديدي در مترو بازگشايي شود، آنها هم مستقر مي‌شوند.»
محسن سرخو هم با استناد به همین گزارش گفته است: «وقتي گزارش سازمان بازرسي به دست ما رسيد، واضح بود که اين استخدام‌ها با اهداف انتخاباتي انجام شده است و کساني که به‌صورت فله‌اي استخدام شده‌اند، نزديکان همان کساني هستند که در انتخابات رياست‌جمهوري از شهردار تهران حمايت کرده بودند اما اسمي به دست ما نرسيد. حالا اسامي اين افراد هم به دست اعضاي شوراي شهر رسيده و ما بيم اين را داريم که اين اتفاق باز هم تکرار شود زيرا مديري که نقش مستقيم در استخدام بي‌رويه نزديکان برخي‌ها داشت، با وجود برکنارشدن از سمت مديريت شرکت بهره‌برداري متروي تهران به بخش ديگري رفته و هيچ بعيد نيست که کارش را تکرار کند.»
او حتی گفت که این استخدام‌ها، انتخاباتی بوده است: «اطلاعاتی که من از کمیته طبقه‌بندی مشاغل شرکت بهرهبرداری مترو کسب کرده‌ام حاکی از این است که متاسفانه بعضی از این افراد بدون اینکه واجد شرایط باشند، تنها به واسطه نسبت فامیلی که با بعضی از افراد و مسئولانی داشته‌اند که عضو «ستادهای انتخاباتی» در سال ٩٢ بوده‌اند، در پست‌هایی به کار گرفته شدند که هیچ تخصصی در آن نداشتند که ظاهرا اصل و مبنای این استخدام‌ها هم داشتن نسبت فامیلی با افراد خاص بوده است.»
پس از این کار حتی به مجلس هم کشیده شد و علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران هم آن‌را ظلم به جوانان دانست و گفت: اینکه شهرداری تهران یا مترو به‌صورت غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و با استفاده از رانت از مجموعه‌های خاص جذب و استخدام داشته باشد، نه‌تنها تبعیض در حق جوانان، بلکه قطعاً به‌عنوان یکی از آیتم‌های سوءمدیریت و تصرف در اموال عمومی تلقی شده و دستگاه‌های مسئول باید با آن برخورد کنند.
نکته اینجاست که ماجرای املاک نجومی که تاکنون حدود ۲۰۰ نفر را به دادسرا کشانده تا درباره‌اش توضیح بدهند هم از یک گزارش سازمان بازرسی شروع شد که دادستان تهران اکنون و معمولا در هر جلسه‌ای که درباره فساد اقتصادی برگزار می‌کند، درباره آن هم خبری را منتشر می‌کند.
هرچند اطلاعیه سازمان بازرسی می‌تواند دست اعضای شورای شهر را درباره با تخلفات شهرداری تهران تاحدودی ببندد، اما همین هفته هم محمدمهدی تندگویان یک افشاگری دیگر درباره قراردادهای نجومی در سازمان زیباسازی شهرداری تهران کرد که البته به استناد گزارش سازمان خاصی خارج از مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر هم نبود.
۴۷۴۷
نظر شما