اعتراض وکیل خانوادۀ امام موسی صدر به تغییر قاضی دادرسی هانیبال قذافی

او در ادامه این خبر که از خبرگزاری رسمی لبنان ذکر شده، افزود: «ما شأن دادگاهی چنین برجسته را بالاتر از آن می‌دانیم که حکمی بدهد که هیچ ربطی با منطق و حق و قانون نداشته باشد؛ حکمی که صرفاً بیان‌گر تمایلات رئیس این اتاق، قاضی جوزف سماحة است که حکمی داده است که تاکنون در لبنان هیچ نظیری نداشته است و در آن، راه تخطی از قواعد واضح قانونی و نادیده گرفتن اصول را پیموده است و در متن حکم برخی از اسرار بازپرسی را به شکل ناپسندی فاش کرده است، علاوه براین‌که می‌دانیم پیش از این، قاضی سماحة بدون هیچ توجیهی، نظرهای مخالفی با امام صدر ابراز کرده است.»

وکیل خانوادۀ امام موسی صدر همچنین گفت: «ما تأکید می‌کنیم که حکم مذکور، متناقض، ناقص و ناکارآمد است، خصوصاً که این حکم دربارۀ انتقال دادرسیِ مربوط به هانیبال قذافی دربارۀ جرم کتمان اطلاعات است و این حکم در صدد است که مرجع دیگری را بر قاضی پرونده رجحان دهد، و این به معنای بی‌توجهی به قانون است و ما را بر این می‌دارد که به‌قطع بگوییم اجرای این حکم ممکن نیست، تا سابقۀ [سوئی] در تاریخ قضایی دیرینه و مستحکم لبنان با احکام عادلانه و تکامل‌یافته‌اش به وجود نیاید.»

شادی حسین در پایان افزود: «ما در کنار این‌که نکات فوق را به افکار عمومی اعلام می‌کنیم، این موضوع را به‌تمامی، به شورای عالی قضایی و مجمع عمومی دادگاه فرجام (دیوان تمییز) و هیئت بازرسی قضایی و دیگر مراجع مربوط می‌سپاریم تا دربارۀ این حکم مضحک و سامان‌دهی به مسائل و تعیین تکلیف با کسانی که آن را امضا کرده‌اند، موضع بگیرند. و عهد می‌بندیم که دربارۀ قضیۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش تنها در چهارچوب قانون بکوشیم؛ زیرا حق برتر است و چیزی بر آن برتری نگیرد و هیچ تأثیر و تأثری از این سو یا آن سو، در این مسیر، تغییری ایجاد نخواهد کرد.»

لازم به ذکر است که دادگاه فرجام لبنان چند روز قبل، دادرسی پرونده هانیبال قذافی را از دست قاضی حمادة خارج کرده است. به گزارش شبکه الجدید تی وی، دادگاه فرجام (دیوان تمییز) لبنان، به ریاست قاضی جوزف سماحة طی حکمی دادرسی پروندۀ امام موسی صدر را از قاضی زاهر حمادة به قاضی دیگری منتقل کرده که طبق اصول مشخص‌شده در بند ۲ مادهٔ ۳۶۰ قانون دادرسی کیفری انتخاب خواهد شد.

پیش از این، بشری الخلیل، وکیل مدافع هانیبال قذافی، فرزند رهبر سابق لیبی، معمر قذافی، درخواست کرده بود که دادرسی پرونده به علت برخی سوءظن‌های قانونی از دست قاضی حماده خارج شود.