کمک نوسازی صنایع اولویت کار مجلس جدید/قانون خصوصی سازی نیاز به اصلاح دارد

خاطره وطن خواه-
عبدالرضا هاشم زائی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. او پیشترمسئولیت هایی چون نماینده مجلس از حوزه انتخابیه طبس و فردوس در دور دوم، استاندار ایلام ، مشاور وزیر صنایع در دولت اصلاحات و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران را در کارنامه خود دارد. هاشم زائی قرار است همراه با آغاز به کار مجلس دهم، در روزهای اول رئیس سنی این مجلس باشد.با او که سالها در حوزه صنعت و معدن فعال بوده درباره فوریت های اقتصاد ایران در حوزه تولید گفت وگو کردیم.هاشم زایی با حضور در کافه خبرمی گوید:« نوسازی صنایع نیاز به سرمایه کلان دارد، که از توان دولت خارج است.یکی از اولویت های مجلس باید تلاش در جهت نوسازی صنایع باشد.» گفت وگو با وی را بخوانید:

                                                                                            ****

دوسال از دولت یازدهم گذشته است،اما هنوز بخش های تولیدی اقتصاد ایران گرفتار رکود است.با وجود تمام تلاش هایی که دولت در این سالها داشته،هنوز این مشکل حل نشده،البته بخشی از مسایل بوجود آمده به دلیل تحریم ها و بخشی به دلیل سیاست های دولت قبل است.شما به عنوان نماینده مردم تهران به زودی کار خود را در کمیسیون های تخصصی آغاز می کنید و به نظرمی رسد به دلیل علاقه مندی در حوزه های تولیدی از جمله صنعت و معدن یا انرژی فعال خواهید بود.مجلس دهم برای احیای صنعت و کمک به بخش های تولیدی برای خروج از رکود چه اقداماتی می تواند انجام بدهد؟

فکر می کنم رکود به خصوص در واحدهای صنعتی و تولیدی به عوامل زیادی بستگی دارد؛ یک علت می تواند عوامل بیرونی باشد و اقتصاد ایران تحت تاثیر رکود جهانی است.عامل بعدی تصمیمات دولت گذشته است. چند اتفاق افتاده یکی اینکه دولت برخلاف سیاست های کلی اصل 44  باید کوچک تر می شد،اما بزرگتر شده است.بنده سالها مدیرعامل شرکت صنایع مس بودم،این شرکت را با حدود 5100 نفر تحویل دولت قبل دادیم،اما امروز حدود 20 هزار نفر پرسنل دارد.حال آنکه تولید حداکتر 5 تا 10 درصد اضافه شده و در مقابل جمعیت 4 برابر شده است. اگر در تمام شرکت های دولتی همین وضعیت وجود داشته باشند، برخلاف سیاستهای کلی اصل 44 است و دولت را بزرگ کردند.از طرفی به دلیل افزایش قیمت نفت دو دولت گذشته بین 600 تا 700 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شد،اما بالاخره معلوم نشد این پول کجا هزینه شده و چرا اقتصاد راه نیفتاده است.

من معتقدم پیمانکاری پتانسیل یک کشور محسوب می شود.حال آنکه دولت جدید با حجم بدهی های نجومی از دو دولت قبل به دلیل بدهی به پیمانکاران روبروست.اینها دلایل رکود است اما چرا دولت نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج کند،ریشه در این مشکلات دارد.البته با تلاش دولت رشد از منفی به بالای صفر رسانده است. اما هنوز رکود پابرجاست. به نظر من نیاز است که در این دو بخش یعنی هم پیمانکاری و هم  رشد تولیدات صنعتی و معدنی با تزریق نقدینگی به خروج از رکود کمک کنیم. دولت در این سالها تلاش کرده که تورم را کنترل کند و هم کشور توسعه یابد.اما کنترل تورم با رکود خیلی خطرناک است.اصولا توسعه تورم به همراه دارد اما در عوض قدرت خرید مردم را بالا می برد. با توجه به فضایی که در دنیا بعد از برجام ایجاد شده انتظار این است که اقتصاد به حالت عادی برمی گردد.

فضا به اندازه ای مثبت است که بتوان سرمایه گذاری خارجی را به پروژه های تولیدی هدایت کرد. دولت بیش از 160 هزار میلیارد دلار به پیمانکاران از سالهای گذشته بدهکار است.این حجم بدهی از دو راه قابل تامین است؛ منابع داخلی یا منابع خارجی.در داخل هر چه تلاش کردیم که وابستگی بودجه به نفت کمتر شود،نتوانسته ایم.متاسفانه قیمت نفت پایین آمده است.دوم سرمایه گذاری خارجی است می توان به صورت مستقیم یا از طریق فاینانس و یوزانس جذب سرمایه گذاری خارجی کنیم.مساله بعدی،فرسوده بودن صنایع ما است.نوسازی صنایع نیاز به سرمایه کلان دارد، که از توان دولت خارج است.یکی از اولویت های مجلس باید تلاش در جهت نوسازی صنایع باشد.البته مجلس باید چوب لای چرخ دولت نگذارد که این با نظارت مجلس فرق دارد.

در مجلس قبلی با خرید هواپیما مخالفت شد.می گفتند که با پول خرید هواپیما شغل ایجاد کنید.حال آنکه خودشان هم می دانستند که دولت پولی برای  خرید این هواپیماها پرداخت نکرده است.جالب است که همین مجلس از دولت قبل نپرسید که چرا با 700 میلیارد دلار شغل ایجاد نکردید؟ مردم ما هواپیمای 30 ساله مردم سوار می شوند و تا رسیدن به مقصد استرس تحمل می کنند و این خجالت آور است که با این ایرلاین در دنیا مطرح شویم.بنابراین باید نظارت ما برای دولت سازنده باشد و به دولت کمک کنیم . فضا سازی موجب رکود شد و حالا مجلس دهم باید فضا را مثبت کند و به سمت رشد هدایت کند. اینها مسایلی است که در اولویت کاری ما در مجلس قرار دارد.

شما به وجود نیروی انسانی اضافی در واحدهای تولیدی اشاره کردید، این تعدیل ها نگرانی برای مردم ایجاد می کند و انتظار مردم از دولت ایجاد اشتغال است.

منظور من از بزرگ شدن حجم دولت یا واحدهای تولیدی دولتی تعدیل نیروی انسانی نیست و اصولا با تعدیل مخالفم. نیروی انسانی لازمه توسعه صنعت است. اما باید همزمان زمینه های رشد و توسعه را فراهم کرد.لازم است پروژه های جدیدی اجرا کنیم. تولید را بالا ببریم در غیر اینصورت همیشه کارگر آسیب می بیند. اینکه شرکت ها از بین بروند،هم درست نیست.

باید سیاست بینابین اتخاذ شود.اگر بتوانیم سرمایه و نقدینگی لازم را برای تولید تامین کنیم از همین نیروی زیادی که در شرکت ها جذب شده اند،می توان استفاده کرد. برای اصلاح سیستم بانکی در 35 سال گذشته فقط شعار دادیم اما هنوزنتوانسته ایم که سیستم بانکی را به سمت تولید هدایت کنیم.بانکها  بیشتر علاقه مند به مشارکت در طرح ها زودبازده و خدماتی هستند.بنابراین در اولین گام نیاز است که بازنگری در سیستم بانکی صورت بگیرد و مجلس هم نظارت کند.بنابراین اصلاح سیستم بانکی باید در اولویت بعد باشد  تا سرمایه ها به سمت تولید و توسعه هدایت کرد،هرچند که این این کار ساده ای هم نیست.

اشاره کردید که لازمه توسعه تامین نقدینگی است.در ده سال گذشته هر دولت استراتژی توسعه صنعتی  تدوین کرد اما عملا اجرایی نشد.به نظر شما کمیسیون صنایع می تواند در این رابطه دولت را ملزم به داشتن استراتژی برای توسعه صنعت کند؟

در کشورما با تورم قانون روبرو هستیم؛ خیلی از قوانین ما به صورت طرح بوده وقانون شده اند.یعنی چند نفر نماینده نظری داشتند و آن را تبدیل به طرح کرده وسپس قانون شده است. بنابراین کار کارشناسی لازم صورت نگرفته است در نتیجه دولت های مختلف آن را بایگانی کرده اند. مجلس باید طوری هدایت شود که به سمت تصویب لوایح برود.دولت در مسیر کسی که کار اجرایی می کند به موانع برمی خورد و احساس کمبود می کند.

بنابراین باید به دولت اجازه داد که برای رفع تنگناها  لایحه بنویسد تا قانونی تصویب شود که قابل اجرا باشد.اگر قانون خام و سطحی نگر باشد آن قانون قابل اجرانیست.بنابراین بهتر است که مجلس دهم کمتر به سمت تصویب طرحها در حوزه تولید و صنعت برود.چون حجم قوانین دست و پا گیر ما زیاد است. ببنید پارلمان های دنیا چقدر قانون تصویب می کنند، به ندرت این اتفاق می افتد. این در حالی است که ما پشت سرهم قانون تصویب می کنیم. باید اجازه داد که دولت برای رفع موانع لایحه بیاورد.

در 10 سال گذشته ما شاهد خصوصی سازی در کشور بودیم،اما این برنامه درست اجرا نشد به خصوص در بخش های صنعت و معدن عملا مدیریت ها دولتی باقی ماند. به عنوان نماینده مجلس برای حل مشکلات ناشی از خصوصی سازی از جمله مدیریت های دولتی چه برنامه ای دارید؟

خصوصی سازی حداقل دارای دو هدف بوده؛اول مدیریت خصوصی شود و دوم سرمایه بیشتری به بخش های خصوصی سازی شده وارد شود. در واقع  مدیریت خصوصی با سرمایه ای که تزریق می کند، این واحد را به رشد می رساند.در کشورهای پیشرفته صنعتی دولت ها تصدی گری نمی کنند زیرا تجربه نشان داده که دولت ها نمی توانند تصدی گری کنند. بلکه باید سیاستگذار باشند.اما همانطور که مشخص است ما اصلا خصوصی سازی نکردیم.

آنچه انجام شده عملا واحدهایی است که نیمه دولتی یا وابسته به نهادها نظامی هستند یا مدیریت آن هنوز در اختیار دولت است. در بخش سهام عدالت هم مشکلات عدیده ای اتفاق افتاده است.بنابراین دولت باید برای رفع مشکلات ناشی از خصوصی سازی های انجام شده اقدام کند.اگر موانع موجود نیاز به قانون دارد، دولت باید لایحه برای رفع این مشکل ارایه کند.

3535