استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به وجود بحران در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: از نیمه دوم سال ٩٠، کل سال ٩١ و سه‌ماهه اول سال ٩٢ اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه، با بحران مواجه بود و یک تورم افسارگسیخته را تجربه كرد که ناشی از سر بازکردن زخم هایی بود که از دهه‌های ٥٠ به بعد در اقتصاد ایران به وجود آمد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور این‌طور ادامه داد: در اقتصاد سال ١٣٩٢ لایه‌های ناشناختهای وجود داشته که هرچه می‌گذرد، بیشتر درباره آنها آگاهی پیدا می‌کنیم. اقتصاد ایران در سال ١٣٩١ رشد منفی ٦,٨ درصد و در سال ٩٢ رشد منفی ١.٩ درصد را تجربه کرد و هیچ علامتی وجود نداشت که نشان دهد رشد به‌صورت طبیعی مثبت خواهد شد، از طرف دیگر عواملی که موجب تورم می‌شد در اقتصاد فعال بود.
نیلی با تأکید بر اینکه در سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود، ملاحظه می‌شود علاوه بر اینکه سیاستهای کوتاه مدت و آنی وجود دارد، سیاستهایی هم هست که جنبه بلندمدت دارد، تصریح کرد: بخشی از سیاست‌ها اجرا شده و نتایج آن هم ظاهر شده و بخشی هم تا امروز به نتیجه نرسیده و به کندی حرکت می‌کند.
او در ادامه گریزی به تأثیر درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران زده و گفت: همه می‌دانیم نقش میزان برخورداری از درآمدهای نفتی همیشه در اقتصاد ما تعیین‌کننده بوده و البته در سال‌های وفور درآمد نفتی، از آنجا که ما بسیار بیشتر به نفت وابسته شدیم، این اثر‌پذیری بیشتر شد. به گفته این اقتصاددان، در یک ارزیابی منصفانه نمی‌شود بهبود شرایط اقتصادی سال ١٣٩٣ را ناشی از بهبود مبادلات نفتی دانست؛ اما در مقابل در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ به نقش کاهش شدید قیمت نفت بی‌توجه بود و آن را ناشی از افزایش قیمت انرژی در اوایل سال ١٣٩٣ ارزیابی کرد كه این ارزیابی نمی‌تواند درست باشد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بیان کرد: اولا بهبود شرایط رشد اقتصادی سال ١٣٩٣ صرفا به‌‌دليل بهبود شرایط درآمدهای نفتی نبود. مسلما اگر تورم کاهش پیدا نمی‌کرد و بازار ارز به ثبات نمی‌رسید و انضباط مالی در دولت برقرار نمی‌شد، تنها با بهبود مبادلات نفتی نمی‌شد به برایند مناسب عملکرد سال ١٣٩٣ رسید؛ اما در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ لازم است به «اتفاق ویژه‌ای» که در بازار جهانی نفت افتاد توجه کنیم.
به گفته او، از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال ١٣٩٣ رشد اقتصادی کشور با کاهش درخور توجهي مواجه شد. همان‌طور که می‌دانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال ١٣٩٣ به‌طور بی‌سابقه‌ای بسیار سریع کاهش يافت، به‌طوری‌که هیچ‌وقت در ٦٠ سال اخیر سابقه نداشته است. این سقوط شدید قیمت نفت بعد از طولانی‌ترین دوره بالابودن قیمت نفت به وجود آمد که این دو پدیده در کنار هم بسیار مهم هستند.
نیلی با بیان اینکه کشورهای صادر‌کننده نفت را از نظر میزان وابستگی به نفت و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد، اظهار کرد: یک دسته کشورهایی مثل امارات که اقتصادشان به نفت وابسته است ولی اقتصاد متنوعی دارند؛ دسته دوم کشورهایی که اقتصاد متنوعی ندارند اما صندوق‌های ثروت ملی خود را در دوران وفور و افزایش قیمت نفت در حد بالایی حفظ کرده‌اند و دسته سوم هم کشورهایی نظیر روسیه، ونزوئلا و ایران که صندوق ثروتشان خالی است و تقریبا همه منابع دوران وفور را خرج کرده‌اند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: با کاهش شدید اخیر قیمت نفت، روسیه در حدود ٨٠ میلیارد دلار در صندوق خود دارایی داشت. پس از کاهش قیمت نفت، گرفتار تورم دورقمی و رشد اقتصادی منفی ١,٥درصدی و بحران ارزی شد. ونزوئلا شبیه به ایران بود و در دوره وفور به عنوان «الگو» برای ایران نقش ایفا کرده بود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ونزوئلا پس از کاهش قیمت نفت کاملا از هم پاشید، تصریح کرد: کشوری که در ٢٠ سال گذشته تورمش با ما هم‌حرکتی داشت، به تورم‌های وحشتناک رسید. از ٣٠ درصد به ٧٠ درصد و ١٢٠ درصد و حالا ٤٠٠ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که سال آینده به هزارو ٦٠٠ درصد برسد.
نیلی با بیان اینکه رشد اقتصادی این کشور هم به منفی هشت درصد رسید، اذعان کرد: توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که ما علاوه بر اینها مسئله تحریم را هم داشتیم. چیزی که اصلا به آن نمی‌پردازیم، این است که ما در سال ٩٤ ذاتا یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم، ولی ونزوئلا نشدیم.
تدوین‌کننده بسته خروج غیرتورمی از رکود، درباره تأثیر شوک کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی منفی در سال ٩٤، تأکید کرد: رشد اقتصادی منفی ٦,٨ درصد و منفی ١.٩ درصد که هر دو پشت سر هم رخ داد، اولا باعث کاهش یک پله نسبتا بزرگ در سطح تولید ناخالص داخلی کشور شد و ثانیا ما را از یک روند رشد متوسط حدود چهاردرصد سالانه بلندمدت جدا کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: این در حالی است که همه می‌دانیم، برای پاسخ‌گویی به مشکل بزرگ ایجاد اشتغال، به رشدهای اقتصادی بسیار بیشتر نیاز داریم. اقتصاد ما برای آنکه بتواند تا سال ١٤٠٠ به روند بلندمدت بعد از خاتمه جنگ تحمیلی بازگردد، باید در پنج سال آینده، بیش از ٦,٥ درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشد؛ بنابراین مشاهده می‌کنیم که لطمه واردشده به اقتصاد در سال‌های ١٣٩١ و نیمه اول ١٣٩٢، بسیار بزرگ و جبران آن متضمن صرف منابعي درخور توجه است.
او با اشاره به اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی سال‌های ذکرشده حاصل کاهش ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در مقیاس‌های کاملا متفاوت است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین کاهش مربوط به بخش نفت است که ارزش افزوده آن در سال ١٣٩١، بیش از ٣٤ درصد کاهش پیدا کرد و به سطح مقادیر در حدود سال ١٣٦٦ رسید. پس از نفت، بخش صنعت دومین بخشی است که در مقیاس حدود ١٠ درصد افت ارزش افزوده داشته است.
نیلی با تأکید بر اینکه ضربه واردشده به بخش صنعت شاید هیچ‌گاه جبران نشود و ما یک کاهش همیشگی در روند رشد صنعتی را شاهد باشیم، گفت: بخشی از مشکلات امروز صنعت ایران ناشی از همین تطبیق دردآور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخش خدمات تنها بخشی است که کمترین آسیب را از دوران بحران سال‌های ١٣٩٠-١٣٩٢ دیده است، بیان کرد: بخش خدمات با توجه به اینکه بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، توانست به عنوان ضربه‌گیر شرایط سخت رکود تورمی عمل کند.
3535
نظر شما