قراردادهایی از جنس اعتمادسازی و تسریع در توسعه صنعت نفت

نسل اول قرارادادهای نفتی بیشتر برای اکتشفاف، توسعه و بهره برداری منعقد می شد و به صورت بیع متقابل بود،یعنی این قراردادها پیوستگی نداشتند و طرف قرارداد می توانست کار را در هر مرحله ای رها کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت نفت برای افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت‌خام و 250 میلیون مترمکعبی گاز طبیعی الگوی جدید قراردادهای نفتی را طراحی و به تصویب هیات دولت رسانده است. الگویی که حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد. دو بار در دولت اصلاحیه خورد و هقته گذشته هیات تطبیق قوانین مجلس روی مصوبه دوم دولت اصلاحیه گذاشت تا با اعمال آن، الگوی قراردادهای جدید نفتی به وزارت نفت ابلاغ شود.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس درباره جلسه غیرعلنی هفته گذشته نمایندگان مجلس با وزیر نفت گفته بود: «جمع بندی این جلسه اعمال اصلاحات لازم در قراردادهای نفتی بود. در واقع با توجه به جلساتی که در طول هفته تشکیل شده بود، موارد برای اصلاح جمع‌بندی و به دولت ارائه شد، نظر هیات تطبیق مصوبات هم اعمال این اصلاحات است.»

به اعتقاد وی، «دولت مجری قانون است و طبق بند 3 و 7 اختیارات وزارت نفت باید این وزارتخانه پیشنهاد چارچوب قراردادهای نفتی را به دولت بدهد و دولت برمبنای آن کار را انجام می‌دهد.»

رسول خضری، نماینده مجلس نیز درباره جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی عنوان کرده بود: «طبق اظهارات وزیر نفت قراردادهای جدید نفتی بر اساس منافع ملی تنظیم شده و نسبت به قراردادهای پیشین برتری دارند.» (ایــنـــجــــــــــــــا)

طبق گزارش های  ارائه شده از سوی وزیر نفت، از سال 74 قرارادادهای نفتی برای اکتشفاف، توسعه و بهره‌برداری به صورت بیع‌ متقابل منعقد شد. این قراردادها پیوستگی نداشت و طرف قرارداد می‌توانست کار را در هر مرحله ای رها کند، اما در شهریور 94 دولت مصوب کرد که در این قراردادها هر سه مرحله باید به صورت پیوسته انجام شود.  در قراردادهای بیع‌متقابل که از سال 74 اجرایی می‌شد، سود و هزینه و پاداش به صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه می‌شد، اما در قرارداد جدید این امر منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت در درصد سود هزینه و پاداش را می‌داد، در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر به تولید منجر نشود، 50 درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.

محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در این خصوص می‌گوید: «الگوی قراردادهای جدید نفتی تدوین شده حاوی نکاتی بود تا شرایطی را برای ریسک‌پذیری بیشتر توسط پیمانکاران خارجی فراهم کند. سوال این بود که آیا این شرایط در قالب قراردادهای خدماتی یا بیع متقابل جمع شدنی است؟ پاسخ من این است که جمع شدنی نبود. به همین دلیل هم وزارت نفت به تدریج پس از اظهار نگرانی برخی از منتقدان قراردادها، در جهت رفع ابهاماتی که آن نکات به‌وجود آورده بود، حرکت و مسیر قراردادهای جدید نفتی ایران تغییر کرد. حالا به صراحت عرض می‌کنم که قراردادهای جدید نفتی ایران در حقیقت یک قرارداد خدماتی (Service contract) است. منتهی قراردادهای خدماتی بلندمدت.» (ایـــنـــجــــــــــــــــــا)

اما در این میان، برخی معتقدند که سیاست‌زدگی، اجرای قراردادهای نفتی را به تاخیر انداخته است. سید محسن قمصری، عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، تعلل در اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی را سبب از دست رفتن منافع ملی و برداشت حداکثری نفت از میدان‌های مشترک از سوی همسایگان دانسته و عنوان کرده است: «دوستانی که به قراردادهای جدید نفتی انتقاد می‌کنند سبب تاخیر ٢ ساله در اجرایی شدن این قراردادها شدند. این ٢ سال سبب شد تولید از مخازن مشترک نفتی به تاخیر بیفتد و همسایگان حداکثر استفاده را از این فضا ببرند.»

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران متذکر شده است: «منتقدان به دلیل منافع حداقلی و کوتاه‌مدت، منافع بلندمدت را فراموش کرده و با ایجاد فضای متشنج سبب هراس شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران شدند. شرکت‌های خارجی در مذاکرات عنوان می‌کنند بروکراسی وسیعی در داخل ایران وجود دارد؛ در حالی که در دیگر کشورها، طرف مذاکره مشخص است و شرکت‌ها با چند نفر در ارتباط هستند؛ این موضوع تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در ایران را سخت می‌کند.»

در همین خصوص، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: «کسانی که اکنون نسبت به قراردادهای نفتی حساسیت نشان می‌دهند، در دوره قبل که قراردادهای یک طرفه و یک جانبه‌ای منعقد شد و منابع کشور را هدر داد و ضرر و زیانی به کشور وارد کرد، در مجلس حضور داشتند و جا داشت آن موقع به این قراردادهای ناعادلانه واکنش نشان می‌دادند و می‌پرسیدند این همه درآمد نفتی در کجا هزینه شده است.»

این در شرایطی است که بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت نیز پنج‌شنبه هفته گذشته در نشست شورای اداری استان بوشهر درباره نشست غیرعلنی با نمایندگان مجلس عنوان کرد که: «باورم این بود که 90 درصد نمایندگان مجلس با قراردادهای جدید نفتی موافق بودند، اما افرادی هدفمند خلاف دیدگاه‌های مطرح شده نمایندگان، برای بی‌ثبات جلوه دادن کشور مطالب غیرواقعی مطرح کردند.»

به اعتقاد وی، «قراردادهای جدید نفتی به روش آی‌پی‌سی باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و وابستگی منافع شرکت‌ها و کشورهای خارجی به اقتصاد ایران می‌شود که این امر به ارتقای سطح امنیت کشور نیز کمک می‌کند.»

سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در خصوص قراردادهای نفتی می‌گوید: «چاره‌ای جز این نداریم برای این‌که به مدیریت، تکنولوژی، دانش فنی و منابع مالی خارج از کشور دست پیدا کنیم، حتما باید در قرارداد‌ها انعطاف داشته باشیم.» (ایـــنـــجـــــــــــــــــا)

به گفته وی، «قرارداد‌های بیع متقابل ایراداتی داشت که باعث می‌شد علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران کاهش پیدا کند.»

بنا به توضیح حسینی، «قرارداد بیع‌متقابل برای بحث‌های اکتشاف نبود و عمدتا در بخش‌های تولید و بهره‌برداری معطوف شده بود. به عبارتی کار اکتشاف و مطالعات را خودمان انجام می‌دادیم، بعد اطلاعات میدان را منتشر می‌کردیم و با شرکت‌های خارجی مذاکره می‌کردیم. بنابراین آنها وابسته به مطالعاتی بودند که ما انجام می‌دادیم و ارزیابی و هزینه‌ای که این پروژه‌ها داشت، در نهایت توسط طرف ایرانی به دست می‌آمد. مشخص می‌کردیم چه مقدار کارمزد، پول و پاداش به آنها تعلق می‌گیرد. سقف قرارداد را ول می‌بستیم و دیگر امکان مذاکره را نداشتیم. یه عبارتی امکان مذاکره و تعدیل در آن قراردادهای قبلی بیع‌متقابل وجود نداشت.»

به باور وی، «این قرارداد در بسیاری از میادین نفت و گاز  اجرا شدنی نبود؛ اما در قراردادهای جدید این مشکلات برطرف شده یعنی در همان ابتدا کار اکتشاف را خارجی‌ها انجام می‌دهند. اکتشاف هزینه‌بر است و هم ریسک بالایی به همراه دارد.»

حسینی یادآور می‌شود: «ایرادی که از طرف داخل به قرارداد بیع متقابل وارد شد، این بود که شرکت‌هایی مانند توتال، شل و انی آمدند در میدان نفت ایران از طریق بیع متقابل  توسعه دادند، سال‌های اول به دنبال دریافت پول خود بودند، محصول بالا بود و تولید نیز افزایش داشت، ولی بعد از اینکه از میدان خارج شدند، تولید کاهش پیدا کرد. بنابراین در قراردادهای جدید مدت حضور شرکت‌های خارجی در میادین نفت وگاز افزایش یافته است و این گونه نیست که سه یا چهار ساله وارد صنعت نفت و گاز شوند و پول که دریافت کردند، از کشور خارج شوند.»

حال در این شرایط باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا عمر دولت به انعقاد قراردادهای جدید نفتی کفاف می‌دهد یا خیر؟

22535

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 573091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =