به گزارش خبرآنلاين، وزير کشور در مراسم افتتاحيه مجلس دهم، طي سخناني از اينکه توفيق اداي برگزاري انتخابات سنگين مجلس دهم را يافته، از خداوند تشکر کرد و با تقدير از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و توصيه‌هاي ارزشمند رئيس جمهور در برگزاري انتخابات، ادامه داد: تاکيدات قانون اساسي بر ضرورت تشکيل مجلس، حاوي نظاماتي است که برگزار کنندگان و تمهيد کنندگان انتخابات بايد پيش بيني و مقدمات تشکيل مجلسي شايسته مردم را فراهم کنند.
به گفته وي، وزارت کشور در طراحي اين روند، موکبات شرعي و قانوني و اخلاقي را مد نظر قرار داده که به اذعان سخنان همه مسئولان اين راه را به خوبي طي نموده است. مشارکت حداکثري، رعايت حق الناس و قانون محوري و بي طرفي کامل، چارچوب‌هاي برگزاري اين انتخابات بوده است.
وي با تاکيد بر بي طرفي کامل مجريان به منظور پرهيز از هرگونه اتهام جانبداري مجريان، متذکر شد که ملت با اعتماد به اين روند، مشارکتي حداکثري در انتخابات مجلس داشتند.
وزير کشور سپس گزارشي از عملکرد وزارت متبوعش در روند برگزاري انتخابات مجلس دهم که همزمان با انتخابات مجلس خبرگان پنجم انجام شد، ارائه داد. از جمله تشکيل ستاد انتخابات کشور با رياست معاونت سياسي وزارت کشو، ستادهاي متناظر استاني، صدور مصوبات انتخاباتي، برگزاري 40 جلسه مرکزي و 2000 جلسه متناظر استاني، آموزش مجريان انتخابات و ....
رحماني فضلي از رقابت جريانات سياسي در اين دور از رقابت‌ها ياد کرد و گفت که گروهک هاي تروريستي در پي ايجاد اغتشاش و ناامني در انتخابات بودند. اما وزارت کشور از شش ماه قبل، اطلس امنيتي انتخابات را براي جلوگيري از تنش و ناامني در انتخابات تدوين و اجرا کرده و با وزارت اطلاعات و مسئولان امنيتي هماهنگي کامل داشت. ستاد امنيت انتخاباتي نيز براي رصد اين موارد تشکيل شد و تعداد 250 هزارنفر از نیروهای نظامی و انتظامی برای تامین امنیت انتخابات بکارگیری شدند. نهايتا انتخابات با حفظ آرامش بدون ناامني انتخاباتي و تلفات جاني برگزار شد.
اهم سخنان وي از اين قرار است:
**شبکه هوشمند بازرسي انتخابات را راه اندازي کرديم. 60 هزار نيروي متعهد و آگاه از اقشار مختلف مردم براي اين منظور به کار گرفته شدند. از فناوري هاي نوين در امر بازرسي نيز استفاده شد.
**با شوراي نگهبان هماهنگي کامل داشتيم. از مجموع 25 فرآيند برگزاري انتخابات، 23 مورد آن از جمله ثبت نام نامزدها و ... به صورت رايانه اي انجام شد. در 30 درصد حوزه هاي انتخابيه نيز امکان برگزاري انتخابات الکترونيک را داشتيم که با موافقت شوراي نگهبان روبرو نشد. البته با هماهنگي اين شورا، صندوق هاي اخذ راي براي اولين بار به صورت شفاف طراحي شد.
**ثبت نام در اين دور از انتخابات 110 درصد افزايش داشت اما نهايتا 5944 نفر از سوي شوراي نگهبان تاييد شدند. از تشريک مساعي شوراي نگهبان براي بازگرداندن 1600 نفر ديگر به گردونه انتخابات سپاسگذارم.
**33ميليون و 956 هزار نفر از واجدين شرايط که معادل 62 درصد از کل شرکت کنندگان هستند، در اين انتخابات شرکت کردند. از میان کلیه رأی دهندگان؛ 45 درصد در فاصله سنی بین 18 تا 35 سال، 37 درصد در فاصله سنی بین 36 تا 55 سال و 18 درصد نیز در بازه سنی 55 سال به بالا بوده اند.
**48 درصد شرکت کنندگان زن و 52 درصد مرد بوده اند. از کل آراء مأخوذه، تعداد رأی دهندگان در روستاها 31% و در نقاط شهری 69% می‌باشد.
**درمرحله اول انتخابات، 152 حوزه انتخابیه تعیین تکلیف و221 نفر از نامزدها به مجلس راه یافتند و انتخاب 68 نفر از 55 حوزه انتخابیه نیز، به مرحله دوم موکول شد.با هماهنگی شورای محترم نگهبان، مرحله دوم انتخابات درتاریخ 10 ارديبهشت، در سطح 21 استان و 55 حوزه انتخابیه و 15 هزار و 158 شعبه اخذ رای ، برای انتخاب 68 نفر از میان 136 نامزد راه یافته به مرحله دوم برگزار شد. در مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تعداد 5 میلیون و901 هزار و 297 نفر از واجدین شرایط، در انتخابات شرکت و آراء خود را به داخل صندوق‌های رای انداختند که سبب ثبت مشارکت 33.48 درصدی در انتخابات شد.
**271 نماينده مجلس دهم مرد و 17 نفر زن هستند.
**در بین منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 73 نفر در ترکیب سنی 30 تا 45 سال ، 187 نفر در ترکیب سنی 45 تا 60 سال و 28 نفر در ترکیب سنی 65 سال به بالا می‌باشند. متوسط سن منتخبین مجلس نهم 48 سال بوده و در مجلس دهم این عدد به 50 سال افزایش یافته است.
**تعداد 111 نفر از منتخبان دارای مدرک تحصیلی دکتری، 145 نفردارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و 32 نفر نیز دارای مدارک معادل کارشناسی ارشد و تحصیلات حوزوی می‌باشند. تعداد 111 نفر از منتخبان این دوره از نمایندگان ادوار گذشته و 177نفر نیز برای اولین بار به افتخارخدمتگزاری در مجلس شورای اسلامی نائل آمده اند.
**در خصوص منتخبِ سوم مردم اصفهان نیز، مطابق آنچه که شورای محترم نگهبان اعلام نموده است، ابطال انتخابات نسبت به یک فرد اعمال شده و با توجه به تفاوتِ برداشتِ وزارت کشور از قانون، در این خصوص اقدامات قانونی لازم، از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح ومجلس شورای اسلامی جهت ارائه استفساریه دنبال شده است که کماکان منتظر حل و فصل قانونی موضوع هستیم.
**در اين انتخابات فقط نتايج حوزه انتخابيه بندرلنگه، باطل شد در حاليکه در انتخابات قبل، 12 حوزه نتايجش
ابطال شد.
**مجموعه قوانین و مقررات فعلیِ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاسخگوی نیازهای مجریان، ناظران ومردم شریف ایران نبوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است. بر همین اساس؛ وزارت کشور درجریان روند برگزاری انتخابات اخیر، نسبت به احصاء و تعیین مجموعه اشکالات، نواقص، ابهامات وخلاء‌های موجود در فرآیند تدارک و تمهید برگزاری انتخابات از جمله:" ثبت نام ازداوطلبان"، " تعیین و احراز صلاحیت‌ها"، " تشکیل وحدود وظایف و اختیارات هیات‌های اجرائی و نظارت و نحوه انجام تکالیف قانونی از سوی هیات‌های موصوف"، " شرایط تبلیغاتی وچگونگی تامین و هزینه کرد منابع تبلیغاتی و انتخاباتی"، " نحوه برگزاری انتخابات"، "روند اخذ رای"، " شماش آراء"، " اعلام نهائی نتایج"، "بررسی شکایات واعتراضات" و دیگر موارد، اقدام و امیدواریم که در تعاملی سازنده بین دولت یازدهم و مجلس دهم، پس از تصویب وابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شاهد تدوین وتصویب قانون جدید انتخابات در مجلس دهم باشیم.
**اميدوارم نمايندگان مجلس دهم در تعامل جدي با ساير قوا در راستاي تحققات منويات رهبري و مطالبات مردم، گام بردارند و پشتوانه تقويت نظام جمهوري اسلامي باشند.
2727
نظر شما