به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:
این بانک در چارچوب وظایف و اختیارات خود، علاوه بر تلاش در جهت تنظيم سياستهاي پولي و اعتباري مناسب، همواره نسبت به اجراي هر چه دقيق‌تر محتوای قانون عمليات بانکي بدون ربا اهتمام داشته و در سال‌های اخیر نیز بر اجرای این رویه تأکید ویژه‌ای نموده است.
در اين خصوص مي‌توان به ابلاغ "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري" (موضوع بخشنامه شماره 120293/93 مورخ 2/5/1393)،"دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع" (موضوع بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/3/1394) و نيز دستورالعمل اخير اين بانک پيرامون "نحوه محاسبه و اعلام سود علي‌الحساب براي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري" (موضوع بخشنامه شماره 314931/94 مورخ 30/10/1394) اشاره نمود.
بخشنامه اخير که بر ایجاد مکانیزمی برای تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي بر اساس مباني منطقي و محاسباتي، کمتر بودن نرخ سود علي‌الحساب از نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانکي و همچنين تسويه بانک با سپرده‌گذاران در پايان دوره مالي بر مبناي نرخ سود قطعي تاکيد دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداري بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به اين موضوع و پرداخت سودهاي علي‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهي فعاليتهاي اقتصادي که در عمل باعث وارد آمدن زيان به ساير ذينفعان (سهامداران) می‌گردد، جلوگیری به عمل می‌آورد.
بنابراين، تبعيت از رويکرد ارايه شده در بخشنامه مزبور، اقدامی در جهت ايجاد تناسب و توازن ميان سودهاي پرداختي به سپرده‌گذاران و شرايط اقتصاد کلان، تامين منافع ذينفعان مختلف در فعاليتهاي بانکي و نيز تقويت ثبات مالي و شفافيت در صورت‌های مالی بانکها مي‌باشد.
با توجه به کاهش چشمگير نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهي اسمي فعاليتهاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار داده است، بانکها و موسسات اعتباري در اجراي بخشنامه فوق‌الاشاره، به این جمع‌بندی منطقی رسیده‌اند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعديل و کاهش نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي نزد خود اقدام نمايند.
بر این اساس رويکرد بانکها و موسسات اعتباري در زمينه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي با اصول بانکداري بدون ربا و بخشنامه اخير بانک مرکزي و نيز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ويژه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران می‌باشد.
البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتيجه کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، نرخ سود تسهيلات نيز بطور متناسب کاهش یافته و موجبات تقلیل هزينه تمام شده توليد کالاها و خدمات را در راستاي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.
بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران از اين اقدام بانکها استقبال نموده و بر رعایت آن توسط کلیه نهادهای تحت نظارت خود تأکید می‌نماید . بدیهی است بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجراي مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد نمود.
22339
نظر شما