حجت الاسلام والمسلمين سيد محمود علوي در نشست امروز سه شنبه (22 تير 95) در جمع هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران كار وزارت اطلاعات را برقراري امنيت واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي دانست و گفت: ثروت بايد مانند خون در رگ جامعه بچرخد و توليد ايجاد كند؛ ضمن اينكه جامعه‌اي كه دچار اين فرهنگ شود كه از ثروت به نفع مردم در آن استفاده نشود، به فنا خواهد رفت. اينكه عده‌اي بيايند كه فقط شهوت ثروت را داشته باشند و آن را فعال نكنند، مضر به شمار مي‌رود.
وزير اطلاعات تصريح كرد: دارايي بايد از مسير حلال و صحيح به دست آيد و در مسير فساد، ولنگاري و ضايع كردن حق ديگران نبايد به كار گرفته شود، بلكه حقوق ديگران بايد در آن در نظر گرفته شود و وزارت در اين مسير كمك حال كساني است كه بخواهد از ثروت و سرمايه خود براي رونق اقتصاد داخلي استفاده كنند.
به گفته علوي، اگر به دنبال شكوفايي اقتصادي هستيم بايد توجه داشته باشيم كه دو بال رشد و شكوفايي كشور در تمام عرصه‌ها، سلامت اقتصادي و امنيت اقتصادي است. به اين معنا كه اگر امنيت اقتصادي نباشد، سرمايه‌گذار اعتماد نمي‌كند كه سرمايه خود را بياورد و به همين دليل به دنبال كار تجاري و فعاليت‌هايي مي‌رود كه اگر مشكلي ورود كرد، به سرعت بتواند سرمايه خود را از كشور خارج كند؛ پس به دنبال توليد نخواهد آمد.
وي اظهار داشت: امنيت بايد از لحاظ قوانين و مقررات به گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذار احساس كند صاحب اول و آخر دارايي‌اش، خودش است و در اين ميان ما به عنوان بازوي امنيتي نظام تضمين مي‌دهيم كه نه تنها متعرض سرمايه نشويم بلكه اگر كسي بخواهد به سرمايه يك سرمايه‌گذار تعرض كند، جلوي آن گرفته شود.
وزير اطلاعات ادامه داد: همانطور كه در عرصه سياسي و نظامي، سردار داريم، در عرصه اقتصاد نيز سرداراني داريم كه افراد صاحب كار و توليد هستند و بايد از آن ها حمايت شود.
به گفته علوي، در كنار امنيت اقتصادي، سلامت اقتصادي نيز مهم است و گاهي در بنگاه‌هاي مالي همچون بانك‌ها ممكن است سلامت مخدوش شود و افرادي زيرميزي بخواهند تا كاري را انجام دهند؛ يا حتي در تشكيلات اداري اين چنين اتفاقاتي رخ دهد كه بايد جلوي آن گرفته شود.
وي اظهار داشت: در اين ميان انگلها و ويروس‌هاي اندكي هستند كه اگر چيزي به آنها ندهيد، كار را پيش نمي‌برند و امضا نمي‌كنند كه اين يك فساد است، اما وزارت اطلاعات اين انگلها را شناسايي مي‌كند و از فعالان اقتصادي هم مي‌خواهد كه اگر با اين موضوع مواجه شدند، به اين وزارتخانه اطلاع دهند و زماني كه اين موضوع مسجل شد، وزارت اطلاعات با آن برخورد مي‌كند.
وزير اطلاعات معتقد است: مبارزه با فساد نيازي به جار و جنجال و رسانه‌اي كردن ندارد و حتي گاهي رسانه‌اي كردن فساد، خود اِشكال دارد.
وي اظهار داشت: رئيس‌جمهور ازسال اول دولت، دستور داد كه مراقبت داشته باشيد و اگر خلافي سر زد، به وي اطلاع دهيم؛ بطور مثال در بررسي هاي صورت گرفته متوجه شديم در يكي از دستگاه ها يك مسئول براي دادن امتياز تخلفي كرده است كه به اطلاع آقاي رييس جمهور رسانديم، به همين دليل، رئيس‌جمهور هم دستور دادند و آن مقام بركنار شد.
وزير اطلاعات اظهار داشت: در عرصه اقتصاد تمام تلاش اين است كه امنيت سرمايه‌گذاري و سلامت سرمايه‌گذاري در بخش مالي و اداري و فعاليت‌هاي توليدي و تجاري فراهم شده و سلامت برقرار باشد.
دكتر علوي تصريح كرد: هدف ما اين است كه فرار مالياتي و زمين‌خواري در جامعه نباشد. چرا كه اينها فساد هستند و جلوي آن نيز بايد گرفته شود ما هم كمك مي‌كنيم و اطلاعاتي به دست مي‌آوريم كه برمبناي آن بتوانيم قاچاق كالا را كنترل كرده و اجازه ندهيم انگلها، مزاحم توليدات فعالان اقتصادي باشند و در اين راه تمام تلاش خود را به كار خواهيم گرفت.
به اعتقاد وي، سلامت اقتصادي بسيار مهم است و البته اين موضوع نبايد امنيت اقتصادي را مختل كند. بلكه فساد را مي‌توان با راهكارهاي ديگر پيشگيري كرد تا طرف را در مسير صحيح قرار دهد.
وزير اطلاعات گفت: به بهانه امنيت اقتصادي، نبايد چشم بر روي موارد خلاف بپوشيم و به خاطر سلامت اقتصادي، نبايد امنيت اقتصادي را ناديده بگيريم چرا كه هر دو بال براي شكوفايي اقتصادي مهم هستند.
علوي ادامه داد: هم امنيت اقتصادي بايد برقرار باشد و هم اجازه تعرض به فعالان اقتصادي نبايد داده شود و ما در اين مسير تلاش مي‌كنيم. اما بايد توجه داشت پويايي و شكوفايي اقتصادي، نقشه راه مي‌خواهد كه افراد صاحب فكر بر روي آن متمركز شده و كار كرده‌اند تا نسخه اقتصاد مقاومتي را به عنوان ريل حركت اقتصاد تدوين كنند و در اين مسير و در اين چارچوب، از سرمايه‌گذاران حمايت شود و البته حكومت و دولت اجازه نمي‌دهند ديگران متعرض به فعالان اقتصادي شوند و خودشان متعرض شوند.
اين عضو كابينه يازدهم با اشاره به ضرورت توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري (حفظه الله) در موضوع اقتصاد مقاومتی و اهميت توليد داخلي در اين راستا خاطرنشان كرد: كساني كه توليد را به صورت كمي و كيفي اضافه مي‌كنند و قابليت رقابت با كالاهاي خارجي را دارند، مورد حمايت ما قرار دارند؛ ما رقابت اقتصادي مي‌خواهيم كه قيمت تمام شده آن پايين باشد، كيفيت بالا رود و بسته‌بندي خوب و شكيلي داشته باشد تا بتواند بازارها را نگه دارد. و وزارت اطلاعات در همه ي اين عرصه ها خدمتگزار فعالان اقتصادي است.
وي گفت: بستر يك جامعه زماني براي رشد معنوي فراهم مي شود كه دو نياز آن تامين شده باشد؛ نياز اقتصادي و نياز امنيتي.
وي در ادامه تصريح كرد: جامعه اي كه اقتصاد پويا نداشته باشد و نيازهاي انسان ها به نحو معقولي تامين نشود، نمي توان از آن جامعه انتظار رشد و بالندي معنوي داشته باشيم؛
علوي با تاكيد بر اينكه ممكن است در جامعه اي امنيت باشد اما آرامش نباشد افزود: وجود توامان امنيت و آرامش يعني مردم هم از ناحيه افراد خلاف كار و متجاوز احساس امنيت كنند، و هم از ناحيه قدرت احساس امنيت داشته باشند.
وزير اطلاعات اضافه كرد: دستگاه هاي حكومتي در هر كشور بايد هم امنيت و هم آرامش را ايجاد كنند؛كار وزارت اطلاعات اين است كه هم امنيت ايجاد كند و هم خودش متعرض مردم نمي شود؛ كاركرد وزارت اطلاعات اين است و حتي مواردي وجود داشته است كه واحدهاي توليدي در آستانه زمين خوردن بوده اند اما وزارت اطلاعات موجبات تحرك هاي دوباره را ايجاد كرده است.
وزير اطلاعات در بخش پرسش و پاسخ با فعالان اقتصادي در مورد فرارهاي مالياتي گفت: همانطور كه امنيت حق فعالان اقتصادي است، ماليات هم حق جامعه است؛ امنيت كنوني نيز از اين ماليات ها تامين مي شود؛ آيا مي شود يك فعال اقتصادي از امنيتي كه ايجاد شده است استفاده كند اما از تامين اين امنيت سهيم نباشد؟
علوي افزود: امنيت، رونق اقتصادي را به همراه دارد و سرمايه گذاري نيز نوعي امنيت سفيد ايجاد مي كند؛ در هشت سال دفاع مقدس، صدام پالايشگاه تهران، پالايشگاه شيراز و پالايشگاه آبادان را مي زدند اما در كنار عراق ما پتروشيمي ايران و ژاپن را داشتيم و با توپخانه نيز مي توانست آنجا را بزند اما ژاپن از روز اول اعلام كرده بود كه اينجا سرمايه گذاري مشترك من و ايران است و حق نداري آنجا را بزنيد. عراق هم براي حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمي زد.
وزير اطلاعات تاكيد كرد: ما بايد سرمايه گذاري را تقويت كنيم چرا كه تقويت سرمايه گذاري، تقويت زيربنايي امنيت است.
وي در خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من مي توانم بگويم يكي از فسادستيزترين دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي دولت يازدهم است؛ و مواردي از فسادها وجود داشته كه با آن برخورد شده است؛ وي گفت: وزارت اطلاعات در اين عرصه تلاش كرده است كه مسائل در چارچوب اقتصادي و مالي مديريت شود و يك مشكل مالي اگر جنبه ناسالمي دارد به يك معضل امنيتي تبديل شود.
علوي ادامه داد: اشكال اگر در اين دولت باشد بايد برطرف شود؛ اگر هم اشكال در دولت هاي قبل با هر گرايش سياسي باشد بايد برطرف شود. اين نگاه كه يك اشكال در يك دولتي كه مطلوب ماست ديده نشود،ولي يك اشكال كوچكي دستاويزي براي تسويه حساب سياسي باشد.
وقتي رئيس جمهوري از چنين چيزي مطلع مي شود دستور مي دهد به معاون اول كه جلسه بگذارند و قرص و محكم برخورد مي كنند ولي برخي اسمش را مي گذارند بيانيه درماني؛ حالا اگر در زماني ديگر بود همين افراد اين را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو مي كردند.
22439
نظر شما