«محمدعلی شعبانی» در جمع خبرنگاران، مهمترین بخش از صحبتهای خود را به تخلف مالی بزرگ در پروژه تقاطع غیرهمسطح نورین ابهر اختصاص داد و گفت: سوء جریانی که در پروژه تقاطع غیرهمسطح نورین رخ داد، به سال 87 باز میگردد و مربوط به مدیران اسبق راه و ترابری استان و معاونان استانداری میشود. این پروژه با اعتبار بانک جهانی به مبلغ 15 میلیارد ریال و با پیشبینی افزایش 25 درصد جهت اجرای آن، تعریف شده بود. پس از اینکه پیمانکار فقط 35 درصد در پروژه خود پیشرفت داشت، قادر به ادامه کار در پروژه نبود. در این میان، چه مذاکراتی بین پیمانکار با مدیران راه و ترابری وقت انجام شده که یک صورت وضعیت غیرواقعی در حضور این مدیران تنظیم میشود که این پروژه به اتمام کار رسیده است.
شعبانی ادامه داد: با این صورت وضعیت صوری که توسط مسئولان وقت انجام شد، پیمانکار همه وجه به میزان 10 میلیارد و 180 میلیون ریال را از وزارت کشور دریافت کرد و آن زمان هیچ اقدامی علیه این پیمانکار متخلف انجام نشد. مدیرکل اداره بازرسی استان، با تأکید بر این که مدیران وقت مربوطه اگر در خصوص این تخلف حسن نیت داشتند باید پیمانکار مجرم را برای تعقیب کیفری معرفی میکردند، توضیح داد: در آن زمان پیمانکار این پول را دریافت کرد و رفت. بدون اینکه تعقیبی شود، اما اکنون با طرح شکایتی که از او شده به دادگاه معرفی شده است. مدتی قبل نیز باتوجه به اینکه پروژه نیمهتمام مانده بود و همین نیمهکاره ماندن موجب خطرناکتر شدن وضعیت برای عابران میشد، پروژهای که میتوانست با یک میلیارد و 500 میلیون تومان به اتمام برسد با 6 میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه دیگر به اتمام رسید.
کاهش 2 درصدی شکایت از شهرداری
مدیرکل اداره بازررسی استان با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیتهای این اداره مربوط به رسیدگی شکایات مردمی است، توضیح داد: شهروندان برای اعلام شکایات خود میتوانند، موضوعات را به سامانه 136 یا سامانه ملی و اینترنتی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کشور مطرح کنند. در این راستا، سال گذشته تعداد مواردی که در سامانه ثبت شد به 672 مورد برای 53 دستگاه رسید که از این میزان 70 فقره پرونده تشکیل شد. البته با بررسی شکایات، عموما برای شاکیان رفع سوء تفاهم شده اما در مواردی که منجر به تشکیل پرونده میشود، بازرسان به دستگاه مذکور مراجعه کرده و با کارشناسی به امور گفته شده رسیدگی میکنند. وی با تأکید بر اینکه شهرداری بیشترین شاکی مردمی را داشته است، گفت: هر سال بیشترین شکایات به شهرداری مربوط میشود. این میزان در اغلب استانهای کشور نیز بدین گونه است. چراکه شهرداریها بیشترین مواجهه با مردم را دارند. اما با این وجود میزان شکایات مردمی از شهرداری در بین تمامی دستگاهها 22 درصد اعلام شده و این میزان نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش داشته است. چرا که سال 93 شهرداری 24 درصد از شکایات را به خود اختصاص داده بود و در سال 94 این میزان به 22 درصد رسید.
شعبانی بر این باور است که چارت تشکیلاتی شهرداری سالهای سال، بازنگری و بر اساس نیازهای روز تدوین نشده است. او در این خصوص توضیح داد: نیروهایی که در شهرداریها، به خصوص شهرداری زنجان مشغول به کار هستند در پست سازمانی خود قرار ندارند. یک مرتبه هم نمیتوان این تغییر را به وجود بیاوریم، زیرا موجب تعطیلی شهرداری خواهد شد. وقتی پست سازمانی تعریف نشود، نیروها بر اساس تخصص درجایی که باید باشند، قرار نمیگیرند و جابه جایی آنها آسان و بیقاعده میشود. به همین دلیل دستور تعریف پست سازمانی برای شهرداریها توسط وزارت کشور و استانداری صادر شده است.
شعبانی افزود: در بحث نیروی انسانی، معاونت ترافیک و معاونت فرهنگی شهرداری فاقد پست معاونت بوده که دستور آن برای تبدیل به کارشناسی ابلاغ شده است. چراکه معاونتی به نام فرهنگی و ترافیک وجهه قانونی ندارد. همچنین شهرداریهای استانهای دیگر نیز چنین معاونتی ندارند، مگر در کلانشهرها که آن پست توسط وزارت کشور ابلاغ شده است.
حقوقهای غیرمتعارف
مدتی است که پس از مطرح شدن بحث حقوقهای نجومی در کشور، موضوعاتی چون نظارت بیشتر بر حقوقها شکل گرفت. در این میان برخی نیز دست به ابتکار زدند و در چالش فیش حقوقی شرکت کردند تا میزان حقوق دریافتی آنها کمکی به تنویر افکار عمومی کرده باشد. مدیرکل اداره بازرسی استان نیز در خصوص مسئولان دولتی در استان خبر از یک بازرسی فوق العاده از سوی سازمان بازرسی کشور داد. شعبانی با اشاره به اینکه نظارت بر حقوق مسئولان دولتی توسط رئیس قوه قضائیه برای استانها تعریف شده، توضیح داد: رسیدگی به حقوقهای کلان و غیرمتعارف در دستگاههای دولتی استان به خصوص در بانکها، شرکتهای دولتی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکتهای بیمه و مؤسسات مالی دولتی و به طور کلی ارگانهایی که از اعتبارات دولتی بهره میبرند به شکل ویژه در دستور کار قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: پس از مدتی نتیجه این بازرسیها برای برخورد لازم و اقدامات قانونی در اختیار رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشور قرار خواهد گرفت. همچنین اگر در این زمینه تخلفی صورت بگیرد به شکل صریح اطلاعرسانی خواهد شد.
بنا بر اظهارات مدیرکل اداره بازرسی استان به دلیل تفاوت در نحوه پرداخت، نمیتوان حقوقهای بخش خصوصی را آنچنان مورد نظارت قرار داد. چراکه آنان در نحوه پرداختشان تا جایی که قانون اجازه دهد مختار هستند و نظارت بیشتر بر حقوقهایی است که منشأ اعتبارات دولتی دارند.
نظر شما