سیاوش دارابی/حبرگزاری خبرآنلاین:به مناسبت هفته قوه قضائیه و اقدامات انجام شده در دادگستری ایلام در یک روز گرم تیرماهی(6تیرماه) میهمان دفتر معاونت اجتماعی دادگستری ایلام، آقای جعفر داراب خانی بودیم. داراب خانی که به دلیل فعالیت های گسترده اجتماعی و حضور فعالانه در شبکه های اجتماعی چهر شناخته شده دادگستری استان ایلام است با گرمی و روی خوش به گفت و گو با ما نشست. مشروح این گفت و گو در پی می آید.
-برای شروع گفت و گو، لطفا شرحی کوتاه از وظایف قوه قضائیه جهت شناخت بیشتر خوانندگان ما ارائه نمائید؟
با عرض سلامت و خوش آمد، استحضار دارید این هفته (یکم تا هفتم) تیرماه به نام قوه قضائیه نامگذاری شده است. در روز هفتم تیرماه 1369 شهید بهشتی و 72 تن از یارانش در حادثه بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند ، فرا رسیدن این ایام را تبریک و تسلیت عرض میکنم.
همان طوری که می دانید در اصل 156 قانون اساسی ،پنج وظیفه برای قوه قضائیه تعریف شده است1). رسیدگی به پرونده ها(کیفری و حقوقی) 2). احیای حقوق عامه 3) نظارت بر حسن و اجرای قوانین 4). کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و 5). اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم. این وظایف را سازمان های مختلف قوه انجام می دهند.
برای انجام وظایف بندهای 1،2،4و 5 محاکم و دادسراها مشغول به فعالیت هستند. برای انجام بند سوم سازمان بازرسی مشغول به فعالیت است که گزارش تخلافات را تنظیم و به دادسراها برای رسیدگی معرفی می کند. برای انجام وظیفه پنجم که یکی از مهمترین و اثرگذارترین وظایف پست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاسیس گریده است و برای اجرائی شدن این ماموریت سازمانهای چون پزشکی قانونی، زندانها و اقدامات تربیتی،تبت اسناد و املاک و بازرسی تاسیس شده است.
-حدود اختیارات قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم تا کجاست؟
قوه قضائیه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارند برای انجام پیشگیری 3 گام اساسی و مهم لازم است1). پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی2). پیشگیری های وضعی-انتظامی و امنیتی 3).پیشگیری های حقوقی و قضائی
اساسا برنامه ریزی،بودجه و نظارت دو مرحله اول دمرحله اول در اختیار سایر دستگاهها می باشد مثلا ظرفیت گام اول 70درصد است،گام دوم 20 درصد و گام سوم 10درصد که همین 10 درصدر در اختیار قوه قضائیه است.
مخلص کلام شما اگر به قوانین و مقرارات تشکیل وزارت خانه ،سازمان ها، موسسات عمومی مراجعه نمایید ملاحضه خواهید نمود که در همه قوانین مرتبط با تشکیل دستگاههای اجرائی چندین وظیفه پیشگیری پیش بینی شده است.
بدون شک مسائل سیاسی،اقتصادی و فرهنگی در پیشگیری نقش دارند . ایجاد محیط عاری از جرم، ایجاد فرهنگ مناسب و مستقل و غیر وابسته،اجرای کی سیاست درست اقتصادی در جهت ریشه کنی فقر و تامین مالی اقضار فقیر و تهی دسا،جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، تامین امکانات رفاهی و بهداشتی،تامین بیمه های بهداشتی برای مردم کم درآمد،توسعه آموزشی و سوادآموز در کل کشور،تهیه مسکن ارزان قیمت،از بین بردن بیکاری و در یک کلام اعمال سیاستی که بتواند عدالت اجتماعی را در تمام ابعاد جامعه حاکم کند نقش ویژه ای در پیشگیری دارد که بایستی خود شما قضاوت کنید که این کارها را چه دستگاه هایی باید انجام دهند و اینکه آیا قوه قضائیه می تواند به تنهایی این اقدامات را انجام دهد؟.
عمده وظیفه ما شناسایی علل و انگیزه و تدوین راهکار هاست که این مهم صورت گرفته و راهکارها هم مرتبا به مجریان اطلاع رسانی می شود.. در حوزه برخورد و مقابله قوه قضائیه با وصغ امکانات محدودی که داردا(از حیث نیروی انسانی،فضای کافی و...) لیکن تمام تلاش خود را مصروف داشته است.
-مایلم کمی با ارقام و عدد صحبت کنید و میزان پرونده های ورودی در استنان ایلام را اعلام نمایید؟
ببینید؛ دعاوی، اختلافات متنوع است ؛ پرونده ها یا حقوقی هستند یا کیفری . در دعاوی حقوقی بحث رفع اختلاف مابین اشخاص است. در پرونده های کیفری بحث برخورد با کسانی است که قانون شکنی می کنند یا به عبارتی افعال مجرمانه را مرتکب می شوند. پس ما وظیفه داریم هم رفع اختلاف کنیم و هم مجرمان را تنبیه کنیم تا هم باعث تنبیه شود و هم تنبه...
ما در سال 1394ذ رقمی بالغ بر 16000هزار پرونده مربوط به اختلافات مدنی داشته ایم و رقمی نزدیک به 43000 هزار پرونده اتهامی در دادسرا طرح گردیده است. همچنین بالغ بر شش هزار پرونده در شورای حل اختلاف طرح گردیده است.
آیا در مقایسه با سال 1393 جرائم و دعاوی افزایش داشته اند؟
یکی از سیاست های قوه قضائیه کنترل ورودی ها و برنامه ریزی برای کاهش پرونده هاست. ما در سال 1394 براساس دستور آقای دکتر نوری رئیس کل محترم دادگستری استان برنامه ریزی مدونی داشتیم برای تحقق این سیاست ...سیاست این بود تا تلاش مضاعفی شود برای ریشه یابی علل و عوامل اختلافات و نوع جرائم. در معاونت اجتماعی ئ پیشگیری از وقوع جرم 136 جلسه با حضور کارشناسان و صاحب نظران قضات،مسئولین،مدیران در قالب کمیتها و کارگروههای تخصصی تشکیل شد. ما معتقدیم یکی از مهم ترین دلائل تشکیل پرونده ها ، عذم آگاهی مردم از وظائف و تکالیف خویش و دیگران است. به همین خاطر بسته جامعه ای برای اطلاع رسانی تدوین شد و بالغ بر سی هزار دقیقه وقت از صداوسیما اخذ گردید و با همکاری دستگاههای ذی رط به اشکال متفاوت در خصوص اطلاع رسنی و ارتقا آگاهی های عمومی کار شد.
جلسات و کارگروه های متعددی برای مدیران و مسئولین و کارشناسان برگزار شد. از فضاهای محیطی با کمک شهرداری ها و اداره کل پایانه ها و حمل و نفل جاده ای استفاده شد. خیلی از پیامها و هشدار در غالب های متنوع اطلاع رسانی شد . در مدارس و دانشگاه ها برنامه های آموزشی مستقیم و بی مع الواسطه برگزار شد. واحدهای ارشاد در معاضدت دادگستری برای مشاوره به مراجعین فعال شد. کارگروهی برای شناسایی کانال ها و گروههای پرمخاطب در فضای مجازی تشکیل شد. چیزی نزدیک به 100 برنامه مدون برای این شبکه ها تدارک دیده شد که هم اکنون هر روز شاهد انتشار آنها هستید که بخشی از آن را نیز خبرگزاری وزین خبرآنلاین برعهده دارد. البته در آینده شاهد بهتر و کیفی تر شدن این پیامها خواهید بود. همچنین از هیات های صلح و سازش با استفاده از شناسایی ریش سفیدان و اشخاص ذی نفوذ حمایت شد . علاوه بر این شوراهای حل اختلاف به سمت و سوی صلح و سازش هدایت شدند.
نتیجه اقدامات این شد که در مقایسه سال 1394 نسبت به سال 1393 ؛ 9 درصد کاهش دعاوی مدنی داشتیم و علاوه بر آن 19 درصد کاهش جرائم را در سطح استان شاهد بودیم.
درمورد زندان، مردم عادی معتقدند که هرکس مرتکب رفتار مجرمانه ای شد حتما باید زندانی شود تا از شر وی در امان باشند. نظر شما و اقدامات شما در این زمینه چه بوده است؟
اگر به سابقه تاریخی مکاتب حقوقی برگردیم این دیدگاه در ابتدا نگاه غالب بود اما دانشمندان حوزه جرم شناسی پس از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدند که مجازات های خشن مثل حبس پاسخگو نیست مثلا ما الان در استان خودمان محکومین به سرقت درصد زیادی از آمار زندانیان را به خودشان اختصاص داده اند لیکن نه تنها نرخ رشد این جرم متوقف نشده است بلکه در برخی از مواقع حتی افزایش جرم نیز داشته ایم.
براساس این تجربیات و باتوجه به وضعیت زندان ها و نتایج اسف بار زندان برای خانواده های زندانیان و هزینه هایی که در زندان برای زندانیان صرف می گردد
با توجه به دیدگاههای شرعی و فقهی، یکی از سیاست های های کلی ابلاغی برنامه توسعه قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برنامه ریزی برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان است. لذا ریاست محترم قوه قضائیه دستورالعملی تحت عنوان برنامه جامع کاهش زندانیان تدوین و ابلاغ نمودند . شرائط و اوضاع و احوال و مصلحت جامعه نیز بر کاهش است. بنایراین یعید می دانم که همه جامعه موافق با زندانی شدن اشخاصی باشند که براغی بار اول مرتکب جرائم کم اهمیت می شوند یا شده اند.
در استان نیز با توجه به شرایط و برنامه های ابلاغب مرکز و ب توجه به آثار منفی زندان کارگروهی برای کاهش تشکیل شده است.خوشبختانه برنامه ریزی ،سیاست گذاری ، سرکشی ،دوره های آموزشی و استفاده از تاسیسات جدید ما امسال 5/22درصد جمعیت زندانیان را کاهش داده ایم.
-در پایان اگر صحبتی دارید بیان فرمائید.
من در پایان همه و به خصوص جوانان را دعوت به قانون مداری می کنم. بدانند که با قانون زندگی بهتری و البته مشکلات کمتری خواهند داشت. همچنین از تمامی کسانی که به هر دلیلی از جمله تاخیر در به اتمام رساندن پرونده ها از ما گله مندند طلب بخشش می نمایم .می خواهم همه اینو بدانند فرزندانشان در قوه قضائیه پشتیبان مردمشان هستند و در خدمت آنها تا جانی در بدن دارند خواهند بود.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار داده اید.
نظر شما