این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخشی از مطلب خود با اشاره به عملکرد دوره چهارم این شورا نوشته است:
در ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه كشور، شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها مكلف شده بودند كه تا پايان سال اول آن برنامه، نسبت به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها اقدام كنند. به علاوه شوراي شهر در چارچوب اين قانون مي‌بايست نسبت به تقويت سازوكارهاي نظارت بر هزينه‌كرد شهرداري و برون‌سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت به سمت هزينه‌كرد در حوزه اصلي و وظايف قانوني اقدام مي‌كرد. وظيفه قانوني‌اي كه هيچگاه اقدامي عملي و اجرايي روي آن انجام نشد و البته در صورت وجود يك نظام نظارتي جامع و ساختارمند امكان چنين انحرافي از مهم‌ترين برنامه اجرايي و توسعه‌اي كشور به وجود نمي‌آمد.»
این عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در ادامه می نویسد:
«اين كم‌كاري، در كنار گزارش‌هايي كه در سال جاري در زمينه حسابرسي شركت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه شهرداري انجام گرفت، نشان داد كه نوعي قانون‌گريزي نهادينه و مديريت سليقه‌اي در شهرداري تهران وجود دارد كه منجر به تحلفات و انحرافات مالي و اداري شده و خواهد شد. لذا ضرورت نظارت بيشتر و نظام يافته‌تر شوراهايي اسلامي بر فعاليت‌هاي مالي، وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع اعتبار و رسيدگي به موجودي اموال و دارايي‌ها و... كاملا حس مي‌شود و يك راهكار كاملا اجرايي چيزي است كه ما با عنوان «ديوان محاسبات شهري» از آن ياد مي‌كنيم و مشابه ديوان محاسبات كشور، تمامي سيستم‌هاي نظارتي قانوني كه ضمانت اجرايي لازم براي پيگيري تخلفات و انحرافات برنامه‌اي و بودجه‌اي را دارا باشند، بايد در اين نهاد راه‌اندازي شوند.»
برای خواندن متن کامل این مطلب، اینجا را کلیک کنید.
نظر شما