به گزارش خبرآنلاین، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: معاونت اقتصادی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست جمهور و بر اساس وظایف قانونی خویش پیرامون ایجاد شفافیت، پیشگیری و مقابله با مفاسد کلان اقتصادی اقدامات موثری را در دستور کار خود دارد. از جمله می توان به ارائه مشاوره تخصصی به دستگاه های اقتصادی کشور بر پایه اطلاعات‌پنهان، همکاری نظام مند و هوشمندانه برای پیشگیری و مقابله با پدیده فساد اقتصادی را نام برد.
وی تاکید کرد: طی سال 1394 و ماه های اخیر به مانند سال های گذشته اقدامات قابل توجهی توسط سربازان‌گمنام‌امام‌زمان(عج) در این معاونت با هدف مقابله‌جدی با فساد‌اقتصادی و بالاخص جلوگیری از فرار‌مالیاتی و مقابله‌اطلاعاتی‌با قاچاق‌کالا و ارز و پدیده زمین‌خواری صورت گرفته است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات درباره جلوگیری از فرار مالیاتی توضیح داد: این معاونت مصمم است با پدیده فرار مالیاتی و گسترش شرکت های کاغذی و صوری که آسیب جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کنند، برخورد کند. در این راستا طی ماه های گذشته کارشناسان اطلاعاتی موفق به کشف و انهدام یک باند فعال در ارتباط با فرار کلان مالیاتی شده اند.
وی اضافه کرد: روش کار اعضای این باند به این شکل بوده که با تاسیس چندین شرکت و انجام فعالیت صوری در حوزه‌های بازرگانی و با ارائه پیشنهاد مشاوره مالیاتی به سایر شرکت‌ها، نسبت به سنجش نیازها و مشکلات شرکتهای مذکور اقدام می‌کردند. متخلفین همزمان با نفوذ به بخشی از سامانه سازمان امور مالیاتی، اطلاعات محرمانه مودیان(شخصیت های حقیقی و حقوقی) را بدست میآوردند و از این اطلاعات بدست آمده برای جلب اعتماد آنان و ترغیب به ادامه همکاری بهره‌برداری می نمودند.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات ادامه داد: از دیگر شگرد های اعضای این باند فروش فاکتورهای صوری در حجم بیش از پنج هزار میلیارد ریال به منظور حساب‌سازی و فرار مالیاتی شرکت‌ها و افراد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد بوده که به منظور جلوگیری از هرگونه مغایرت و کشف احتمالی تخلفات، تحرکات مشتریان را در سامانه ثبت معاملات، سامانه کد اقتصادی و مکاتبات مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد سازمان امور مالیاتی تحت نظر می‌گرفتند. با ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به موضوع و با همکاری موثر مقام قضایی و ریاست سازمان امور مالیاتی ابعاد گوناگون تخلفات به طور کامل کشف و متهمان شناسایی و حسب مورد، احضار، دستگیر و روانه زندان شدند.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی و بررسی آسیب شناسانه موضوع با همکاری نهاد‌های ذیربط همچنان ادامه دارد. بر اساس اقدامات به عمل آمده و از مجموع بررسی های انجام شده توسط این معاونت در زمینه فرار مالیاتی فقط در سال 1393 منتهی به وصول مالیات بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال شده است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در زمینه ارتشاء و سوء استفاده از اموال بیت‌المال نیز اظهار کرد:
همزمان با عرضه سهام شرکت فولاد هرمزگان در بازار فرابورس، متاسفانه تعدادي از مدیران ذی نفوذ یکی دیگر از شرکت های فولاد که به اطلاعات پنهانی شرکت در حال عرضه دسترسی داشته‌اند اقدام به خرید سهام فولاد هرمزگان با منابع تنخواهی که در اختیارشان بود نمودند، نامبردگان سپس با فروش مجدد سهام، اقدام به تحصیل مبالغ بالایی سود به نفع خود نمودند. در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد طی چند روز پس از عرضه سهام شرکت فوق در تابلوی فرابورس، این افراد با برداشت غیر قانونی مبلغ 160 میلیارد ریال از حساب آن شرکت، مبادرت به خرید سهام فولاد هرمزگان نمودند که از این محل طی مدت چند روز حدود 10میلیارد ریال سود عایدشان شده است. با اطلاع رسانی سریع و به موقع از سوی این معاونت و با حکم مرجع قضایی این افراد توسط اداره‌کل‌اطلاعات‌استان‌اصفهان دستگیر شدند.
وی ادامه داد: اخیراً در راستای حفظ حقوق بیت المال و بر اساس انجام اقدامات اطلاعاتی و مستندسازی، با هماهنگی و همکاری وزارت نفت، 3 نفر از مدیران متخلف شرکت نفت فلات قاره که در سال 1391 با برگزاری مناقصه محدود موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند با اخذ حکم قضایی بازداشت گردیدند. برآورد اولیه از میزان تخلف مالی متهمین پرونده بالغ بر دویست میلیون یورو می باشد. در همین ارتباط 4 نفر از عوامل غیر دولتی دخیل در پرونده نیز بازداشت شده‌اند.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه به موضوع زمین‌خواری پرداخت و گفت: متاسفانه چند سالی است که دامنه تخلفات اقتصادی به عرصه منابع طبیعی نیز کشیده شده که این مسئله به یک پدیده رو به رشد در سطح تهران و برخی از استان ها تبدیل شده است. مفسدین اقتصادی با تصاحب اراضی ملی و دولتی به نفع خود باعث از بین رفتن منابع طبیعی و تغییر کاربری زمین های مرغوب کشاورزی می شوند که اثرات سویی در بلند مدت برای کشور به دنبال خواهد داشت. وزارت اطلاعات از سالهای قبل مقابله با این پدیده شوم را در سرلوحه کار خود قرار داده است. به یاری خداوند متعال و همکاری مراجع محترم قضایی، این معاونت عزم خود را برای مقابله جدی با زمین‌خواران جزم کرده است.
وی گفت: در یکی از جدیدترین پرونده‌های در دست اقدام، بر اساس گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری وزارت اطلاعات مبنی بر اقدامات مشکوک گروهی برای تصاحب زمینهای ملی در غرب تهران واقع در شهریار، واصل گردید با انجام تحقیقات کارشناسی و اشراف اطلاعاتی مشخص شد که فردی متخلف با تشکیل باند و اعمال خلاف قانون از جمله جعل اسناد و پرداخت رشوه اقدام به تصاحب 72 هکتار از اراضی مرغوب دولتی، اخذ آراء قضائی و سند تک برگ برای این زمینها کرده است. اراضی مذکور در محدوده شهری و دارای کاربری مسکونی و معدن شن و ماسه بودهاند که به لحاظ ریالی از ارزش‌بالایی برخوردار می باشند.
وی افزود: پس از مستندسازی با اهتمام بازپرس تعداد 10 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و از آنها تحقیق به عمل آمد. تا کنون مجعول بودن اسنادی که متهمین به واسطه آنها اقدام به اخذ رای قضایی کرده اند اثبات شده است. پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال رشوه در قبال صدور سند برای فرد زمین‌خوار و مبالغ دیگری به سایر متهمین برای همکاری از جمله کشفیات این پرونده می باشد. همچنین متهمین به دریافت بیش از 400 قطعه سکه تمام بهار آزادی اقرار کرده اند. با توجه به گستردگی و حجم تخلفات متهمین تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات بیان کرد: طی سالهای 1392 و 1393 در مجموع با اجرای 50 فقره کیس ویژه اطلاعاتی در سطح کشور بالغ بر 40 هزار هکتار زمین را از دست زمین‌خواران خارج و به دولت مسترد کرده که از ارزش چندصد میلیاردی برخوردار می باشد.
وی ادامه داد: همچنین در 9 ماهه اول سال 1394 نیز 2740 هکتار زمین طی اقدامات اطلاعاتی و برخورد با زمین‌خواران به دولت باز گردانده شد که ارزش ریالی روز آنها افزون بر 130 هزار میلیارد ریال بوده است. افزون بر موارد فوق می‌توان به 32180 هکتار زمین‌هایی اشاره کرد که از طریق پیشگیری و اطلاع رسانی به مبادی ذیربط مانند سازمان منابع طبیعی و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال از تصرف آنها توسط زمین‌خواران حرفه‌ای جلوگیری به عمل آمد.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه درباره کلان قاچاق نیز اظهار داشت: وزارت اطلاعات با هماهنگی کامل با سایر دستگاه های فعال مبارزه با قاچاق کالا اقدامات موثری را در زمینه ایجاد شفافیت و پیشگیری نظام مند و هوشمند و مقابله مستقیم با باندهای کلان قاچاق در کشور انجام داده است. طی سال 1394 در مجموع تعداد پرونده‌های قاچاق کلان در دست اقدام این معاونت در سطح کشور بالغ بر یکصد مورد بوده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها افزون بر 28هزار میلیارد ریال می باشد.
وی ادامه داد: در همین راستا طی دو هفته اخیر با اقدام اطلاعاتی صورت گرفته چند باند قاچاق کالا تحت ضربه قرار گرفته اند. آخرین مورد آن مربوط به باندی است که اقدام به قاچاق کلان کالا از بنادر جنوبی به سوی تهران مینمود. اعضای این باند پس از شناسایی و تکمیل تحقیقات با دستور قضایی در استان فارس بازداشت شدند.
وی گفت: باند مذکور از حدود 7 سال پیش شروع به قاچاق کالا کرده بود. سر شبکه این باند در پوشش مدیر عامل یک شرکت صادرات و واردات اقدام به قاچاق کالا از جنوب به مقصد تهران و دیگر نقاط کشور میکرد. این باند با در اختیار داشتن خودروهای سنگین متعدد و تیم محافظت از کاروان قاچاق، پس از تخلیه کالا از لنج در ساحل به وسیله خودروهای سنگین و با تهیه اسناد و مدارک جعلی گمرکی و بارنامه های صوری و متاسفانه در برخی موارد همراهی بعضی از ماموران، مبادرت به قاچاق کالا می‌کردند. پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی شگرد و شیوه عملکرد این باند با اخذ حکم از مراجع قضایی نسبت به دستگیری و بازداشت عوامل آن اقدام شد. برابر تحقیقات انجام شده از متهمین مشخص شد که در اغلب مواقعی که توسط دیگر دستگاههای کاشف با این باند برخوردی میشد با ارائه اسناد و مدارک غیر مرتبط و جعلی از اتهامات تبرئه می‌شدند.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در پایان به موضوع اختلاس اشاره و اظهار کرد: در خصوص جلوگیری از اختلاس از بانک‌ها اخیرا اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانک‌های کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ 8 هزار و 600میلیارد ریال از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و همت همکاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند که اطلاعیه آن نیز منتشر شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اقداماتی در امر مقابله با پولشویی و کلاهبرداری‌های جمعی انجام شده که رقم کشفیات بر اساس احکام صادره بالغ بر 3هزار میلیارد ریال بوده است. شایان ذکر است همکاری‌های موثری نیز با بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در حال انجام می باشد.
29213
نظر شما