حسین کنعانی مقدم در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به بیانیه رییس جمهور درباره برخورد قاطع دولت با حقوق‌های نامتعارف و اصلاح قوانین مربطو به پرداخت حقوق کارکنان دولت، گفت: به نظر می‌رسد که دولت عزم خود را برای گام برداشتن در این مسیر جزم کرده است. متاسفانه برخی در دولت قبل خط قرمزهایی برای خودشان قائل بودند و اگر عزیزانشان مورد بازخواست قرار می گرفتند تهدید به استعفا می‌نمودند، اگر این دولت در این راه خط قرمزی برای خود قائل نشود قطعا می تواند رضایت عموم مردم را جذب کند.
وی با تاکید براینکه باید دولت را تا ریشه کن شدن فساد و رانت در کشور همراهی و کمک کرد، افزود: البته گمان نمی کنم به این زودی ها محقق شود چرا که فساد در کشور ما ریشه دوانده است. ساختار سیاسی و مالی کشور همواره با سه آفت روبه رو بوده است اول آنکه برخی افراد که به قدرت می رسند سعی می کنند قانون را نادیده بگیرند و فراقانونی عمل کنند.
این چهره اصولگرا تاکید کرد: از سوی دیگر افرادی هستند که با دیدن بی عدالتی از روش های غیرقانونی برای احقاق حقوقشان استفاده می کنند، سومین دسته هم افرادی هستند که وقتی شرایط را آشفته می بینند به بی قانونی روی می آورند. اگر این سه مورد یعنی فراقانونی، بی قانونی و غیرقانونی عمل کردن حل نشود ریشه های فساد خشکیده نخواهد شد و تنها شاخ و برگ های آن هرس می گردد.
کنعانی مقدم در رابطه با راهکارها و روش هایی کارآمد کردن نظام پرداخت حقوق بدور از جوسازی ها و فشارهای سیاسی، گفت: دولت باید اصلاح را از از نزدیکان خود یعنی مسئولین و کارگزاران مربوطه آغاز کند و فضایی ایجاد نماید که کسی نتواند فراقانونی، بی قانونی و غیرقانونی عمل کند. در غیر این صورت اگر مردم ببینند که دولتمردان به روش پیشین خود رفتار می کنند مانند این جمله که "الناس علی دین ملوکهم" آنها هم با نگاه به مسئولین برای اعمال غیرقانونی خود توجیه می‌یابند.
کنعانی مقدم ادامه داد: اگر مردم ببیند که با متخلفان به طور اثرگذار برخورد شده است اعتمادشان به نظام و کشور بیشتر خواهد شد.
وی در مورد تاکید رییس جمهور مبنی بر لزوم انتشار حداقل و حداکثری حقوق‌ها در تمام دستگاه‌های دولت و تاثیر آن در شفاف‌تر شدن نظام اطلاعات کشور خاطر نشان کرد: رییس جمهور محترم باید در ابتدا در اجرای قوانینی که در خصوص اموال و دارایی های مسئولین که هم در قانون اساسی،هم در مجلس و هم در شورای عالی سیاست‌گذاری نظام تصویب شده بکوشد، یعنی مسئولین نخست میزان اموال و دارایی های خود را در معرض دید عموم قرار دهند و سپس دولت در گام بعدی با وضع قوانین در نظام اداری، محدودیت هایی را برای پرداخت حقوق های کلان وضع کند. محدودیت هایی که گفته شده باید یک به هفت باشد و از نظر من باید یک به سه باشد.
29219
نظر شما