کاهش نرخ سود اقتصاد ایران را از رکود خارج نمی کند/ کدام ابزارها برای خروج از رکود مغفول مانده است؟

بهمن آرمان کارشناس اقتصادی می گوید:کاهش نرخ بهره به صورت دستوری نمی تواند موجب خروج اقتصاد از رکود شود.

بهمن آرمان در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه در همه کشورها ابزار کاهش بهره به عنوان پایه اقتصاد برای ایجاد تحریک اقتصادی چه در زمینه طرف عرضه و چه در زمینه است،اظهارداشت:در واقع براساس این تئوری است که  نرخ سود سپرده ها یا بهره را کاهش می دهند؛ در ایران هم چنین مساله ای مد نظر بوده و اتفاق افتاده است.اما از آنجایی که ساختار اقتصادی در ایران متفاوت است، اینکه ما انتظار داشته باشیم با کاهش نرخ بهره، اقتصاد ایران مانند کشورهای صنعتی به رونق می رسد،کمی پیش بینی دشواری است.

وی افزود: این تئوری که کاهش نرخ سود سپرده ها منجر به رونق اقتصادی می شود، ممکن است به علت پیچیدگی اقتصاد ایران اتفاق نیفتد و شاید هم نشود از رکود خارج شویم.اما واقعیتی  را باید در نظر گرفت که مجموعه ابزارها برای خروج از رکود باید مورد توجه قرار بگیرند و تنها با کاهش نرخ بهره نمی توان به نتیجه مورد نظر،یعنی خروج از رکود رسید.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تنها یکی از ابزارهای خروج از رکود، کاهش نرخ بهره یا سود تسهیلات است،عنوان کرد: از آنجایی که مجموعه اقدامات  برای خروج از رکود صورت نگرفته، بنابراین به نظر من به عنوان یک اقتصاددان بعید است با کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات آنهم به صورت دستوری، بتوانیم از رکود خارج شویم.

آرمان خاطرنشان کرد: همانطور که پرداخت  وام برای خرید خودرو نتوانست خودروسازان را از بحران خارج کند، کاهش نرخ سود بانکی  سبب می شود که پولها از سیستم بانکی خارج شده و در نهایت قدرت وام دهندگی بانک ها کاهش یابد .

او اضافه کرد:از سویی نمی توان اطمینان داد که به همان میزانی که نرخ سود تسهیلات کاهش یافته،بانکها بتوانند متقاضیان دریافت وام که طبیعتا افزایش پیدا خواهند کرد را با این منابع مالی محدود سیتسم بانکی پاسخگو باشند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می رسد در بدنه وزارت اقتصاد یک سردرگمی وجود دارد که قادر نیست تحلیل های اساسی برای خروج از رکود ارایه کند،یادآور شد: بی شک با تحریک بازار سرمایه می توان بر این بحران فعلی غلبه کرد، اما مقوله بازار سرمایه و پتانسیل های آن نه تنها مغفول باقی مانده، بلکه به نظر می رسد اصولا درکی ازتوانایی ها و پتانسیل بازار سرمایه وجود ندارد و به همین خاطر است که می بینیم چنین وضعی بوجود آمده که حتی ابزارهای علمی که به کار گرفته می شوند، موجب خروج اقتصاد ایران از رکود نمی شود.

3535

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 551312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
    16 1
    درسته کاهش سود در اقتصاد سالم موجب رونق میشود نه در اقتصاد ناسالم ایرانی مسئولان باید فکر اساسی کنن و بیخودی دشمن تراشی نکنن و اقتصاد خصوصی راه بیفته و خصوصی سازی واقعی صورت بگیره و منابع را واقعا ملی کنن و به بخش خصوصی اعتماد کنن و فقط به فکر جیب خودشان نباشند.
  • بی نام A1 ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
    20 1
    یه نفر یه حرف درست زد...مردم بیچاره هم هی داد و بیداد کردند توی بخش نظرات..ولی مسئولین غیر مسئولانه کار خودشون رو کردند
  • بی نام IR ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
    3 11
    اگر کاهش سود بانکی اقتصاد را نجات می داد که ژاپن این همه بدهی بالا نمی آورد و اقتصادش ورشکست نمی شد . در ياپن نرخ بهره بانکی منفی هست مشکل اصلی خود اقتصاد لیبرالی هست که پایه اش بر ربا هست .
  • بی نام A1 ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
    7 0
    مثل زمان اصلاحات دولت باید اوراق مشارکت منشر کند. باید سیستم های جذب نقدینگی متنوع شوند و تنها در اختیار بانکها نباشد .بانکها در ایران ایجاد انحصار کرده اند.اصولا دولت باید همیشه نگران انحصار باشد و هرجا ظن به وجود آمدنش را داشت با ابزار خاص خودش آنرا بشکند.
  • بی نام A1 ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
    5 5
    اتفاقا موثره در ايران در حال حاظر اكثر سرمايه داران كلان سرمايشونو بجاي توليد و ساخت به بانكها بردن .حسابهاي چند صد ملياردي بدون دغدغه و سالانه ميلياردها سود دريافت ميكنن بدون توليد اين اولين قدم بود و بايد نرخ تسهيلات هم پايين بياد
  • فردین A1 ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
    8 0
    اقتصاد ایران نوع خاصی از اقتصاد دولتی می باشد که این اقتصاد منحصر به ایران است . تمام اقتصاد دست دولت و حکومت است و بخش خصوصی نیز همان دولتیان و حکومتیان و تحت انحصارات آنهاست.پس مدیریت دولتی و خصوصی عینا شبیه به هم و ناکارآمد می باشد و از لحاظ سرمایه گذاری خارجی نیز دولت سیاست باز کردن حداقل فضا برای ورود سرمایه خارجی را در نظر ندارد . پس عامل بیکاری و نابسامانی و تورم مشخصه و ادامه خواهد داشت.
  • بی نام A1 ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
    8 0
    فراموش نشود که رکود از زمانی کلید خورد که کالاهای تولیدی درانبارها ی کارخانه ها تلمبار شد فروش داخلی راکدو صادرات هم ناتوان دررقابت باشرکتهای بزرگ بین المللی ونتیجه ورشکستگی کارخانجات وتوقف خطوط تولید ـ دوعامل اساسی بایستی بررسی وحل شود یکی توان خرید قشرمتوسط که باکارت وام خرید هم حل نشد دیگری کیفیت تولیدات است که قشری دیگرازجامعه رابه هرقیمتی به سمت کالاهای مارکدار خارجی میکشاند