رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از ارسال پرونده افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت به سازمان تعزیرات خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، محمد نوابی دراین‌باره گفت: "بنا بر مصوبه سال 94 دستگاه‌ها برای افزایش قیمت خود باید دلایلشان را با مستندات به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارائه دهند و در صورت قانع شدن، این سازمان اجازه افزایش تنها 6 درصدی را به شرکت‌ها می‌دهد و مابقی به کارگروه تنظیم بازار محول می‌شود." به گفته وی کارگروه تنظیم بازار به ریاست معاونت امور اجرایی رئیس‌جمهور و نماینده دستگاه‌های مربوطه برگزار می‌شود که این کارگروه برای نرخ جدید تلفن ثابت برگزار نشده است.

اگر حرف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در سازمان تعزیرات به کرسی نشیند، شاید شاهد افزایش 6 درصدی باشیم و نه 50 درصدی که هفته گذشته توسط وزارت ارتباطات و مخابرات اعلام شد و بند مربوط به «دریافت هزینه از کاربر حتی در صورت عدم استفاده از تلفن»، خشم همگان را برانگیخت.

 
5656

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 549579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =