به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری در واکنش به نامه رئیس جامعه هتلداران مبنی بر اعلام موضع این اتحادیه نسبت به نرخگذاری هتل‌های کشور، گفت: طبق قوانین مجلس شورای اسلامی رعایت حقوق مردم قابل واگذاری نیست و نظارت بر نرخگذاری هتلها براساس قوانین بر عهده دستگاه متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
او ادامه داد: امکان ندارد که نرخ توسط مجموعه دیگری تعیین شود و دستگاه دیگری پاسخگوی آن باشد، این موضوع یک انتظار غیرمنطقی است چراکه آزادسازی نرخگذاری هتلها ممکن است تبدیل به گران سازی شود، بنابراین نباید با این مساله به صورت شعاری برخورد کنیم.
معاون گردشگری تأکید کرد: در مباحثی که به عنوان چالش در حوزه گردشگری مطرح می شود، تعریف درستی از رابطه بین دستگاه متولی(سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) و فعالان یا تشکلهای این صنعت ارائه نشده است، به هیمن دلیل معاونت گردشگری در دو سال اخیر تدوین دستورالعمل‌ها، تبیین ضوابط و شیوه نامه‌ها را با دقت و جدیت در دستور کار قرار داد که در نهایت اختلاف دیدگاهها در حوزه‌های مختلف بین سازمان و تشکل ها نمایان شد.
رحمانی موحد گفت: شفاف سازی مسائل و موضوعات مرتبط با صنعت گردشگری شرایط را برای عده ای آسان و برای عده ای دیگر سخت کرد، اما ما نباید سهل یا سخت بودن مدنظر قرار دهیم بلکه اجرای ضوابط و شرایط مطابق قانون و دستورالعمل‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه قوانین موجود، وظایف و جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مشخص کرده است، گفت: در رابطه با نرخ هتلها، مراکز اقامتی و تورها در کشور، تناسب منطقی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد این در حالی است که صنعت گردشگری باید با محاسبات درست و دقیق به سمت جلو حرکت کند.
معاون گردشگری گفت: متاسفانه هنوز در حوزه گردشگری یک اتحادیه قوی و منسجم وجود ندارد، فعالین این عرصه باید به دنبال ارتقاء و توانمندسازی باشند که این مهم ارتباطی با اعلام نرخ ندارد، در 2 سال اخیر هیچ نامه‌ای از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مبنی بر معرفی اعضایی که خارج از مقررات رفتار کرده‌اند به معاونت گردشگری ارسال نشده است! بنابراین ما چطور می توانیم نرخگذاری را به چنین تشکلهایی واگذار کنیم.
او گفت: ما نمی توانیم با ظرفیت های محدودمان، توقعات جهانی داشته باشیم. ما باید با نگاه جهانی شرایط را برای بهترشدن ظرفیت داخلی استفاده کنیم. ما وقتی در بخش خدمات دچار محدودیت هستیم، به آزادسازی نرخ ها دست بزنیم. پس تکلیف حقوق مردم چه می شود؟
معاون گردشگری تأکید کرد: طبق قوانین مجلس و مصوبات دولت، حقوق مردم قابل واگذاری نیست و نظارت بر قانون برعهده متولی و صاحب مجوز اصلی آن است. در دولت قبل هم یکدوره این واگذاری انجام شد که مجلس آن را ابطال کرد.پس ما نمی توانیم حق تعیین نرخ را به کسی بدهیم و از کس دیگری توقع نظارت بر همان نرخ را داشته باشیم که او تعیین نکرده است.
رحمانی موحد گفت: نامه‌های شعاری تاریخ مصرف دارد و نمی تواند برای حقوق مردم نقش آفرینی کند، رعایت حقوق مردم دغدغه اصلی دولت است و افزایش کیفیت خدمات به مردم باید در اولویت قرار گیرد.
او گفت: مطابق ماده 12 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری که شهریور ماه سال جاری به تصویب رسید، مکانیزمی برای اصلاح نرخ تعیین شد، این در حالی است که معاونت گردشگری در بسیاری از تصمیم‌گیری ها، مشارکت فعالان صنعت گردشگری را مورد توجه جدی قرار می دهد چراکه ما به هم‌اندیشی و همکاری اعتقاد داریم.
معاون گردشگری با اشاره به جلسه‌ای که با جامعه هتلداران داشته است، یادآور شد: در جلسه‌ای که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، 30 دقیقه در رابطه با نرخگذاری بحث و بررسی صورت گرفت و در ادامه این نشست مباحث مهم دیگری همچون حقوق مردم، تورها، دفاتر خدمات مسافرتی مورد بحث قرار گرفت، براساس تصمیم گیری نهایی این نشست مقرر شد تا مطالب مطرح شده توسط اعضاء به اطلاع رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده و پس از آن به صورت کتبی به جامعه هتلداران اعلام شود، اما روز پس از نشست، جامعه هتلداران نتیجه جلسه را به اتحادیه های استانی اعلام کردند و توافق صورت گرفته در جلسه را به طور کلی نادیده گرفتند.
او گفت: اعضای جلسه باید به توافق صورت گرفته عمل می کردند.
رحمانی موحد در ادامه با بیان اینکه قیمت بسته سفر در ایران بیش از کشورهای منطقه است، تاکید کرد: ما نمی توانیم بیش از حد توان نرخ هتل ها را افزایش دهیم، در حالی که امروز شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم در جامعه هستیم با کدام دلیل، نرخ هتل ها باید چنین افزایشی داشته باشد؟ اقدامات اینچنینی امکان رقابت در منطقه را از ما می گیرد و باید در این حوزه محاسبات جامعه نگر داشته باشیم و حقوق مردم را مدنظر قرار دهیم.
او با اشاره به اینکه ورود تشکلهای غیردولتی به مقوله نرخگذاری تسهیلات گردشگری، مبنای قانونی ندارد، گفت: پاسخگویی در این حوزه بر عهده سازمان میراث فرهنگی است.
معاون گردشگری تأکید کرد: افزایش 12 درصدی نرخ هتل ها برای سال آینده تعیین و به تمامی استان ها اعلام شده است و در زمان های پیک سفر با نظر ادارات کل میراث فرهنگی استان ها این نرخ قابلیت انعطاف دارد.
۴۲۲۳۶
نظر شما