به نظر من، علت اصلی این است که مدیران کشور و عموم مردم بیش از حد به سرزمین، و بسیار کم به تلاش و تفکر و بهره‌وری متکی هستند. در کشور ما، تملک زمین و بهره‌کشی (نه بهره‌برداری) از آن بزرگ‌ترین منبع درآمد است. تصاحب زمین، خود را به صورت‌های گوناگون نشان می‌دهد: دیوارکشی مراتع و تبدیل آنها به باغ شخصی، دیوارکشی دشت‌ها و تصاحب زمینهای بزرگ به بهانه‌ی احداث کارخانه، سد زدن بر رودها و صاحب شدن مسیر رودخانه و مرتع و جنگلی که غرق می‌شود (توسط شرکت‌های سدساز و کارفرمای مطلق‌العنان آب کشور)، کشیدن جاده و خط‌های انتقال نیرو و نفت و گاز، تبدیل باغ و کشتزار به عرصه‌های ساخت و ساز، و مانند این‌ها. در تمامی این گونه عملیات، به ملکیت در آوردن یا تصاحب زمین و ساخت و ساز در آن است که منشا ثروت و قدرت می‌شود؛ فرقی هم ندارد که یک شخص خصوصی یا نهادی عمومی در کار باشد. تامین‌کننده‌ی اولیه‌ی پول برای این تصرف‌ها نیز منابع زیرِ زمین (نفت و گاز) است.
دفاع قانون‌گزار از ساخت و سازهای بی‌رویه!
نمودی از این اتکای تام و تمام به سرزمین را می‌توان در سخنان شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که این روزها مدافع طرح اصلاحیه‌ی جدید «قانون حفظ اراضی کشاورزی» است، دید. شریعت‌نژاد پیش از این در یک نطق(1) چند دقیقه‌ای، از چند نوع ساخت و ساز (که هر یک، نقش برجسته‌ای در نابودسازی منابع طبیعی، و حفظ یک‌پارچگی زمینه‌های کشاورزی دارد) دفاع کرده است. او در آن نطق، حقظ حریم راه‌ها را ایده‌ای «رویایی» خوانده (یعنی ساختن مغازه و خانه در حریم راه‌ها را مباح دانسته)؛ راه توسعه‌ی گردشگری و آبزی‌پروری را اسکله‌سازی دانسته (که معلوم نیست این «منطق علمی» را از کجا آورده)؛، از کسانی که «صد متر زمین» [کشاورزی] به ارث برده و نمی‌توانند در آن ساختمان بسازند دفاع کرده (یعنی طرفدار تکه‌پاره شدن زمینهای کشاورزی و ساختمان‌سازی در آنها است)؛ و از این که رودخانه‌های شمال کشور «مهار نشده» (یعنی رویشان سد ساخته نشده) گله کرده است.
شریعت‌نژاد در دفاعی هم که به‌تازگی از طرح یادشده داشته(2) خود را تمام‌قد مدافع متصرفان زمینهای ملی و تغییردهندگان کاربری زمینهای کشاورزی نشان داده است. او می‌گوید «فردی که [مثلا] 30 سال قبل سه هزار متر زمین را بدون طی فرآیندهای قانونی تبدیل به باغ کرده، [چون] در حال حاضر خانواده وی متکی به محصولی است که از این باغ می‌گیرد» پس حق دارد که زمین را در تصرف داشته باشد. در این گفته‌ی شریعت‌نژاد دو سه نکته به اشتباه بیان شده یا عمدا نادیده گرفته شده است: نخست این که صحبت از سی سال نیست و ایشان و هم‌فکران‌شان در طرح قانونی جدید گفته اند که هر کس تا سال 85 زمینی را به شکل غیرقانونی تصرف کرده، می‌تواند آن را برای خود نگاه دارد. دوم این که حتما فرصت‌طلبان بسیاری در همین روزها هم مشغول تصرف منابع طبیعی و پرونده‌سازی برای نشان دادن قدیمی بودن این تصرف هستند. سوم این که امروزه در هیچ نقطه‌ی ایران، زندگی هیچ خانواده‌ای با سه هزار متر زمین کشاورزی یا باغ تامین نمی‌شود و قواره‌ی زمین‌ها قطعا بیش از این‌ها بوده و خواهد بود. چهارم این که از قطعه‌های سه هزار متری و کم‌تر، به طور معمول ویلاسازان و دیگر ساختمان‌سازها استفاده می‌برند. بگذریم که در تبصره‌ی 2 ماده‌ی دوم این طرح قانونی، آقایان ساخت بنا تا سیصد متر مربع در هر زمین کشاورزی و باغ کوچک و بزرگ (شامل زمینهای ملی تصرف شده) را هم تجویز کرده اند.
دفاع از تصرف غیرقانونی زمین و آب
شریعت‌نژاد برای تایید این نظر خود اشاره میکند که: «با افزایش جمعیت در هر کشوری، تخریب منابع رخ می‌دهد». در پاسخ (گذشته از آن که ضرورت و میزان رشد جمعیت، جای پرسش دارد) باید گفت که اولا لازم است میزان تولید در واحد سطح و ضریب بهره‌وری بالا برود و نه آن که مساحت زمینهای کشاورزی بیشتر شود، دوم این که می‌توان کشاورزی هم داشت و طبیعت را تخریب نکرد (بلکه در آن تغییراتی ایجاد کرد). «تخریب» به معنای دخل و تصرف غیرضروری، فرسوده کردن خاک، به هدر دادن آب، استفاده‌ی بیش از حد از کود و سم، شخم زدن غلط و افراطی زمین، سوزاندن بقایای کشت، و مانند این‌ها است که در کشاورزی ما به شدت رواج دارد.
مدافعان طرح قانونی یادشده، یک واقعیت مسلم را نادیده می‌گیرند، و آن این که هرجا یک پهنه‌ی ملی (جنگل، مرتع، تالاب، ساحل، ...) به تصرف اشخاص درآمده، در بیش از نود درصد موارد، احتمال بازگرداندن آن به ملکیت ملی ناممکن بوده است. بنا بر این، دستخوش دادن به کسانی که پیش از این به منابع ملی تجاوز کرده اند، تشویق دیگران به انجام کار مشابه و در واقع ترویج ضدفرهنگ تجری در ارتکاب جرم است. از سوی دیگر، واقعیت‌های شناخته‌شده‌ی علمی نشان داده که «تبدیل زمین از یک نوع استفاده به استفاده‌ی دیگر، میزان فرسایش [خاک] را تا هزار برابر ... بالا برده است»(3) و در کشوری مانند ایران که فرسایش خاک بیداد میکند، تا حدی که امنیت غذایی و ملی ما به شدت به خطر افتاده، باید با تمام ابزارهای قانونی جلوی این کار را گرفت.
یک خطر دیگر جواز دادن به احداث‌کنندگان باغ‌های غیرقانونی، تشویق اسراف در مصرف آب است که هم‌اینک نیز از خط قرمزها گذر کرده است. امروزه، در بسیاری از منطقه‌های کوهستانی، می‌توان لوله‌های سیاه را در امتداد دره‌ها دید که آب را از سرچشمه‌ها و جویبارها به سوی باغ‌های نوساخت می‌برد. این باغ‌های کم‌بازده که تقریبا هیچ نقشی در تولید کشاورزی ندارند و هدف از احداث آنها غالبا فقط تصرف زمینهای مناسب ویلا بوده است، سبب کم شدن آورد رودخانه‌ها و موجب آسیب‌دیدن کشاورزی دشت‌ها شده اند.
تسلیم در برابر قانون‌گریزان
نکته‌ی دیگر، تمکین ضمنی مدافعان طرح اصلاح قانون حفظ اراضی کشاورزی به ضعف مفرط حکومت در اعمال قانون، و اظهار تمایل به قانونی کردن بی‌قانونی است؛ شریعت‌نژاد در همان نطق اشاره کرده است که حاکمیت نباید برای حفظ کاربری زمینهای کشاورزی و باغ‌ها از «اهرم‌های فیزیکی» استفاده کند، و «در قانون جدید، تنبیه کسانی که اراضی را تصرف کرده اند، از این به بعد با قلع و قمع نخواهد بود، بلکه با دریافت جریمه در حق آنها اغماض می‌شود». تردیدی نیست که قوی‌ترین و موثرترین ابزار برای حفظ ثروت‌های ملی، قانون (البته، قانون برآمده از اراده‌ی همگانی و هماهنگ با منافع نسل‌های آینده) است. آن‌چه که آموزش همگانی یا گاه به تسامح «فرهنگ‌سازی» در حوزه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی خوانده می‌شود، برای آشناسازی مردم با ضرورت حراست از این ثروت‌ها است، اما به هیچ‌وجه نمی‌تواند مانع تجاوز سودجویان آزمند شود. آن‌چه که می‌تواند این گروه را از تملک ثروت‌های ملی به نفع خودشان و از زیر پا گذاشتن مصالح کشور بازدارد، فقط قانون و اعمال بی‌تبعیض آن است. با این وصف، دفاع از حذف «اهرم‌های فیزیکی»، و اغماض نسبت به تخلف‌ها نمی‌تواند چیزی جز همراهی با متجاوزان باشد.
چرا برای تصویب شتاب دارند؟
جای پرسش است که چه چیزی نمایندگان مدافع این طرح را واداشته که آن را با استفاده از اصل هشتاد و پنج قانون اساسی که اختیار وضع و اجرای آزمایشی قانون را «در موارد ضروری» توسط یک کمیسیون داخلی مجلس مجاز دانسته، به پیش برند؟ قطعا قانونی که سرنوشت سرزمین ایران را به شدت زیر تاثیر می‌گیرد و اثرات درازمدت دارد، نباید در آخرین روزهای عمر مجلس به دست یک کمیسیون، و با شتاب تصویب شود.
در پایان یادآور می‌شود که عنوان این طرح قانونی، مانند بسیاری عنوان‌های دیگر که در چند دهه‌ی اخیر روی طرح‌ها و برنامه‌ها گذاشته شده، هیچ تناسبی با محتوای آن ندارد؛ این طرح، هیچ کمکی به حفظ زمینهای کشاورزی و امنیت غذایی کشور نمی‌کند، و انسان را به اندیشه وا می‌دارد که نکند فقط ادای دین کسانی است که آخرین روزهای این دوره از حضور در مجلس را می‌گذرانند، به حامیانی که با پول و نفوذ خود به آنان کمک کرده اند تا به آن‌جا راه یابند؟!
پی‌نوشت
1) نطق میان دستور در مجلس؛ ایسنا 1/9/1394
2) زیست‌بوم، 15/11/94
3) مخدوم، مجید. شالوده‌ی آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم، 1393، ص 13
نظر شما