در حوزه سرمایه گذاری کمبود قانون نداریم، سرریز قانون داریم!

سال هاست درآمدهاي شهرها متكي به عوارض است كه با توجه به كاهش ساخت وساز و در نتيجه كاهش درآمد شهرها، چندسالي است مسئولان دولت ها و شهرها به اين نتيجه رسيده اند كه بهترين راه و جايگزين عوارض در بحث درآمد شهرداري ها، جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي است كه گواه آن سخنان هر روزه مسئولان در خصوص جذب سرمايهگذاري و فرش هاي قرمزي است كه هر روز در يك جا براي سرمايه گذاران گسترده شده است.
در اين ميان مسئولان حوزه هاي سرمايه گذاري 15 كلانشهر كشور روز گذشته گرد هم آمدند تا در خصوص آخرين راهكارها و دستاوردهاي حوزه سرمايهگذاري به تبادل نظر بپردازند.
قائم مقام دبيرخانه شهرداري كلانشهرهاي كشور در اين نشست با اشاره به اينكه شهرداري ها و شوراها به عنوان يك ارگان مستقل و جداي از فعاليتهاي دولتي بايد فعاليت داشته باشند، گفت: شهرداريها دغدغه درآمد ندارند بلكه مديريت آنها، مديريت هزينه است. اين در حالي است كه در برخي مواقع جملاتي را مي شنويم كه متناسب با قانون نيست از جمله اينكه عوارض ارزش افزوده به صورت استاني تقسيم شود كه اين به معناي منحل شدن شوراهاست.
سيدجعفر موسوي با مخالفت در خصوص دولتي شدن شهرداري ها، ادامه داد: ساختار سازماني شهرداري بايد توسط شهرداري تهيه شود. البته اعتقاد داريم كه برخي سازمان هاي شهرداري ها بايد با هم ادغام شود اما اين به معناي آن نيست كه وزارت كشور در اين زمينه تصميم گيري كند و نبايد زير بار هيچ چيز جز قانون رفت و شهرداري نيز بايد طبق قانون عمل كند. وي ادامه داد: شوراي شهر ناظر شهرداري و حوزه امور مالي شهرداري نيست و اين كار به عهده موسسات مالي مستقل است كه زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي فعاليت دارند و بعد از برنامه پنجم قرار شد حسابرسي به سمت بخش هاي خصوصي برود.
موسوي اظهار داشت: در بحث سرمايه گذاري و مشاركت برخلاف آنچه عنوان مي كنند ما كمبود قانون نداريم بلكه سرريز قانون داريم البته در اين راستا قانون مكرر و موازي زياد داريم اما ضعف اصلي ما اين است كه قوانين را نخوانده ايم.
قائم مقام دبيرخانه شهرداري كلانشهرهاي كشور گفت: ما در حوزه قانونگذاري مشكل نداريم و قوانين متعددي داريم اما مشكل ما در وهله اول مطالعه نكردن قانون و دوم عدم اجراي درست قانون است و به مسايل حاشيه اي بيش از متن توجه مي شود.
وي با اشاره به تفاوت هاي سرمايه گذاري و مشاركت، افزود: سرمايه گذاري به معناي آن است كه ما در شهرداري نشسته باشيم و افرادي براي انجام فعاليت سرمايه گذاري به ما مراجعه كنند اما در مشاركت ما متقاضي هستيم و براي مشاركت سرمايهگذاران اعلام آمادگي مي كنيم.
مديرعامل سازمان سرمايه گذاري شهرداري شيراز نيز در حاشيه اين جلسه به خبرنگار ما گفت: سال گذشته علاوه بر بودجه، تكليف جذب يك هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نيز به عهده شهرداري گذاشته شد كه موفق به تحقق آن شديم. سيدحسام موسوي افزود: امسال نيز با برنامه ريزي هاي انجام شده بيش از يك هزار ميليارد تومان بسته سرمايه گذاري را در قالب پروژه هاي مشاركتي تعريف مي كنيم و تمامي تلاش خود را در راستاي جذب اين سرمايه گذاري ها به كار خواهيم بست.