حمیدرضا ترقی، درباره مهم‌ترین انتظار خود از مجلس دهم اظهار کرد: انتظار ما از مجلس دهم این است که با توان کارشناسی بالا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور عمل کند و بتواند بر مشکلات اقتصادی کشور اعم از رکود، تورم و بیکاری غلبه کند و برای دولت در مسیر برنامه ششم با توجه به چشم‌انداز بیست ساله آینده کشور و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ریل‌گذاری کند. همچنین مجلس نظارتش را بر دولت در راستای افزایش کارآمدی و حفظ اقتدار و عزت ملی افزایش دهد که امیدواریم با این دید و هدف، مجلس دهم شکل بگیرد.
وی در ارزیابی خود از عملکرد مجلس نهم گفت: مجلس نهم، به تعبیر مقام معظم رهبری در مواضع بین‌المللی توانسته موضع‌گیری‌های به‌موقع، بجا و عزت‌مندانه‌ای داشته باشد و در رابطه با نظارت بر اجرای قوانین در کشور می‌توان گفت با میزان تذکراتی که به دولت داده، نقش نظارتی خودش را توانسته به نحو مطلوبی ایفا کند، که این نقش نظارتی گاهی اوقات تعبیر به مچ‌گیری می‌شود.
ترقی تصریح کرد: نمایندگان مجلس، نماینده هفتاد میلیون جمعیت کشور هستند که باید مسئولیت نظارت بر دولت را برعهده داشته باشند. لذا ممکن است در بعضی از رفتارها و در بعضی از سؤال‌ها که طرح می‌شود تعبیراتی به آن بچسبد که این مچ‌گیری یا سنگ‌اندازی در کار دولت است اما در کل این اقدامات وظیفه نظارتی مجلس به‌شمار می‌آید که نسبت به دولت اعمال می‌شود.
وی درباره تعامل دولت یازدهم و مجلس نهم گفت: تعامل دولت با مجلس، با وجود اینکه دولت و مجلس از دو جریان سیاسی هستند، در مجموع تعامل خوب و مکملی بوده است. همکاری مجلس در رابطه با بررسی برجام، رأی اعتماد دادن به وزرای دولت و تصویب قوانینی که مورد نظر دولت بوده، خوب بوده است چرا که رئیس دولت چندین دوره نماینده بوده و جنس مجلس را می‌شناسد، ولی متأسفانه بعضی از جریان‌های سیاسی که انتظارات خاصی از دولت دارند، چیزهایی را به دولت تحمیل می‌کردند که طبیعتا موجب اصطکاک بین دولت و مجلس می‌شد.
عضو مؤتلفه خاطرنشان کرد: در مجموع تعامل سازنده و خوبی بین دولت و مجلس وجود داشته است و شاید یکی از دلایل ارادت و تمایل دولت به تداوم ریاست لاریجانی و مجلس هم ناشی از همین باشد.
27220
نظر شما