به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اقتصاد در دوازدهمین گزارش از ۱۰۰ اقدام اقتصادی به تشریح اقدامات دولت در زمینه هوشمند سازی عملیات مالی پرداخته است.
در این گزارش می خوانید:
همزمان با درآمدهای زیاد نفتی اجازه‌ای که برنامه چهارم توسعه، به نهادهای دولتی برای انتخاب بانک عامل خود می‌داد، طی سال‌های اجرای این برنامه، شفافیت عملیات مالی دولت به شدت کاهش یافت.
برنامه پنجم به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اهداف خود را اصلاح این رویکرد در نظر گرفت. اتفاقی که در نهایت، وزارت اقتصاد دولت یازدهم در 3 گام به اجرایی کردن آن مبادرت ورزید و از طریق معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور اقدامات مهمی را جهت شفاف‌کردن عملیات مالی دولت وارد فاز اجرایی کرد.
اقدام‌هایی که به واسطه حاکمیتی بودن نیازمند همکاری با نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی بود و به همین دلیل اراده‌ای جدی احتیاج داشت. در نهایت معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری توانست در وهله اول تعداد حسابهای بانکی دستگاه‌های اجرایی کل کشور را در طرح ساماندهی حسابهای دولتی کاهش دهد، در وهله دوم حسابهای دولتی که نزد بانک‌های مختلف افتتاح شده بودند همگی به بانک مرکزی انتقال یافت و در نهایت طرح حساب واحد خزانه سبب شد که حساب خزانه‌داری کل و خزانه معین استان‌ها با یکدیگر تجمیع شود.
ره‌آورد این اقدامات در نهایت این خواهد بود که ازین پس افتتاح حساب نهادهای مختلف صرفا از طریق «خزانه‌داری کل کشور» انجام شده و این حساب‌ها «صرفا» نزد «بانک مرکزی» نگهداری خواهد شد.
رسوب زدایی وجوه در حسابهای دولتی
بانک مرکزي جمهوري اسلامی ايران بر اساس بند الف ماده 12 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال1351 به عنوان بانکدار دولت وظيفه نگهداری حسابهای بانکی، متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شرکت‌های تابعه آن‌ها و نیز حسابهای بانکی متعلق به شهرداری‌ها و موسسات تابعه شهرداری و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاه‌ها و سازمان‌های مزبور در داخل و خارج کشور را داراست.
اما تعداد زیاد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای مختلف، و تمرکز ساختاری بانک مرکزی در تهران دست به دست هم داده و باعث شدند که این بانک، وظیفه نگهداری از این حساب‌ها را به بانک‌های عاملی که نمایندگی بانک مرکزی را در اختیار داشتند، واگذار کند.
برنامه چهارم توسعه اما با اختیار به نهادها برای تعیین بانک عامل می‌داد این زمینه را فراهم کرد که بانک‌های غیر دولتی نیز وارد گردونه شوند، اتفاقی که کنترل امور را از دست خزانه داری کل کشور خارج کرد.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌‌های شروع این جریان، این بود که با رسوب وجوه در حسابهای دولتی نزد نظام بانکی، بانک‌ها قادر بودند این وجوه را مانند سایر منابع، به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. از سوی دیگر گردش مانده عظیم حسابهای دولتی در نظام بانکی، منجر به خلق بی‌رویه پول و رشد بی‌مهابای نقدینگی و در پی آن تورم شد.
اهمیت پروژه هوشمندسازی
پروژه هوشمندسازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌هایی است که با استقرار خزانه‌داری الکترونیک و از راه تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می‌شود.
طرح تمرکز حسابهای دولتی ساز و کارهایی را برای دولت فراهم کرد تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می ساخت.
به همین واسطه بود که در نهایت و با پایان یافتن برنامه چهارم، تصمیم به متمرکز سازی بانکداری بانک مرکزی گرفته شد و سامانه بانکداری متمرکز که به اختصار« نسیم» نامیده میشد به همین منظور در نظر گرفته شد.
در عمل اما، انتقال این حساب‌ها با بخشنامه بهمن ماه سال 94 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور دولت یازدهم، کلید خورد.
بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با رديف‌های بودجه‌ای به واسطه يك حساب واحد با مكانيسم شناسه واريز، امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری‌کل)، تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و امكان‌سنجي استفاده از يك حساب براي تمامی پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي بودجه‌ريزي عملياتي، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه عمومی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح به حساب می‌آید.
پس از این ابلاغیه در خرداد ماه سال 1395 هماهنگي‌هاي اوليه با 10 دستگاه معرفي شده توسط وزارت امور اقتصادي و وصول وجوه درآمدی مؤسسه‌ی تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی) انجام شد.
به این ترتیب، پروژه بسیار مهم انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی با 165 دستگاه اجرایی، کلید خورد. پروژه‌ای که از ابعاد بسیار مهم طرح شفافسازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت یا خزانه الکترونیک، محسوب میشد.
تعداد حسابهای دولتی
یکی از دیگر وجوه این طرح، لزوم کاهش «تعداد» حسابهای بانکی بود.
در سال 1393 بالغ بر 250 هزار فقره حساب بانکی دولتی در کشور وجود داشت. این حجم بالا از تعداد حسابهای بانکی دستگاه‌های اجرایی باعث میشد که در نقدینگی شفافیت وجود نداشته و در نتیجه امکان مدیریت آن دشوار شود.
وجود شمار زیادی از حسابهای راکد و غیرضروری باعث شده بود که فساد مالی افزایش پیدا کرده و زمینه گسترش بروکراسی اداری نیز فراهم شود. وزارت اقتصاد دولت یازدهم، با هدف هوشمندسازی و شفافسازی عملیات مالی، در یکی از 3 پروژه مهم خود در این زمینه، دست به کاستن از تعداد این حساب‌ها زد، به شکلی که در پایان سال 1394 تعداد این حساب‌ها به 83 هزار رسید. با ادامه یافتن این رویکرد، تعداد حساب‌ها در آبان ماه سال 1395 به 69 هزار و معادل 27 درصد حساب‌ها در سال 1393 رسید.
این مهم از روش های مختلفی از جمله انسداد حسابهای سنتی که با پیگیری‌های مستمر مدیریت خزانه‌داری کل کشور به نتیجه رسید، تحقق یافت.
طرح حساب واحد خزانه
نخستين روز از آخرين ماه سال 1394 طی نامه‌ای از سوی مدیرکل خزانه‌داری وزارت اقتصاد، اولتیماتومی در زمینه تجمیع حساب خزانه‌داری کل و خزانه معین استان ها داده شده و عنوان شد که وجود حسابهای سنتی نهادهای دولتی در مغایرت با استقرار حسابهای متمرکز از سال 1386 است.
در این نامه عنوان شد که از ابتدای سال 1395 کلیه حسابهای سنتی از سوی اداره کل امور مالی و خزانه داری معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسدود خواهد شد. خزانه معین استان‌ها موظف شدند که تعداد حسابهای خزانه معین خود را به 7 سرفصل کاهش دهندکه این اتفاق در نیمه نخست سال 1395 عملیاتی شد. به این ترتیب ساماندهی 160 فقره حساب مربوط به سپرده، تجمیع حسابهای استرداد وجوه حسابهای درآمد هزینه‌ای و تجمیع حسابهای خزانه معین استان‌ها به طور کامل انجام شد.
35223
نظر شما