فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که مکانیسم شروع به کار کارت‌های اعتباری در ایران به چه شکل است و وجه تمایز این ابزار با نمونه خارجی آن چیست؟ گفت: همان‌طور که می‌دانید در کشور ما پس از انقلاب، آنچه در قانون بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده، تسهیلات‌دهی را مختص فعالیت در کسب و کار می‌داند، به این منظور اشخاصی که تمایل دارند، به فعالیت‌هایی نظیر ساخت مسکن و ساختمان، کشاورزی، صنعت یا موارد مشابه روی آورند، می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.
او افزود: همچنین در خصوص اعطای تسهیلات خرد به شهروندان، مواردی نظیر قرض‌الحسنه و تسهیلات جعاله برای تعمیر مسکن در اختیار افراد جامعه قرار گرفته است. بنابراین مشاهده می‌شد اشخاصی که دارای کسب و کار هستند، توانایی اخذ تسهیلات را داشته، اما قاطبه مردم تنها در شرایط ساخت یا تعمیر مسکن یا استفاده از وام‌های قرض‌الحسنه می‌توانستند از تسهیلات خرد استفاده کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: بنابراین همیشه این چالش وجود داشت که بخش قابل توجهی از مردم، امکان دریافت تسهیلات را ندارند. در نهایت این احساس نیاز و تقاضای موجود، موجب شد بانک‌ها خدمات جدیدی به مردم ارائه کنند نظیر خرید کالاهای اساسی، خرید خودرو و موارد مشابه دیگر.
حیدری افزود: اما باز مشکل این است که اعطای تسهیلات به بخشی از موارد اختصاص داشته و از جامعیت برخوردار نبود. این مورد باعث ایجاد معاملات صوری و فاکتورهای صوری در اقتصاد شده است. فردی که نیازمند منابع مالی برای دریافت خدمتی بود، باید یک فاکتور کالا تهیه می‌کرد، که تنها جنبه تشریفاتی داشت. در واقع بخشی از معاملات غیرواقعی بود. همچنین مشکلات و پیچیدگی‌هایی را برای مردم از باب دریافت فاکتور ایجاد می‌کرد.
او گفت: نکته اساسی‌تر از همه این موارد این موضوع است که آنچه در این تسهیلات وجود داشته، برای خرید کالا بوده، این در حالی است که بخش قابل توجهی برای نیاز اشخاص در جامعه امروزی برای دریافت خدمات صورت می‌گرفته است. این نیازها باعث شد که سیاستگذار به دنبال طراحی ابزاری باشد که در وهله نخست منطبق با شریعت اسلامی و عملیات بدون ربا در کشور باشد و از سوی دیگر دسترسی عموم مردم را به تسهیلات بانکی آسان‌تر و گسترده‌تر از گذشته کند و بتوانند برای کالا و خدمات، از این منابع استفاده کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: اما اگر بخواهیم در سطح کلان نیز به این موضوع نگاه کنیم، با توجه به عدم رونق در اقتصاد کشور و کم‌تحرکی که وجود دارد، بانک مرکزی تلاش می‌کند میزان تقاضای کل را در اقتصاد با ایجاد توان خرید در شهروندان افزایش دهد. این موارد باعث شد سیاستگذار، در فکر استفاده از کارت‌های اعتباری باشد. همان‌طور که مطلع هستید در دنیا شرکت‌هایی مانند مسترکارت یا ویزا کارت این خدمات را ارائه می‌کنند، اما در داخل کشور به دلیل اینکه ارائه این خدمات در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست، با استفاده از توان داخلی و منطبق با شرایط کشور و مبتنی بر بانکداری اسلامی خدمت جدید ایجاد شده است.
حیدری در پاسخ به این سوال که مزایای این کارت نسبت به تسهیلات خرد کنونی چیست؟ گفت: در حال حاضر کارت اعتباری که تعریف شده، بر اساس عقد مرابحه است. مردم با مراجعه به بانک، پس از اعتبارسنجی مشتریان و کسب اطمینان بانک از توان بازپرداخت آنها، سطحی از اعتبار را برای هر مشتری تعریف می‌کنند. سقف این کارت‌ها بر اساس مصوبه 50 میلیون تومان و متناسب با مشتریان این سقف متفاوت خواهد بود.
او افزود: برای اینکه مرزبندی بیشتر قابل لمس باشد، کارت‌های اعتباری در سه سطح طلایی تا سقف 50 میلیون تومان، نقره‌ای تا سقف 30 میلیون تومان و برنزی تا سقف 10 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مزیتی که این کارت‌ها در شبکه بانکی ایجاد می‌کند این است که داد و ستد طی زمان توزیع خواهد شد، به این شکل که در حال حاضر مردم در انتهای هر ماه با دریافت حقوق خود اقدام به خرید می‌کنند و عملیات در یک مقطع زمانی متمرکز می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: در نتیجه مشکلاتی از قبیل ترافیک، رشد قابل توجه تراکنش‌ها و اختلال در شبکه حمل و نقل و نظام توزیع و اتلاف وقت مردم را در پی داشت. اما کارت اعتباری جدید به شکلی طراحی شده است که قدرت خرید طی ماه برای مشتریان توزیع خواهد شد. در نتیجه شکل خریدها بهینه‌تر و روان‌تر از گذشته خواهد شد.
او افزود: طی ماه مردم به اتکای این کارت‌ها خرید کرده و در پایان ماه از محل حقوق خود، بدهی ایجاد‌شده را خواهند پرداخت. این روند به شکل مداوم تکرار خواهد شد و اگر زمانی شخصی خریدی انجام داد و نتوانست از محل حقوق خود پرداخت کند، این امکان در کارت‌ها وجود دارد که تا 36 ماه بازپرداخت برای افراد صاحب کارت تقسیط شود. در نتیجه پایان هر ماه صورت‌حسابی برای هر مشتری ارسال می‌شود. مدت 10 روز زمان در نظر گرفته شده تا مشتریان بدهی خود را بپردازند یا از بانک‌ها درخواست قسط‌بندی کنند.
حیدری عنوان کرد: نرخ در نظر گرفته‌شده نیز بر اساس نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته‌شده در مصوبات شورای پول و اعتبار معادل 18 درصد در سال جاری خواهد بود. بخشنامه این کارت‌ها از اوایل شهریورماه به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها یک ماه برای تطبیق دادن خود فرصت دارند تا آیین‌نامه‌ها را تدوین کرده و مراحل اجرایی را سپری کنند، تا از اول مهر، عرضه کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها عملیاتی شود. باید تاکید کنم که این کارت‌ها به شکل موازی جایگزین تسهیلات خرد می‌شوند، اما در حال حاضر هر دو خدمت وجود دارد.
او گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد که طی یک سال این جایگزینی می‌تواند صورت گیرد و به تدریج استفاده از این کارت‌ها جای تسهیلات را خواهد گرفت. در نتیجه شهروندان برای دریافت هر نوع تسهیلات تنها نیاز است که یک بار تشکیل پرونده داده، اعتبارسنجی شده و از تکرار عملیات غیرضروری جلوگیری شود. در مجموع باید عنوان کنم این کارت‌ها باعث می‌شود از رفت و آمدها کاسته شود و معاملات واقعی‌تر شود. علاوه بر کالا، خدمات نیز در دایره خرید این کارت‌ها قرار می‌گیرد، دسترسی بخش قابل توجهی از مردم به تسهیلات بیشتر می‌شود و می‌توانند حسب نیاز خود، از کارت‌ها استفاده کنند.
حیدری افزود: از سوی دیگر مزیتی که می‌تواند در آینده به این کارت‌ها اضافه شود این است که بانک‌ها با عرضه‌کنندگان کالا و خدمت توافق کنند تا برای ارائه این خدمات از سوی بانک مربوط، تخفیفاتی ارائه کنند و انتظار این است که در بلندمدت بخش قابل توجهی از این تخفیفات به مردم بازگردد. این تخفیف در حال حاضر وجود ندارد، اما انتظار این است که در آینده با رقابت بانک‌ها، این امکان نیز به وجود آید.
او گفت: از سوی دیگر، با توجه به اینکه این کارت‌ها دارای سقف هستند، هیچ شهروندی نمی‌تواند بیشتر از سقف تعیین‌شده، اعتبار کسب کند. بنابراین در این جریان، بانک‌هایی موفق خواهند شد که بتوانند سریع‌تر این کارت‌ها را اجرایی کنند و مشتریان خود را جذب کنند. اگر بانک «الف» کارت اعتباری 50 میلیون‌تومانی به شخصی اعطا کند، بانک «ب» دیگر قادر به ارائه این خدمت نخواهد شد. این موضوع نیز یکی از عرصه‌های رقابت است که بانک‌ها باید رجحانی برای مشتریان ایجاد کنند، تا بتوانند نظر مشتری را برای دریافت اعتبار کسب کنند.
22535
نظر شما