پس از گذشت بيش از سه هفته از گراني لوازم خانگي، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي شيراز از پلمب انبارهاي واحدهاي صنفي تحت پوشش اين اتحاديه از سوي بازرسان خبر داد و گفت: انبارهاي واحدهاي صنفي فروشندگان لوازم خانگي به ظن اين كه قاچاق هستند از سوي بازرسان پلمب ميشوند در حالي كه اين واحدهاي صنفي با مجوز رسمي و قانوني اين كالاها را وارد كرده اند.
علي شيرازي با بيان اين كه پلمب انبارهاي واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي شيراز بدون مستندات قانوني قاچاق بودن كالاها، مشكلاتي را براي مشتريان و فروشندگان فراهم آورده است، خواستار ورود جدي كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس براي ممانعت از پلمب انبارهاي واحدهاي صنفي لوازم خانگي شد و افزود: اقدام اين بازرسان در پلمب انبارهاي واحدهاي صنفي لوازم خانگي با هدف بررسي و تعيين قاچاق بودن اين اجناس غيراصولي است و مورد اعتراض فعالان اين صنف ميباشد چرا كه رفع پلمب پروسهاي زمان بر است و باعث اختلال در فعاليت اين صنف ميشود؛ اين اقدام مشتريان را نيز سردرگم كرده است.
در همين رابطه نایب رئيس اتاق اصناف شيراز با بيان اين كه واردات كالا و توليد داخلي بايد با توجه به نياز جامعه برنامهريزي شود گفت: در حال حاضر واردات كالاي قاچاق بزرگترين ضربه را به اقتصاد كشور وارد كرده است و در اين راستا به جاي پلمب انبارهاي واحدهاي صنفي بايد مبادي اصلي ورود اين كالاهاي قاچاق شناسايي و از واردات اين اجناس به كشور جلوگيري به عمل آید.
خسرو فروغان تاكيد كرد: بايد قيمت تمام شده اجناس توليد داخلي كاهش يابد تا مردم به سراغ خريد كالاهاي قاچاق وارداتي نروند.
وي با بيان اين كه ايرادات جدي بر نحوه بازرسيها بر واحدهاي صنفي وارد است، اظهارداشت: دستگاه هاي مختلف اجرايي در بحث كالاهاي وارداتي اعم از قاچاق و غيرقاچاق سليقهاي عمل مي كنند و اين امر مشكلات جدي را در بازار ايجاد مي كند.
نایب رئيس اتاق اصناف شيراز با بيان اين كه نمايندگان برندهاي خارجي نيز به دليل عدم ورود كالاهاي وارداتي 15 تا 20درصد به قيمتهاي اجناس خود اضافه كردند اظهارداشت: كالاهاي خريداري شده از تهران به بهانه وارداتي بودن با وجود ارائه فاكتورهاي خريد، توسط ماموران مبارزه با قاچاق كالا توقيف ميشوند، ضمن آن كه اداره تعزيرات حكومتي صاحبان اين كالاها را به گمركات معرفي ميكند. اين در حالي است كه همزمان آن ها را مكلف ميكنند كه به ميزان فاكتورهاي خريد، وثيقه ارائه دهند كه مشكلات فراواني را براي فروشندگان ايجاد ميكند.
در همين ارتباط معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در گفت و گو با «خبرجنوب» گفت: هيچ واحد صنفي از سوي بازرسان صنعت، معدن و تجارت فارس پلمب نشده است.
صداقت با بيان اين كه جريمه كالاي قاچاق ريالي است و به هيچ عنوان اقدام عملي از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس به صورت پلمب مغازه و انبارها طي روزهاي اخير انجام شده است افزود: بخشي از گراني كالاهاي خارجي ناشي از افزايش قيمت ارز است.
در ادامه مديركل تعزيرات حكومتي فارس نيز درخصوص بازرساني كه اقدام به پلمب انبارهاي واحدهاي صنفي لوازم خانگي كردند، گفت: اين بازرسان هيچ ارتباطي به تعزيرات حكومتي فارس نداشتند.
در همين رابطه دبير كميسيون برنامه ريزي و هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان نيز گفت: كليه دستگاههاي دولتي و غيردولتي و همچنين بخش خصوصي كه داراي انبار محل نگهداري كالا هستند موظفند كه در سيستم سامانه جامع انبارها كه به زودي راه اندازي مي شود، ثبت نام كنند تا از اين طريق واردات كالاها ساماندهي شود.
سيد احمد احمدي زاده در گفت و گو با «خبرجنوب» با بيان اين كه در فارس تا كنون 900 انبار محل نگهداري كالا، با همكاري اتاق بازرگاني، سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس و همچنين توسط خود بازرگانان و تجار شناسايي شده است افزود: در حال انجام هماهنگيهاي بين دستگاهي و تامين زيرساختهاي لازم براي راه اندازي سامانه جامع الكترونيكي انبارها متصل به گمركات در فارس هستيم و از همه تجار و بازرگانان ميخواهيم كه براي ثبت نام در اين سامانه اقدام كنند.
وي با اشاره به اين كه طي 4 روز گذشته در استانهاي فارس، كهگيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختياري، كارگاه آموزشي با موضوع آشنايي با مقررات و قوانين مبارزه با كالاي قاچاق و ارز به مدت 48 ساعت برگزار شده اظهارداشت: اين كارگاه آموزشي با محوريت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار شد كه در قالب آن نقاط قوت و ضعف قوانين به مديران مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اساتيد استاني و مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيروي انتظامي آموزش داده شد.
احمدي زاده افزود: سامانه جامع الكترونيكي متصل به گمركات انبارها در استانهاي هرمزگان و سمنان به صورت پايلوت در حال اجراست و مشكلات اين سامانه در حال بررسي است و تلاش ميشود اين سامانه به زودي در فارس نيز راه اندازي شود.
وي گفت: نيروي انتظامي طبق قانون و بر اساس وظيفه ذاتي خود و برابر با قوانين مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در سال 92 توسط مجلس مصوب شد، مجاز به ورود به انبارهاي دپوي كالاي قاچاق است.
احمدي زاده ادامه داد: تاكيد ما بر كشف انبارهاي اصلي قاچاق كالا مي باشد، ضمن آن كه بايد نيروي انتظامي تنها به انبارهايي كه اطمينان مي رود كالاي قاچاق در آن ها دپو شده است ورود كند.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان بيان داشت: در راستاي حمايت از بازرگانان و تجاري كه به صورت قانوني اقدام به ورود كالا به كشور ميكنند جلسات تخصصي برگزار كرديم و برابر سياست هاي ستاد مركزي و كميسيون هاي مبارزه با قاچاق كالا درصدديم تا ميزان سطح عرضه كالاها به فروشگاه ها به اتحاديهها و اتاق اصناف اعلام شود.
۴۸
نظر شما