کشف دو باند جعل اسناد کارت پایان خدمت در استان مرکزی

به گزارش خبرآنلاین ، علی اصغر قندی امروز ، شنبه ، در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت : این دو باند که از هشت سال پیش در استان فعالیت داشتند ماه گذشته شناسایی و دستگیر شدند .
وی با بیان این که فعالیت این دو باند جدا از هم ولی شیوه عملیاتشان مشابه بود افزود : سران اصلی این باندها که فعالیت های مشابه داشتند با همکاری اداره اطلاعات و بازرسی این سازمان دستگیر شده اند که در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد باندهای مزبور هیچگونه ارتباطی با نیروهای مسلح نداشتند اما در بدنه نیروهای مسلح سهل انگاری هایی صورت گرفته که در حال رسیدگی است.
دادستان دادسرای نظامی استان مرکزی، با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که با پرداخت وجه ، کارت پایان خدمت یا کسر خدمت جعلی دریافت کرده اند هم اکنون ازدواج کرده و حتی در دوایر دولتی مشغول به کار شده اند به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می گیرند به خانواده های مشمولان و سربازان وظیفه هشدار داد فریب باندهای جاعل را نخورند.
قندی تصرح کرد : مدارک به دست آمده جعلی ابطال شده و همین مساله مشکلات عدیده ای را برای دارندگان صاحبان این مدارک جعلی که بعضی از آنها در استان های دیگر سکونت دارند ایجاد کرده است.
وی سابقه فعالیت این دو باند را ازهشت سال قبل در استان مرکزی ذکر کرد و گفت : اعضای این دو باند در یک سال اخیر دامنه فعالیتشان را گسترش داده و با دریافت وجوهی توافقی که بالاترین رقم آن 10میلیون تومان بود برای بیش از 150 نفر اسناد مرتبط با پایان خدمت را جعل کرده بودند که با پیگیری موضوع شناسایی شدند .
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکزی با بیان این که افرادی که از اسناد جعلی تا کنون استفاده کرده و شناسایی شده اند نیز مجرم محسوب می شوند مجازات دارندگان اسناد جعلی را علاوه بر حبس تا سه سال و ابطال کلیه امتیازات حاصله اعزام دوباره به خدمت سربازی عنوان کرد .
دادستان دادسرای نظامی استان مرکزی شیوه کار جاعلان اسناد کسر و پایان خدمت را ارتباط با سربازان ، زمانی که به صورت آموزشی مشغول سپری کردن ماه اولیه خدمت هستند ذکر کرد و گفت : اعضای این باندها با سربازان ارتباط برقرار کرده و با نرخ های توافقی مدارک جعلی کسر و یا پایان خدمت برای آنها صادر می کردند.
قندی در ادامه دررابطه با دیگر پرونده های وارده به دادسرای نظامی استان فرار از خدمت نظامیان را بیشترین فراوانی پرونده های وارده به دادسرای نظامی این استان برشمرد و گفت: مجازات سربازان و کارکنان فراری نیروهای مسلح در صورت دستگیری یک سال حبس و چنانچه خودشان به محل خدمت مراجعت کنند، محاکم با آن ها مساعدت خواهند نمود.
وی بیشترین شکایات مردمی را به دلیل ارتباط بیشتر نیروی انتظامی با مردم در رابطه با نحوه برخورد نیروهای انتظامی عنوان و تصریح کرد : این فراوانی بیشتر به این دلیل است که ارتش و سپاه ارتباط مستقیم با مردم ندارند و نیروی انتظامی به سبب وظایف زیادی که دارد بیشتر طرف شکایات مردمی قرار می گیرد .