مرتضی ایمانی راد

در هر سال معمولا شركتها به فكر استراتژى هستند و برايشان مهم است كه براى سال پيش رو چه استراتژى اتخاذ كنند. براى تدوين استراتژى هم بررسى مسايل داخلى شركت مهم است و هم اينكه در محيط اقتصاد ملى و بين المللى چه اتفاقى در حال رخ دادن است و يا پيش بينى مى شود كه اتفاق خواهد افتاد.

در اين يادداشت بيشتر به مسايل محيطى ميپردازم و طبيعى است كه هرمديرى با تلفيق اين استراتژى ها با مسايل داخلى اش به استراتژى هاى نهايى ميرسد. به همين دليل است كه به آنها استراتژى ژنريك گفته ام . چون كلى هستند و هر شركتى با توجه به مسايل داخلى اش بايد آنها را براى خودش پرو كند. 

دليل پيشنهاد اين استراتژى ها اتفاقاتى است كه در اقتصاد ايران و جهان پيش بينى مى شود كه بيفتد. به همين دليل اين استراتژى ها بيشتر مايه محيطى دارند. اين استراتژى ها به شرح زيرند :

 ١- به نظر مي رسد كه دولت آقاى روحانى به انضباط پولى وفادار باشد و بانك مركزى ، به همان گونه كه تا كنون رفتار كرده است ، در سال ٩٥ به همين رفتار ادامه دهد، در نتيجه در سال ٩٥ ما شاهد كمبود پول در اقتصاد كشور خواهيم بود. با توجه به تنگناى مالى بانكها و بدهى پايان ناپذير دولت ، كمبود پول بسيار محتمل خواهد بود. با توجه به اينكه نرخ سود پايين آمده است و بيش بينى مى شود كه باز پايين بيايد، بنابراين هزينه دريافت وام كاهش مى يابد ولى مشكل اين است كه پول قابل توجهى در اختيار بانكها نيست و لذا كمبود نقدينگى قابل استفاده در سال ٩٥ ادامه خواهد يافت . با توجه به اين ويژگى سال ٩٥ پيشنهاد مى شود كه توليد اصل قرار نگيرد و به جاى آن نقدينگى اصل قرار گيرد و توليد تابع نقدينگى شود. اين روش مديريت شركت شايد عجيب باشد ولى براى بقاء شركتها بسيار ضرورى است . به عبارت ساده تر هميشه نقدينگى تابع توليد بوده است كه پيشنهاد مى شود كه توليد تابع نقدينگى شود. اين مساله ساز و كارهاى مهمى را ميطلبد كه در حوصله اين يادداشت كوتاه نيست . 

٢- مديريت نقدينگى مهمترين حوزه مديريت در شركتها در سال ٩٥ خواهد بود. بنابراين پيشنهاد مى شود كه حداقل در دوره هاى زمانى يك ماهه وضعيت نقدينگى شركت و به طور ارجح از طريق تهيه صورت منابع و مصارف وجوه مديريت و نظارت شود. اندكى بى توجهى به مسايل نقدينگى و ارتباط آن با وضع بازار و سطح توليد ميتواند شركت ها را به ورطه ورشكستگى بكشاند. 

٣- بگذاريد دولت كار خودش را بكند، شما هم كار خودتان را بكنيد. دولتها تابع يك سرى اولويت هاى سياسى هستند كه ارتباطى با نيازهاى جارى شركتها نيست . بنابراين ، بر اسا س بررسى هاى انجام شده ، پيش بينى مى شود كه بر عكس آنچه گفته مى شود سال ٩٥ سال سختى خواهد بود. البته بديهى است كه گشايش ها نسبت به سال ٩٤ بيشتر خواهد بود، ولى مسايل ايران به راحتى حل نخواهد شد. بنابراين سال ٩٥ نيز ، هم به دليل عوامل داخلى و هم به خاطر عدم تعادلهاى ساختارى در نظام جهانى ، سال سختى پيش رو است بنابراين به شركتها پيشنهاد مى شود كه از هر گونه سياست تهاجمى و يا سياست توسعه اى خوددارى كنند و پس از بررسى هاى كافى دست به اين سياستها بزنند. بهترين استراتژى پيشنهادى ما براى سال ٩٥ سياستهاى معطوف به بهينه سازى مجموعه فعاليت هاى شركت است كه با سياست هاى انبساطى و انقباضى كاملا متفاوت است .

 ٤- در سال جديد به دليل بالا بودن ارز و به دليل افزايش رقابت داخلى و خارجى بازارها كوچك خواهند بود و بنابراين شدت رقابت در سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤ بيشتر خواهد شد. اين مساله يك استراتژى مهم را جلو پاى شركتها ميگذارد كه تا جايى كه ميتوانند در جهت بالا بردن توان رقابتى خود كوشش كنند. بنابراين به جاى توسعه بهتر است روى پايين آوردن هزينه ها ( مخصوصا هزينه هاى ثابت در شركتهاى بزرگ ) و بهبود بهره ورى و كارآمدى كار شود. بهينه يابى از اين منظر بسيار براى شركتها در سال ٩٥ مهم است . اينكه چگونه رقابت پذيرى بالا رود بستگى به وضعيت شركت دارد. در بعضى از شركتها هزينه ثابت بايد پايين برود و در بعضى از شركتها لازم است كه سطح تكنولوژى تغيير كند و در گروهى ديگر نيز ممكن است در استراتژى بازاريابى شركت تغييراتى داده شود. ولى چيزى  كه مهم است اين است كه آنهايى كه سطح رقابت پذيرى خود را بالا ميبرند در بازار ايران ماندگار خواهند بود. 

٥- نرخ دلار اگر در سال ٩٥ جهش نداشته باشد، براى هم سطح شدن با ساير متغيرهاى اقتصادى لازم است افزايش داشته باشد. چون تورم در حال افزايش است و نرخ دلار در حال كاهش . بنابراين با توجه به پيش بينى بالا رفتن نرخ ارز ( كه به نظرم اجتناب ناپذير است ) پيشنهاد مى شود كه جهت گيرى شركتها از داخل به داخل - خارج معطوف شود و شركت ها در حد توانايى خودشان صادرات و فعاليت هاى بين المللى را در دستور كار خود قرار دهند. شرايط به صورتى دارد جلو ميرود كه يكى از مهمترين ( ادامه در پايين )شرايط بقاء در اقتصاد ايران ارتباط با نظام جهانى است كه اين خود روشها و الگو هاى متعددى دارد.

 ٦- در سال ٩٥ نرخ تورم نسبت به سال ٩٤ افزايش خواهد يافت در حاليكه قيمت محصولات توليدى همراه با تورم اندكى خواهد بود. ( به دليل شدت رقابت داخلى و خارجى ) . اين شرايط فشار را بر توليد كنندگان بيشتر خواهد كرد و حاشيه سود شركتهاى توليدى را كاهش خواهد داد. ضمنا تغييرات قيمتها در سال ٩٥ و نوسانات قابل توجه پيش بينى مى شود. در چنين شرايطى ضرورى است كه شركتها از بهاى تمام شده كالاهاى ساخته شده و فروش رفته خود اطلاعات كافى داشته باشند و چون شركتها در آينده توليد ميكنند و مى فروشند، بنابراين قيمت هاى گذشته (ex post ) ميتواند راهنماى خوبى براى مديران شركتها باشد. در چنين شرايطى توسل به قيمت هاى آتى و پيش بينى شده در مدلهاى پارامتريك ( پارامترها متغيرهاى غير قابل كنترل محيطى هستند ) ميتواند راهنماى بسيار مهمى براى مديران شركتها باشد. بهاى تمام شده بر اساس قيمت هاى آتى (ex ante)  ابزار قدرتمند رقابتى براى مديران شركتهاى توليدى است . 

٧- نرخ ارز در سال ٩٥ يكسان سازى خواهد شد و اگر اين اتفاق بيفتد مديريت و پايش اين نرخ از واجبات توليد در سال ٩٥ خواهد شد. بنابراين براى شركتهايى كه در سال ٩٥ با دو يا چند ارز كار ميكنند ، پايش و مديريت آنها از مهمترين استراتژى هاى شركتها است . مديريت نرخ ارز و مديريت واردات و صادرات بر اساس نرخ ارز شناور ميتواند محل بسيار مناسبى براى كاهش هزينه ها و يا افزايش سود باشد. 

٨- با توجه به نوسانات قابل توجه در نظام جهانى ( كه از ابتداى سال ميلادى شروع شده است ) و در اقتصاد ايران ، هر گونه برنامه ريزى در سطح كلان شركتها ميتواند خود به مانع جدى تبديل شود. اقتصاد ايران در سال ٩٥ برنامه پذير نخواهد بود و بهتر است شركتها به جاى برنامه ريزى از نظام هوشمند پايش محيط داخل ، محيط بين المللى و محيط ملى استفاده كنند و استراتژى هاى خود را بر اساس اين هوشمندى تعريف كنند. اينكه اين هوشمندى چيست و چگونه بايد نهادينه شود خود بحث مفصلى است ، ولى مفهوم كلى آن براى مديران شركتها كه درگير نوسانات چند سال گذشته بوده اند قابل درك است .

٩- مالياتها ، به دليل كاهش قيمت نفت در بازارهاى جهانى در سال ٩٥ افزايش قابل توجهى خواهند داشت و اين در حالى است كه حاشيه سود به دليل فشار رقابت پيش بينى مى شود كه كاهش يابد. در نتيجه افزايش مالياتها در شرايط كاهش حاشيه سود خود يك چالش جدى در سال ٩٥ خواهد بود كه توجه و مديريت خاص و ويژه اى را طلب ميكند. در اين ميان اهميت ماليات بر ارزش افزوده را نبايد دست كم گرفت . 

١٠- در سال ٢٠١٦ نرخ بهره در بازارهاى جهانى پايين است و تا جايى كه اطمينان قابل توجهى براى ثبات ارز در كشور موجود است ، استفاده كوتاه مدت از اين شرايط ميتواند براىى شركتهايى كه مخصوصا فعاليت بين المللى دارند بسيار مفيد باشد. در اين زمينه ظرافت هايى وجود دارد كه در حين انجام اين كار بايد به آن توجه كرد.

١١- استراتژى شركتها در سال ٩٥ جدا از رقابتى بودن آنها لازم است روابط داده ستانده شركت با اقتصاد ملى و اقتصاد جهانى را هم ببيند، به كشش پذيرى تقاضا و درآمدى كالاهاى عرضه كردنى خود توجه كند، به ساختار تقاضاى خود توجه كند( كه اين ساختار معطوف به مصرف كننده نهايى است يا به شركتها و يا به دولت ) و در عين حال ساختار بازارى كه در آن فعاليت ميكند را ببيند. ديدن اين متغيرها در تدوين استراتژى شركتها از اهميت زيادى برخوردار است و چون موقعيت يابى شركتها از اين نقطه نظرها با هم فرق مي كند ، بنابراين شركتها داراى استراتژى يكتا unique  خواهند بود . در نتيجه پيشنهاد مى شود از هر گونه كپى كردن استراتژى ها خوددارى شود. اين مساله همانند يك سم براى شركتها عمل مي كند. هر شركتى استراتژى يكتايى براى خودش دارد و مسير توسعه اش هم يكتا خواهد بود. 
3535

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 525322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • آرش A1 ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
    0 3
    بنظر میرسد خلاف این استراتژی اتفاقات خوشبینانه تری در راه باشد چراکه بطور کلی نظام متوجه ضربه پذیری خود از جهت اقتصادی شده ست لذا در صورتیکه اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته شود ظرف 1 تا 3 سال آتی حقیقتن میتوان کشورم را به آلمان خاورمیانه تشبیه نمود و این دور از واقعیت نیست بنابراین شرکتها و مدیران را از ریسک کردن نهراسید