باراک اوباما، به محض آنکه به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزیده شد، امنیت اطلاعات را در اولویت های اصلی برنامه های خود قرار داده و از این طریق کوشید، تا در زمینه دفاع و امنیت سایبری اصلاحات قابل توجهی را صورت دهد. البته در دولت های پیش از او نیز، برنامه ها و راهکار های مبتکرانه ای برای تشدید توانمندی سرویس ها و آژانس های این حیطه صورت گرفته بود، که در دولت اوباما دوباره بر آنها تاکید ورزیده شد.
اولین سنگ بنای این حوزه در دوره اوباما، در سال 2009 میلادی، با تهیه و انتشار«سند بازبینی استراتژیک فضای سایبری»، به منظور تقویت ساختار امنیت اطلاعاتی-سایبری، گذاشته شد. از آن پس اسناد و گزارشات دیگری در رابطه با جنبه های ویژه گسترش اطلاعات، از جمله مسئله پشتیبانی از هویت افراد، منتشر شدند، اما در سند اول نتایج کلیدی ای مطرح شده بود که بنیان گذار پروژه های بعدی آمریکا بودند.
هر یک از وزارت خانه ها، سرویس ها و آژانس های متنوع با درجه های گوناگون را موظف به تامین امنیت حوزه های مرتبط با مهارتهایشان ساخته اند. دولت پیشین، از سال 2003 میلادی با مشاهده تقسیم فعالیت ها در این حوزه، مسئولیت نظارت بر تمامی فعالیت های امنیت اطلاعاتی-سایبری و هماهنگ سازی اقدامات تمامی آژانس ها را به «وزارت امنیت داخلی آمریکا» سپرد تا از این طریق از زیرساخت های دولتی و عمومی، پشتیبانی لازم را به عمل آورد.
در ژانویه 2008 میلادی، آمریکا با اتخاذ«اقدام امنیت سایبری ملی فراگیر» تصمیم گرفت با افزودن جنبه های اطلاعاتی و بعد تهاجمی،طیف هماهنگی های اقدامات را توسعه دهد. اواخر سال 2009، دولت آمریکا«وزارت امنیت داخلی» را موظف ساخت تا برای پیگیری و نظارت بر فعالیت های اطلاعاتی-سایبری دولتی، یک مرکز مشترک ملی را تاسیس کند. این مرکز به «مرکز یکپارچه ارتباطات و امنیت سایبری ملی» موسوم بوده و وظیفه آن ارائه یک انگاره عملیاتی مشترک از وضعیت فضای امنیتی-سایبری به تمامی سرویس های فدارالی است. تمامی سرویس های آمریکایی از جمله«پنتاگون»،«آژانس امنیت ملی»و«اف بی آی» در تجهیز این مرکز عملیاتی دائمی مشارکت دارند. افزون بر این، یادداشت تفاهمی میان وزارت امنیت داخلی و وزارت دفاع
آمریکا به امضا رسید که ضمن تایید این مرکز، ادغام یک گروه از «آژانس امنیت ملی» در این سازمان را میسر می ساخت.
پس از انتشار «سند بازبینی استراتژیک 2009»، رئیس جمهور آمریکا در بخش اجرایی یک رابط ملی را منصوب کرد و دو مسئولیت را بر عهده آن سپرد:
1. توسعه یک استراتژی منسجم در سطح وزارت خانه ها، آژانس ها و سرویس ها.
2. امنیت ملی را با بخش خصوصی تقویت کند.
جنبه های بین المللی یکی دیگر از اولویت های دولت اوباما در زمینه امنیت اطلاعاتی-سایبری محسوب می شوند. «سند بازبینی استراتژیک 2009» طرحی مبنی بر ایجاد یک استراتژی بین المللی را ارائه می کند که بر توسعه یک کادر قضایی و تقویت همکاری ها با متحدان آمریکایی تاکید دارد. همچنین در این طرح به منظور توسعه یک هنجار چند وجهی و تجهیزات فراملی برای پاسخگویی به تهدیدات امنیتی - سایبری، بر نیاز به بهبود روابط با کشورهای در حال ظهور اشاره شده است.
با این وجود، این مسئله مطرح می شود که چه سطحی از مداخله (ماهیت،شدت،دفعات و هدف) به عنوان یک اقدام جنگی تلقی می شود. در حقیقت، متخصصان با معرفی این ریسک، ضمن تعیین خطوط قرمزی که ممکن است به کرات و به سادگی مورد تخطی قرار گیرند، موجب کاهش اعتبار موضع بازدارندگی می گردند. چنین موقعیتی نه تنها باعث کاهش آستانه پاسخ مقابله جویانه به یک تهاجم می شود، بلکه حتی ممکن است ریسکی ایجاد کند که مدیریت تصاعد با حمله کنندگان احتمالی را دشوار سازد.
هرچند که همکاری با تمامی بازیگران در این زمینه ضروری می باشد، اما دولت را از وظایف امنیتی اش معاف نمی کند. در حقیقت «سند بازبینی استراتژیک 2009» بر نیاز به توسعه پیوند های جدید با بخش خصوصی و مشارکتی تاکید دارد، اما از طرفی خاطرنشان می کند که در صورت بروز حوادث قابل توجه مسئولیت هماهنگ سازی و اجرای پاسخ مقابله جویانه بر عهده کاخ سفید خواهد بود.
افزون بر تفکرات ملی، در قلب وزارت دفاع آمریکا اقداماتی با هدف هماهنگ سازی هر چه بهتر تدابیر ارتش ها و سرویس ها، و همچنین با هدف ایجاد یک کادر استراتژیک برای عملیت های نظامی سایبری، صورت می گیرند. در همین راستا، در سال 2008 میلادی، فرماندهی «استارت کام» یک مفهوم عملیات سایبری را منتشر کرد. در نهایت، «سند بازبینی دفاعی چهارسالانه 2010» توانمندی عمل کردن در فضای سایبر را به عنوان یکی از اولویت های وزارت دفاع و نیرو های آمریکا بر می شمارد که در جهت پشتیبانی از تجهیزات و سیستم های دفاعی و پیشی گرفتن از دیگر رقبا در این زمینه صورت می گیرد.
نظر شما