پردیس بهرامی: قانون اساسی سال 58 امکان بازنگری را پیش‌بینی نکرده بود، اما ظاهرا کارها آنچنان که باید با آن پیش نمی‌رفته و مسئولان وقت لازم می‌دیدند تغییراتی در آن ایجاد کنند. کشور درگیر جنگ بود و فرصتی برای این تغییرات پیش نمی‌آمد. اما وقتی جنگ پایان یافت و کشور در راه آرام شدن گام برمی‌داشت، امام خمینی تغییر را کلید زد و در چهارم اردیبهشت سال 68 یعنی تنها 40 روز پیش از رحلتشان نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت نوشت تا ایشان هیات بازنگری را تشکیل دهد. امام همچنین موارد اصلاحی و اعضای هیات بازنگری را تعیین کرد.
اعضای هیات بازنگری
در نامه امام (ره) به رئیس‌جمهور وقت، اعضای هیأت 20 نفره بازنگری قانون اساسی تعیین شدند. در متن نامه آمده است: «حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته‌ام: 1- آقاى مشکینى 2- آقاى طاهرى خرم آبادى 3- آقاى مؤمن 4- آقاى هاشمى رفسنجانى 5- آقاى امینى 6- آقاى خامنه اى 7- آقاى موسوى (نخست وزیر) 8- آقاى حسن حبیبى 9- آقاى موسوى اردبیلى 10- آقاى موسوى خوئینى 11- آقاى محمدى گیلانى 12- آقاى خزعلى 13- آقاى یزدى 14- آقاى امامى کاشانى 15- آقاى جنتى 16- آقاى مهدوى کنى 17- آقاى آذرى قمى 18- آقاى توسلى 19- آقاى کروبى 20- آقاى عبداللَّه نورى که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند».
مجلس وقت برای عضویت در هیات بازنگری، نجفقلی حبیبی، حسین هاشمیان، هادی خامنه‌ای، عباسعلی عمید زنجانی و اسدالله بیات را انتخاب کرد. آیت الله علی مشکینی ریاست این هیات 25 نفره را عهده‌دار شد.
زمان بازنگری
امام در نامه شان زمان بازنگری را دو ماه تعیین کرده بود اما رحلتشان کار را حدود یک ماه عقب می‌اندازد و به جای تیر، در مرداد ماه بازنگری به مرحله همه‌پرسی می‌رسد. در روز ششم مرداد سال 68، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی نیز برگزار می‌شود. 54.5درصد از واجدین شرایط یعنی بیش از 16میلیون نفر در این همه‌پرسی شرکت کردند. از این تعداد، 97.57شرکت کنندگان به همه‌پرسی رای «آری» دادند و به این ترتیب موادی از قانون اساسی ایران عوض شد. این آخرین همه‌پرسی‌ای است که در ایران برگزار شده است.
محدوده بازنگری
در آن زمان سخن از بازنگری در کلام مسئولان نیز بود و از حوزه‌های مختلفی سخن می‌گفتند اما امام محدوده بازنگری را در هشت بخش مشخص کردند تا موضوع محدود بماند. در نامه امام به آیت الله خامنه‌ای آمده است:« محدوده مسائل مورد بحث: 1- رهبرى 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6- مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد 7- راه بازنگرى به قانون اساسى 8- تغییرنام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى». در این موضوعات تغییراتی را باعث شد که قانون اساسی را از تصمیم‌گیری شورایی دورتر و به تصمیم‌گیری متمرکز نزدیک‌تر کرد.
به این ترتیب در حوزه‌های تعیین شده تغییرات اساسی در قانون اساسی ایجاد شد که حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری، افزایش اختیارات رهبری، تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه امر، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف مقام نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی از جمله آنهاست، البته تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى موضوع جدیدی نبود. این عبارت برای پارلمان ایران به کار می‌رفت اما در قانون اساسی نیامده بود.
حذف شورای رهبری
یکی از تغییرات مهم دیگر در قانون اساسی حذف واژه «شورای رهبری» از اصل پنجم قانون اساسی بود. اصل پنجم به این شکل اصلاح شد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» این در حالی است که در متن قانون اساسی قبلی علاوه بر رهبری، شورای رهبری نیز وجود داشت. متن اصل سابق به این شرح است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد».
حذف شرط مرجعیت برای رهبر
بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری». در این باره امام خمینی در نامه‌ای به تاریخ ۹ اردیبهشت همان سال خطاب به آیت‌الله مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشت: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».
این بخش از نامه امام باعث شد شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید، شرایط و صفات رهبری را اینگونه تعریف کند: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.» در این شرایط دیگر خبری از لزوم مرجعیت نیست.
افزایش اختیارات رهبری
یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸، افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل 110 اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود: «تعیین فقهای شورای نگهبان، نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعیین دو مشاور، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع، امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او، عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور».
پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی، اختیارات زیر به این اصل افزوده شد: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».
اضافه شدن عبارت «مطلقه» به «ولایت امر»
در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد.» پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
افزایش اختیارات شورای نگهبان
در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام در عمل در سالهای پایانی جنگ تشکیل شده بود اما در سال 68 سازوکارش در قانون اساسی تعیین شد. اکنون این مجمع بیشتر به عنوان ساختاری شناخته می‌شود که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل می‌کند، به این صورت که هر گاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد.
اما بر اساس قانون این مجمع وظایف دیگری همچون مشورت دادن به رهبری برای تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري، مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد، مشاور رهبري در موارد اصلاح يا متيم قانون اساسي، عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي، انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري، تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري، انتخاب جايگزين هريك از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف و پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل‌های 110 و 111 قانون اساسی را دارد.
حذف مقام نخست‌وزیری
بنا بر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهور و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی، مقام نخست‌وزیری حذف شد و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.
رئیس قوه قضائیه به جای شورای عالی قضایی
بر اساس قانون اساسی سال 58، قوه قضائیه توسط یک شورای پنج نفره به نام شورای عالی قضایی اداره می‌شد. این پنج نفر شامل رئيس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور و سه قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور بود. اما بر اساس قانون اساسی سال 68 این شورای جای خود را به یک نفر یعنی رئیس قوه قضائیه داد.
29213
نظر شما