تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 17- تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقام ها و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی‌طرفانه و قانونمند باشد به‌گونه‌ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
بحث:
ماده 17 برآمده از تجربه‌ای تاریخی است. انتخابات ریاست جمهوری 1388 نشان داد که پیدایش هر گونه شائبه‌ای در برگزاری انتخابات یا طی شدن فرآیندهایی که ابهام‌زا باشند تا چه اندازه می‌تواند خسارت‌بار باشد. جامعه ایرانی پس از برگزاری انتخابات سال 1392 و با وجود آنکه به چنان آرامشی دست یافته که قادر است بدون دغدغه مراسم بزرگی نظیر تشییع جنازه چندمیلیونی آیت‌الله هاشمی را برگزار کند، اما هنوز زخم‌های ناشی از انتخابات سال 1388 را در درون خود دارد. جامعه در هر انتخابات درباره سرنوشت دوره‌ای از آینده خود تصمیم می‌گیرد و بزرگ‌ترین قرارداد میان مردم و حاکمیت سیاسی درباره تفویض اختیار قدرت تعیین سرنوشت مردم به بخشی از حکومت تحقق می‌یابد. این لحظه سرنوشت‌ساز باید در نهایت شفافیت طی شود. پیدایش وضعیتی که ماده 17 منشور بر آن تأکید می‌کند، اگرچه نیازمند رویه‌ها و تضمین‌های حقوقی است، اما بیش از آن به پشتوانه حقیقی نیازمند است. تضمین‌های حقوقی نظیر آن‌چه در ماده 15 و 16 منشور بیان شده است، به تحقق ماده 17 کمک می‌کنند لیکن به توازن رسیدن قدرت جامعه - از جمله قدرت ناشی از سازماندهی و تشکیلات احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای به علاوه تقویت قدرت اقتصادی بخش خصوصی و وجود رسانه‌های آزاد - پشتوانه حقیقی اجرای ماده 17 منشور است.
رسانه‌های انحصاری می‌توانند برای کسانی که دسترسی به این رسانه‌ها دارند فرصت جانبداری ایجاد کنند، اما رسانه‌های آزاد فضای بیشتری برای دسترسی عادلانه به فرصت‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ایجاد می‌کنند. قدرت اقتصادی انحصاری دولتی یا خصولتی است که فرصت ساختاری برای بهره‌مندی غیرعادلانه و جانبداری سیاسی از کاندیداهای خاص فراهم می‌کند، لیکن اقتصاد قدرتمند غیردولتی متعلق به بخش خصوصی، در شرایط شفافیت قوانین مربوط به حمایت مالی از کاندیداهای انتخابات، فرصت و تأثیرگذاری جانبداری سیاسی را از بین می‌برد. تحلیل فوق حاکی از آن است که مداخله جانبدارانه احتمالی برگزارکنندگان انتخابات بیش از آنکه از جهت‌گیری‌های ذهنی و فرهنگ سیاسی ایشان ناشی شود، برآمده از فرصت‌های ساختاری ناشی از ضعف پشتوانه‌های حقیقی تضمین‌کننده بی‌طرفی دولت است. رویه‌های حقوقی باید مانعی برای جانبداری ایجاد کنند و پشتوانه‌های حقیقی باید فرصت جانبداری را سلب کرده و آن را بی‌اثر سازند. جامعه ایرانی تا رسیدن به شرایط مناسبی در زمینه ماده 17 راه بسیاری در پیش دارد زیرا تمهید پشتوانه‌های حقیقی آن، زمانبر و متضمن تحولاتی ساختاری است.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما