يكبار ديگر منحنى تغييرات قيمت نفت در بازار جهانى را مورد بازبينى قرار
دهيم . اين منحنى در اولين يادداشت هاى كانال بامداد مورد بررسى قرار گرفت .
هدف از ارايه مجدد آن اين است كه با توجه به افزايش اخير قيمت نفت آن را
مجددا تحليل كنيم .
همان طور كه قبلا گفته شد كانال بالايى دوران رياست جمهورى احمدى نژاد و
كانال پايينى زمان رياست جمهورى روحانى است . اين منحنى به خوبى نشان مى
دهد كه چقدر بهاى نفت سقوط كرده و چگونه اين سقوط مى تواند وضعيت اقتصادى
كشورهاى صادر كننده نفت را با تهديدات جدى مواجه كند.
اخيرا قيمت نفت برنت به بالاى پنجاه دلار رسيد و اين اميد را براى عده اى
ايجاد كرد كه قيمت نفت دوباره در حال ترميم و رسيدن به ارقام بالاى پنجاه
دلار است . اين مساله از نقطه نظر درآمدهاى دولت و درآمدهاى ارزى كشور و
همچنين قيمت دلار از اهميت زيادى برخوردار است .
همان طور كه بارها در بحث هاى مختلف مطرح كرده ايم يكى از مهمترين پارامترهاى اقتصادى اثر گذار بر نرخ نفت در بازار جهانى قيمت دلار امريكا است . نرخ دلار به تحولات اقتصادى اروپا در مقايسه با رقباى تجارى اش وابسته است . در شرايط فعلى با توجه به انتشار آمارهاى به مراتب بهتر در امريكا در مقايسه با آمارهاى منتشر شده در ژاپن ، اروپا و چين ، پيش بينى قوى مى شود كه در سال ٢٠١٦ دلار امريكا همچنان پول گرانى در جهان باقى بماند. البته اقتصاد امريكا هم بدون مشكل نيست ، ولى در مقابل اقتصاد كشورهاى رقيب وضعيت بهترى دارد و بنابراين بهاى دلار امريكا در مقابل ارزهايى مثل ين ، يورو ، پوند و يوآن همچنان بالاتر باقى خواهد ماند. اين وضعيت موجب مى شود كه بهاى نفت جاى زيادى براى بالا رفتن نداشته باشد .
نتيجه اى كه مي خواهيم بگيريم اين است كه قيمت نفت در
سال ٢٠١٦ و شايد ٢٠١٧ شانس زيادى براى بالا رفتن نداشته باشد و همين مساله
موجب مى شود كه چشم انداز اقتصاد ايران تحت تاثير اين مساله قرار گيرد. به
عنوان نمونه :
- پيش بينى نمى شود كه بخش مسكن در يكى دو سال آينده هم دوران رونق خود را بازيابد و دربهترين شرايط رونق غير تورمى را تجربه مي كند.
- عليرغم افزايش درآمدهاى ارزى پتانسيل بالا رفتن قيمت دلار همچنان بالا مى ماند.
- نرخ رشد توليد ناخالص داخلى به زحمت از ٣/٥ درصد تجاوز كند.
- توليدات صنعتى كماكان با مشكلات هزينه و رقابت پذيرى روبرو خواهند بود.
- هزينه هاى عمرانى كماكان در سطح پايينى قرار خواهند داشت .
- صنايع وابسته به بخش ساختمان و پروژه هاى عمرانى همچنان دچار مشكل خواهند بود.
- بخش نفت پويا ترين بخش در اقتصاد ايران خواهد بود و بخشهاى كشاورزى و برخى از واحدهاى خدماتى در رده دوم رشد قرار خواهند داشت .
پيشنهاد مى شود كه سازمانهاى دولتى و شركتهاى بخش دولتى و خصوصى پايش و پيش
بينى تغييرات قيمت نفت را در برنامه كار مستمر خود قرار دهند . اين ايده
كه با كاهش سهم نفت در بودجه آسيب پذيرى اقتصاد ايران از كاهش درآمدهاى
نفتى نيز كاهش يافته است نيز قابل دفاع نيست و شايد پذيرفتن اين اصل اقتصاد
ايران را آسيب پذيرتر كند.
*رییس مرکز مطالعات اقتصادی بامداد
3535
نظر شما