خبرهای مختلف و متضادی از ارج به گوش می‌رسد از ادامه کار گرفته تا تعطیلی موقت و کامل و... اما آنچه در این میان مهم است توجه به فرایندی است که ارج و صدها واحد تولیدی دیگر مانند ارج را به سرنوشت ناگوار مشابهی دچار کرده است.
واقعیت این است که تعطیلی در هر سطح و اندازه‌ای، مختص ارج نیست و دامنه‌ای فراگیرتر دارد؛ دامنه‌ای به گستره همه شرکت‌های خصولتی که وضعیت امروزشان باید برای مسئولان درسی باشد تا با تکرار رفتارهای اشتباه تولید داخلی را مغموم نکنند.
مشکلاتی که امروز دامن ارج به عنوان یکی از برندهای قدیمی ایرانی را گرفته است بی‌شک می‌تواند دامن‌گیر همه برندهای دولتی یا خصولتی باشد. اتفاقی که اگر تدبیر نشود باید در انتظار ارج‌های بعدی باشیم.
شاید امروز بتوان پیامدهای تعطیلی ارج را با کمتر از 200 کارگر مدیریت کرد، اما اگر این اتفاق برای شرکت‌های بزرگ تر ملی تکرار شود دیگر به این راحتی‌ها نمی شود با آن کنار آمد.
وقتی شرکت‌های موفق ایرانی بویژه در ابتدای انقلاب و سال‌های بعد از آن به بهانه‌های مختلف به مدیران حقوق‌بگیری واگذار شد که به چیزی جز افزایش حقوق و پاداش‌ها و عیدی‌های خود و ارتقا سطح مدیریتی از این شرکت به آن شرکت خصولتی فکر نمی‌کردند بروز اتفاقاتی مانند تعطیلی ارج اصلا و ابدا دور از انتظار نبود و نیست.
این اتفاقات را در این بُعد می‌توان مدیریت کرد و از تکرار سرنوشت ارج برای دیگر بنگاه‌ها جلوگیری کرد.
اگر ما به مدیریت کارآمد خصوصی اعتماد می کردیم و این شرکت‌ها را به مدیران دلسوز بخش خصوصی واسپاری می‌کردیم قطعا سرنوشت خوبی در انتظار این بنگاه ها بود، چنان‌که در همین صنعت لوازم خانگی چه بسیار شرکت‌های خصوصی داخلی که حتی دست به خرید شرکت‌های لوازم خانگی خارجی هم زده‌اند و با محصولات خارجی در حال رقابت هستند.
البته این روال در صنایع که در شرکت‌های خصوصی وابسته به دولت، سال‌هاست آغاز شده و سال به سال بر اخبار بد آن افزوده می‌شود، می‌توانست بسیار بدتر از این هم باشد که خوشبختانه رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست جمهوری با قانون حفاظت از توسعه صنایع در شورای انقلاب مصوب شد مخالفت سرسختانه نمی‌کردند.
دومین بُعد این مسئله به شرکت‌های خصوصی بر می‌گردد که بسیاری از آنها بدون تدبیر در طرح‌های توجیهی آغاز بکار کرده‌اند؛ طبق تازه‌ترین آمار وزارت صنعت 91520 واحد تولیدی در دست اجرا داریم که 60 درصد آنها در دو زمینه محصولات کانی غیرفلزی و موادغذایی و آشامیدنی در حال احداث هستند.
با این آمار اولین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است این شرکت‌ها و واحدهای تولیدی پس از آغاز بکار با چه توجیه اقتصادی وارد رقابت در این حوزه خواهند شد؟ چه کسانی برای این سرمایه‌گذاران چنین طرح‌های توجیهی را آماده کرده اند؟ سرنوشت این واحدها البته اگر به مرحله تولید و بهره‌برداری برسند، متفاوت با آب معدنی پلور، ارج و بسیاری دیگر از این سیاهه بلند خواهدبود؟
بسیاری از شرکت‌های شبیه ارج به بانک‌ها واگذار شدند و بانک‌ها در این امور به علت نداشتن آگاهی، صرفا سودمحور و اشتغال محور عمل کردند و روز به روز باعث بدتر شدن وضعیت بنگاه شدند. بسیاری از این ورشکستگی‌ها در کارخانجات ملی اصولا از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داد تا از بنگاه‌داری خارج شوند این تنها حضور بانک‌ها در حیطه‌ای غیر از مسولیت خودشان نیست که چنین سرنوشتی را به بار آورده است؛ بلکه در آن 91520 واحد که 60 درصد آنها وارد دو کارگزار صنعتی می‌شوند هم رونمایی بانک‌ها از طرح های توجیهی نمایان است؛ آنجا که بانک‌ها به دلیل آنکه مرجع پرداخت وام‌ها به سرمایه‌گذارانی هستند که متقاضی حضور در صنعت و احداث واحدهای تولیدی هستند، برخلاف قانونی که در بودجه سال 80 ابلاغ شد و آنها را منع کرد از حضور مجدد در آماده‌سازی طرح‌های توجیهی ؛ بانک ها مصرانه به این عمل روی آوردند و غیر کارشناسانه دست به کار شده اند و تا به امروز هیچ کس جلودار آنها نشد تا از قوانین سرپیچی نکنند.
تا زمانی که خصوصی‌سازی به درستی اجرا نشود و فقط از یک ارگان دولتی به ارگان دولتی دیگر یا بانک‌ها انتقال پیدا کند باید منتظر اتفاقات بزرگی مانند ارج باشیم.
کارشناس و فعال بازار سرمایه
22339
نظر شما