اجازه بدهيد تاثير اين الزامات و ضروريات را بر تصميم مردم انگليس در سه پرده زير مدل‌سازي كنم:
پرده اول: در سال ٢٠١٠ يكي از اسانيد انگليسي در كلاس دوره ام بي‌ا در كالج نيوكاسل گفت امروز آخرين قسط بدهي انگليس به امريكا بابت هزينه‌هاي جنگ جهاني دوم بعد از شصت و پنج سال پرداخت شد! او ادامه داد اي كاش ما هم در جنگ همچون آلمان شكست مي‌خورديم اما الان مي‌توانستيم ماشين بي‌ام و توليد كنيم و نه مصرف‌كننده ماشين‌هاي آلمان شكست خورده در جنگ دوم جهاني و ژاپن شكست خورده در جنگ اول جهاني باشيم!
پرده دوم: چندي پيش با يكي از دوستان قدم مي‌زديم و پرسيد شما كه چندي طوعا و كراها در انگليس زندگي كردي بهترين و بدترين ويژگي‌هاي اين جامعه چيست؟ گفتم يك ويژگي دارند كه هم بدترين است و هم بهترين؛ بستگي به انتخاب شنونده و زاويه ديدش به تحولات جوامع دارد! گفت چيست؟ گفتم براي افزودن يك پنس بر قيمت سوخت يا انرژي ميليون‌ها پوند هزينه مي‌كنند و ساعت‌ها برنامه راديويي و تلويزيوني توليد و با هزاران نفر عادي و نخبه مصاحبه و اثرات اين اقدام را بر ده‌ها سال آينده اقتصاد كشور و وضعيت مردم بررسي مي‌كنند! خنديد و گفت بايد به عنوان يك بررسي عميق‌تر اين موضوع كه حسن است یا قبح به دانشجويانم بگويم كمي روي اين موضوع كار كنند.
پرده سوم: تاريخ انگليس همواره در اروپا و جهان همراه با كشورگشايي و سلطه‌گري همراه بوده است. جدا بودن اين جزيره از بقيه نقاط جهان باعث سختي حمله به اين كشور از سوي دشمنان و تامين امنيت حداكثري و اختراع قوه بخار و پس از آن كشتي بخاري زمينه‌ساز برتري اين كشور بر ساير رقباي اروپايي شده است. اين دو واقعيت به بازتوليد فرهنگي انجاميد كه ناشي از شعاري بود كه زماني گفته مي‌شد «آفتاب در سرزمين‌هاي بريتانياي كبير غروب نمي‌كند!» اين فرهنگ نيز تبديل به يك خواست عمومي انگليسي شده است كه هميشه به‌دنبال داشتن يك موقعيت ويژه در ميان اروپا باشند. مخالفين ماندن در اتحاديه نيز خود را زير يوغ يك ابر دولت احساس مي‌كنند و نه مجموعه‌اي از شريك‌هاي تجاري!
پس فرهنگ انگليسي همواره با فخر همراه بوده و اين موضوع كه انگليس در كنار كشورهاي كوچك اروپايي در قالب يك سازماني به نام اتحاديه اروپا نه براي تجارت بلكه ساخت يك دولت فراملي بنشينند و در يك سطح قرار بگيرد با توجه به حقايق تاريخي و سه پرده موصوف، براي مردم اين كشور پذيرفتني نبوده است و همواره خواهان آن بوده‌اند كه در يك پله بالاتر قرار بگيرند. انگليسي‌ها از همان سال ١٩٧٣ كه وارد اتحاديه اروپا شدند امتيازاتي را از كشورهاي اروپايي گرفتند؛ ازجمله اينكه وارد حوزه يورو و ويزاي واحد (شينگن) نشدند و پوند و ترتيبات صدور ويزاي انگليس را حفظ كردند، اما از مزاياي اتحاديه اروپا استفاده حداكثري كردند. با همه اين احوال و با وجود فوايد فراوان عضويت انگليس در اين اتحاديه از جهت سياسي، اقتصادي و اجتماعي، ادامه حضور اين كشور در اتحاديه اروپا منتقدين جدي داشته است. اما نه به مفهومي كه بخواهند همه قواعد بازي را به هم بزنند بلكه به دنبال امتيازاتي هستند كه آن روانشناسي اجتماعي را پاسخ دهد و در يك كلام بازار مشترك باشد و تجارت را تسهيل كند و نه اتحاديه كه بخواهد حاكميت سياسي دولت انگليس را در كنار ساير كشورها قرار دهد. بحث خروج انگليس از اتحاديه اروپا از همان ابتدا داراي طرفداراني بوده و با بدبيني كه در رفراندوم سال ١٩٧٥ ابراز كردند يكي از چالشي‌ترين موضوعات مطرح شده در سطح عمومي در جامعه اين كشور بوده است. موافقان و مخالفان آن در هر دو حزب بزرگ انگليس يعني حزب كارگر و محافظه‌كار ديده مي‌شوند اما رهبران و بخش عمده‌اي از بدنه و سياستمداران اين دو حزب مخالف خروج انگليس از اتحاديه هستند اما احزاب افراطي ملي‌گرا به اين شعله بنزين مي‌پاشند تا جايي كه نا باورانه نماينده‌اي جان خود را بر سر اين راه مي‌گذارد. اقتصاددانان انگليسي هم ديدگاه‌هاي متفاوتي در مورد آن دارند. بنابراين اگرچه بحث خروج از اتحاديه چند سالي است مطرح است، اما ايده رفراندوم ابتدا از سوي ديويد كامرون در سال ٢٠١٣ وعده داده شده بود كه در صورت پيروزي در انتخابات، برگزار شود. از سوي ديگر تحليلگران اروپايي معتقد هستند كه دولتمردان انگليس هميشه به‌دنبال كسب يك‌سري امتيازات ويژه از اتحاديه اروپا بوده‌اند تا خروج از آن. او در همان زمان ابراز اميدواري كرد كه بتواند پيش از برگزاري همهپرسي بر سر يك توافق جديد «به محوريت بازار مشترك» با اتحاديه اروپا مذاكره كند اما فرانسه و آلمان واكنش خوبي به وعده همهپرسي نشان ندادند و گفتند كه عضويت در اتحاديه اروپا «سواكردني» نيست. اين اقدام كامرون قمار بزرگي بود كه مي‌توانست حتي رهبري و آينده سياسي‌اش را بدون دليل به خطر بيندازد. اين روشن بود كه نتيجه رفراندوم هرچه باشد ديگر رابطه انگليس و اتحاديه اروپا چه عضو باشد و چه نباشد به گذشته بر نمي‌گردد. اگر نتيجه راي‌گيري به نفع تداوم عضويت بود، ديگر نمي‌توانست از ابزار مخالفت مردم در حضور در اتحاديه براي كسب امتياز استفاده كند. حداكثر بازيگران اصلي اتحاديه بايد نتيجه مذاكرات خود در ابتداي سال با ديويد كامرون را جامه عمل بپوشانند و مفاد رابطه بريتانيا با اتحاديه را تغيير دهند. اين تغييرات شامل اعمال محدوديت بر مزاياي رفاهي مهاجران اروپايي شاغل به كار، به رسميت شناختن پوند استرلينگ به عنوان يكي از واحدهاي پولي اتحاديه اروپا و عدم اجبار بر ادغام سياسي فزاينده مي‌شود كه به نظر بخشي از جامعه انگليسي كافي نيست و اگر عضو نماند ديگر نبايد انتظار داشته باشد اتحاديه اروپا همچون گذشته مزاياي عضويتش را به سوي آن كشور سرازير كند. كامرون كه خواهان ادامه عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا است بارها اعلام كرده كه حتي در صورت شكست در همهپرسي هم از مقام خود استعفا نخواهد داد اما هم انتظار عمومي بر اين است كه در صورتي كه مردم بريتانيا پيشنهاد او مبني بر ادامه عضويت را ناديده بگيرند، او از اين فرصت براي اعلام خروج خود از قدرت استفاده خواهد كرد و هم مخالفان وي در حزب و احزاب مخالف از جمله حزب استقلال نخواهند گذاشت وي به اين حرف خود جامه عمل بپوشاند. رهبر حزب استقلال بريتانيا كه در انتخابات سال ٢٠١٤ پارلمان اروپا شگفتي‌ساز شد و به پيروزي رسيد در همان زمان گفت «اين يك زلزله در سياست بريتانيا است. نتيجه‌اي قابل توجه است كه به نظر من پيامدهاي ژرفي براي رهبران ديگر احزاب دارد.»
منبع: روزنامه اعتماد مورخ شنبه 5.4.95 با عنوان قمار سیاسی کامرون.
نظر شما