چالشی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، نیاز مبرم به ایجاد مشاغلی است که بتوانند افراد تحصیل‌کرده را جذب کنند و بخش صنعت در این زمینه توانایی بالقوه بالایی دارد.

به‌طور معمول انتظار بر اين است که افزايش رشد اقتصادی بتواند از طريق افزايش تقاضا برای نیروی کار و افزايش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در ادبیات اقتصادی رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به قانون اوکان شهرت دارد. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح این قانون نوشته است که در آمريکا به‌ازای هر 2.5 درصد رشد اقتصادی که به مدت یک‌سال داشته باشد، نرخ بیکاری به میزان یک درصد کاهش می‌يابد.

براساس اين قانون، بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه‌ای معکوس وجود دارد. به‌طور طبیعی انتظار بر اين است که با افزايش رشد اقتصادی نیاز بیشتر به نیروی کار و در نهايت میزان استخدام نیروی کار جديد نیز افزايش يابد. با اين‌حال اگر رشد اقتصادی مداوم نباشد، به جای افزايش تعداد نیروی کار شاغل، بنگاه‌ها معمولا با افزايش ساعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کار را جبران می کنند، زيرا تعديل نیروی کار به‌دلیل قوانین و مقررات به راحتی امکان‌پذير نیست و تعهداتی را برای بنگاه‌ها ايجاد می‌کند. از اين رو است که تنها در صورتی اشتغال افزايش می‌يابد که رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. به همین دلیل نمی‌توان هر نوع رشدی را رشد اشتغالزا دانست.

رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن و نرخ بیکاری

اگرچه به‌لحاظ تئوريک انتظار بر اين است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش يابد، اما شواهد آماری در ايران نشان می‌دهند که رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش راهبردی در اقتصاد ايران با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است. درواقع با وجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ايران که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. اين بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است، اما اين اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد.

براساس آمارهای مرکز آمار ايران، در سال 1383 در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در حدود يک میلیون و 76 هزار نفر به کار اشتغال داشتند، در حالی که در سال 1392 تعداد شاغلان در اين بخش به بیش از يک میلیون و 279 هزار نفر افزايش يافته است. اين بدان معناست که در کل اين دوره در مجموع تنها 203 هزار نفر به شاغلان صنعتی اضافه شده است که معادل رشد متوسط اشتغال سالانه 1.9 درصد است.

به‌نظر می‌رسد که اين میزان اشتغال جديد به میزانی نبوده است که تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد. بنابراين پرسش اساسی اين است که چرا رشد صنعتی در ايران نتوانسته است تاثیر معنادار و قابل توجهی بر نرخ بیکاری داشته باشد؟ البته لازم به ذکر است که نرخ بیکاری کل بین سال‌های 1379 تا 1383 و نیز در سال‌های 1386 تا 1387 کاهش يافته است، با اين‌حال، آنچه که بايد توجه شود اين است که کاهش نرخ بیکاری حاصل افزايش اشتغال در همه بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی و صنايع و معادن و نیز خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار به‌دلايلی مانند بازنشستگی و حتی مهاجرت است. با وجود اين، آمار اشتغال در کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که در مجموع ايجاد شغل در کارگاه‌های صنعتی در کل اين دوره تنها 202 هزار نفر بوده است که به هیچ‌وجه با نیازهای بازار کار کشور تناسب ندارد.

يکی از ويژگی‌های بازار کار در کشور که بايد به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که افزايش ظرفیت اشتغال در بخش صنعت می‌تواند تاثیر قابل توجهی در جذب اين بخش از نیروی کار داشته باشد. براساس آمار مرکز آمار ايران مبتنی بر سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، در سال 1375 نرخ بیکاری دارندگان مدرک دانشگاهی تنها 3.9 3 درصد بوده است. در سال 1385 اين رقم به بیش از 21 درصد و در سال 1390 به بیش از 20 درصد رسیده است. افزايش پوشش تحصیلات دانشگاهی در کنار جوان بودن بخش بزرگی از جمعیت در اين روند تاثیرگذار بوده است.

اين موضوع نشان می‌دهد که چالشی که پیش روی اقتصاد ايران قرار دارد، نیاز مبرم به ايجاد مشاغلی است که بتوانند افراد تحصیل‌کرده را جذب کنند و بخش صنعت در اين زمینه توانايی بالقوه بالايی دارد. با اين‌حال، همان‌طور که بیان شد، عملکرد اشتغالزايی اين بخش به هیچ‌وجه متناسب با نیاز اقتصاد ايران نبوده است.

22535

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 533029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =