بنابراين درصورتي كه بحث خروج از اتحاديه توسط كشورهاي كوچك‌تر اروپا مطرح شده بود، دامنه بحث‌ها تا اينجا پيش نمي‌رفت و چنين استنباطي نمي‌شد كه قريبا دومينوي فروپاشي ساختار اتحاديه راه خواهد افتاد. البته با خروج انگليس به‌عنوان يكي از قدرت‌هاي برتر اقتصادي و نظامي اروپا از اين اتحاديه هيبت و هيمنه اروپاي واحد فرو خواهد ريخت ولي نه به قيمت فروپاشي.
فرآيند نزديك به نيم قرن همگرايي در قاره اروپا با سابقه نه چندان خوبي كه در بالا ذكر شد، افت و خيزهايي داشته است و علي‌رغم انگيزه‌ها، موانع داخلي و خارجي و تضادهاي خورده فرهنگهاي اروپائي و اختلافات سياسي، اجتماعي كه بين ملتهاي گوناگون اين قاره وجود دارد در مجموع فرآيندي رو به جلو بوده است. بعيد است از نتيجه همه‌پرسي انگليس بتوان استنتاج كلي كرد و سرنوشتي براي اتحاديه اروپا پيش‌بيني و يا تعيين كرد. اگرچه خروج انگليس از اتحاديه از ابعاد مختلف مي‌تواند مشكلاتي براي فرآيند همگرايي بخصوص در زمينه تصميم گيري به نام اروپاي واحد، چالش‌هايي را ايجاد نمايد اما مشابه اين همه‌پرسي به گونه‌اي قبلا در فرانسه، هلند و ايرلند هم برخلاف جريان كلي همگرايي انجام گرفته است.
رهبران اروپايي و مخصوصا كشورهاي قدرتمند آن مانند آلمان به‌دنبال آن هستند كه به هر شكل ممكن، اقتدار اتحاديه اروپا را حفظ نموده تا به اين هيمنه و وحدت اروپا در مقابل روسيه و آمريكا ضربه‌اي وارد نشود. فارغ از نتيجه همه‌پرسي از ابتدا هم اينچنين تحليل مي‌شد كه با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، امروز اروپا با فرداي آن ديگر به‌طور حتم يكسان نخواهد بود. كشورهاي ديگري در اتحاديه اروپا هستند كه از ساختار و وضعيت كنوني اين سازمان و دست بالاي برخي از اعضاي آن در تصميم‌گيري‌ها ناراضي هستند اما نه به معناي تلاش براي خروج از اتحاديه كه توانسته است در مقاطع مختلف كمكهاي موثري به آنها بنمايد.
خروج انگليس از اتحاديه اروپا ضربات سنگيني نه تنها بر اقتصاد اين كشور بلكه اقتصاد اروپا و ساير كشورها وارد خواهد كرد. بازارهاي مالي دنيا به تمامي اتفاقاتي كه در كارزار اين همه‌پرسي رخ داده واكنش نشان داده‌اند. اگر چه از اولين ساعات اعلام نتايج راي گيري و قبول ديويد كامرون به استعفا از نخست وزيري اما هيچ كس نمي‌تواند تاثير نتيجه اين همه‌پرسي بر بازارهاي مالي و جهاني را پيش‌بيني كند. اما همانگونه كه بيشتر تحليلگران انتظار داشتند ارزش پوند استرلينگ با اعلام خروج انگليس از اتحاديه اروپا به شدت سقوط كرد. البته بعضي از موافقان خروج قبول داشتند كه بازار در كوتاه مدت دچار "شوك" خواهد شد، ولي اصرار مي‌كردند كه وضعيت خيلي سريع مجددا عادي خواهد شد كه چندان هم يقيني نيست. زيرا همانگونه كه رئيس كميسيون اروپا اعلام كرده "طرفداران جدايي نبايد انتظار آغوش باز از ما داشته باشند"، فضای قبلي امتياز دهي مي‌تواند خيلي سريع مسموم و نا ملايمات بين انگليس و اتحاديه آغاز شود. زيرا هم قبلا مركل بيان كرده بود كه "بريتانيا در صورت خروج از اتحاديه اروپا، اختيار و قدرت چانه‌زني در اتحاديه را از دست خواهد داد" و هم وزير دارايي آلمان با لحن كمتر ديپلماتيكي گفته بود "خروج يعني خروج". يعني يك بريتانياي خارج از اتحاديه اروپا بايد دسترسي به بازار واحد را فراموش كند. به اين ترتيب وزير دارايي آلمان، اينكه بريتانيا روابط تجاري مشابه نروژ و سوئيس را با اتحاديه اروپا داشته باشد، منتفي دانست، زيرا هر كشوري بايد از مقررات باشگاهي كه در حال حاضر مي‌خواهد آن را ترك كند، تبعيت كند. پس به‌جاي دلبستن به راه افتادن دومينو آن دسته از مديران اقتصادي كشور كه درگير دومينوي فيشهاي حقوقي نجومي نيستند بد نيست تبعات نتيجه اين همه‌پرسي را بر اوضاع اقتصادي و روند و ميزان توسعه كشور بررسي و آمادگي لازم براي آينده تحولات اقتصادي اروپا و جهان را داشته باشند و طرحهاي اجرایي ارائه كنند و نه گفتار درماني. ان‌شاءالله!
منبع: روزنامه روزان مورخ 9.4.95
نظر شما