در پی اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، رد صلاحیت تعداد بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب و حامی دولت محسوس است. اگر چه اصلاح طلبان و اعتدالیون، هوشمندانه بر حضور حداکثری در انتخابات پیش رو تاکید کرده اند، اما تعیین این استراتژی به معنای تایید «رقابت» به مفهوم واقعی آن نیست. وجهه قابل تامل تر این وضعیت، تعیین تکلیف رقبای اصول گرا برای اصلاح طلبان و برجسته کردن اعداد و ارقام نامزدهای تایید صلاحیت شده است. چنانکه در روزهای گذشته برخی چهره های اصول گرا مدعی شدند که برای هر کرسی مجلس 5/2 نامزد اصلاح طلب در صحنه حضور دارند. برخی رسانه ها هم با استناد به اینکه در مجموع برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی تعداد 21 نامزد تایید شده وجود دارد، انتخابات مجلس دهم را رقابتی ترین انتخابات خوانده اند.
استناد به اعداد و ارقام تایید صلاحیت شده ها به هیچ وجه نمی تواند بیان کننده رقابت سیاسی باشد. چرا که هر دانش آموخته علم سیاست و حتی هر آگاه به تحولات سیاسی می داند که لازمه رقابت به رسمیت شناختن دیدگاههای مختلف در چارچوب قانون است و اینکه مجال داده شود این دیدگاه های متنوع برنامه ها و نامزدهای خود را در صحنه داشته باشند تا مردم با فراغ بال و برخورداری از حق انتخاب، گزینه ها و برنامه هایی که به دیدگاههای خود نزدیک تر دیدند را انتخاب کنند. تاکید بر اینکه مثلا در یک حوزه انتخابیه برای یک مجلس، 10 نامزد همسو و متعلق به یک جناح سیاسی حضور دارند، هر اسم دیگری داشته باشد قطعا واجد نام «رقابت» نیست. به تعبیر دیگر، عرض اندام نامزدها، مستقل از دیدگاه سیاسی و برنامه تشکیلاتی آنها به مفهوم رقابت واقعی نیست. چنانکه در حال حاضر یک جناح سیاسی برای انتخاب فهرست 30 نفره خود در تهران با انبوهی از نامزدهای شناخته شده (160 کاندیدا) روبه روست و دغدغه آنها چگونگی حذف نامزدها است؛ حال آنکه در جناح مقابل، نامزدهای شناخته شده اصلاح طلب، در خوش بینانه ترین برآوردها به 10 نفر هم نمی رسد.
اگر چه شرکت در انتخابات، بدلایل گوناگونی ضروری است اما انتقاد به این وضعیت نیز نباید نادیده گرفته شود. زیرا بیم آن می رود بتدریج همین برداشت ها و مفهوم سازی های نادرست تبدیل به رویه و سنت شده و مفاهیم تعریف شده سیاسی دچار «قلب ماهیت» شود.
*خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران
2727
نظر شما