واحد مرکزی خبر نوشت: مؤسسه مطالعات امنیت ملی وابسته به دانشگاه تل آویو به تشریح علل و پیامدهای مختومه شدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی (پی ام دی) برنامه هسته ای ایران در گذشته پرداخت.

مؤسسه مطالعات امنیت ملی در گزارشی به قلم امیلی بی. لاندائو و افریم آسکولای نوشت: مرحله نهایی تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای تسلیحاتی ایران در گذشته -موسوم به ابعاد نظامی احتمالی (پی ام دی) برنامه هسته ای ایران اوایل این ماه در قالب اقدامی دو بخشی انجام شد.

بخش نخست این اقدام در تاریخ دوم دسامبر 2015 (چهارشنبه،‌11 آذر) صورت گرفت: پس از سال ها تحقیق درباره 12 سؤال مهم درباره جنبه های نظامی برنامه هسته ای ایران در گذشته -که به خاطر همکاری نکردن ایران نتایج بسیار محدودی داشت-، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش نهایی خود را درباره پی ام دی ارائه کرد. این اقدام بر اساس جدول زمانی صورت گرفت که در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) -که اواسط ژوئیه 2015 بین ایران و گروه پنج به علاوه یک امضا شد- تعیین شده بود. به موجب برجام، برای اجرای این توافقنامه، از جمله لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران، حل موضوع پی ام دی مطابق میل آژانس بین المللی انرژی اتمی الزامی نبود. تنها در توافقنامه هسته ای ایران از آژانس خواسته شده بود که گزارشی درباره پی ام دی ارائه کند.

از اواخر سال 2011 که موضوع پی ام دی برای نخستین بار در گزارش سه ماهه آژانس درباره ایران گنجانده شد، این کشور در تحقیقات آژانس در این باره مانع تراشی کرد. ایران از ورود بازرسان آژانس به تاسیسات مشکوک خود جلوگیری کرد، پاسخ های کاملی به سؤالات بازرسان آژانس نداد، و به این نهاد اجازه سؤال پرسیدن از دانشمندان اصلی که در برنامه هسته ای ایران مشارکت داشتند، نداد. با این همه، آژانس بین المللی انرژی اتمی ژوئیه 2015 ملزم شد گزارش نهایی خود را تا ماه دسامبر ارائه کند. آمانو در گزارش خود اینطور نتیجه گیری کرد که «ارزیابی کلی آژانس این است که مجموعه ای از فعالیت های مربوط به تولید یک وسیله انفجاری هسته ای،‌ پیش از پایان سال 2003 در چارچوب تلاشی هماهنگ در ایران انجام شده است، و فعالیت هایی نیز پس از سال 2003 انجام شده است.

آژانس هیچ دلایل و شواهد معتبری درباره انجام فعالیت های مرتبط با تولید وسیله انفجاری هسته ای در ایران پس از سال 2009 در اختیار ندارد.» مسئله قابل توجه این است که آمانو یک هفته پیش از انتشار این گزارش در نشستی خبری در وین گفت این گزارش سیاه یا سفید نخواهد بود، زیرا با اینکه آژانس در ماههای گذشته اطلاعات بیشتری دریافت کرده است، اما ایران اطلاعات جدید چندانی در اختیار این نهاد قرار نداده است، و بسیاری از 12 سؤال مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران در گذشته پاسخ داده نشده است.

بخش دوم تلاش ها برای مختومه کردن پرونده پی ام دی در تاریخ پانزدهم دسامبر 2015 (سه شنبه، 24 آذر) صورت گرفت؛ یعنی زمانی که شورای حکام آژانس برای بحث درباره گزارش آمانو تشکیل نشست داد. یک هفته قبل از این نشست، کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک پیش نویس قطعنامه ای را به شورای حکام ارائه کرده بودند که در آن تصریح شده بود راستی آزمایی هایی آژانس درباره موضوع پی ام دی تکمیل شده، و اساساً زمینه را برای بستن پرونده پی ام دی فراهم کرده است. این قطعنامه -که در آن، به نتیجه گیری های آمانو درباره فعالیت های هسته ای تسلیحاتی ایران در گذشته یا همکاری نکردن این کشور با آژانس اشاره نشده بود- با اجماع به تصویب شورای حکام رسید. این قطعنامه به طور قطع به منظور اجرای برجام صادر شده بود، نه تایید نقض پیمان منع تولید و گستر تسلیحات هسته ای (ان پی تی) توسط ایران.

نتیجه این بود که ایران در مورد تلاش برای دستیابی به توانمندی هسته ای نظامی مقصر شناخته شد،‌ و اگر در تحقیقات آژانس همکاری کامل می کرد، حتی ممکن بود نتایج، حاکی از تخلفات بیشتر ایران باشد. با این همه، ایران از خطر رهایی یافت و شورای حکام آژانس پرونده پی ام دی را مختومه اعلام کرد. زمانی که توافقنامه هسته ای ایران اجرا، و تحریم ها لغو شود، هیچ اهرمی برای تحت فشار قرار دادن این کشور برای همکاری بیشتر در تحقیقات آتی درباره تخلفات احتمالی (در مقایسه با تحقیق درباره موضوع پی ام دی) وجود نخواهد داشت.

چه دلایلی برای تشریح این نتیجه گیری و مختومه اعلام کردن پرونده پی ام دی وجود دارد؟ با توجه به اینکه تحقیق درباره موضوع مزبور توسط آژانس انجام شده ، منطقی است که پاسخ این سؤال را در خود این سازمان جستجو کنیم. چرا شورای حکام آژانس تا این حد تمایل داشت تحقیق درباره پی ام دی را به طول کامل متوقف کند، در حالی که دبیرخانه فنی آژانس هنوز پاسخ کامل سؤالات خود را دریافت نکرده بود، و نتایجی که آژانس در تحقیقات خود به دست آورده بود، بسیار محکوم کننده بود؟ با این همه، همانطور که آمانو تاکید کرد، آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمانی فنی با وظیفه ای فنی است، و با توجه به محدودیت هایی که به خاطر همکاری نکردن ایران داشت، و پاسخ های محدود و طفره جویانه این کشور به سؤالات و درخواست های آژانس، به بهترین نحو به این وظیفه خود عمل کرد.

تصمیم اتخاذ شده درباره پرونده پی ام دی، تصمیمی سیاسی بود، نه فنی؛ تصمیمی که در راستای مواضع گروه پنج به علاوه یک اتخاذ شد- کشورهایی که پس از مذاکره با ایران به توافق هسته ای با این کشور دست یافتند و شرایطی را درباره نحوه و چارچوب تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی تعیین کردند و در چارچوب توافقنامه هسته ای قرار دادند. به طور قطع، گروه پنج به علاوه یک از همان آغاز مذاکرات در اوایل سال 2014 انتظار داشت آژانس بین المللی انرژی اتمی تحقیقات درباره موضوع پی ام دی را انجام دهد و این گروه در این زمینه مداخله نکند.

با اینکه تا جایی که به مسائل فنی مربوط است، این تصمیم، تصمیمی منطقی بود، چندان قابل درک نبود که اطلاعات مربوط به فعالیت های گذشته ایران چگونه در قالب هر گونه توافقنامه هسته ای نهایی و جامع با ایران گنجانده خواهد شد. با توجه به این امر، و با وجود برخی اظهارات مخالف مقامات آمریکایی، به نظر می رسید جدا کردن موضوع تحقیقات آژانس از مذاکرات سیاسی، نشانه تمایل گروه پنج به علاوه یک به تضمین امضای توافقنامه ای مستقل از تحقیقات درباره پی ام دی با ایران بود، به ویژه با توجه به اینکه بیش از پیش آشکار شد که ایران همچنان اصرار دارد که در گذشته در زمینه هسته ای «مرتکب هیچ تخلفی» نشده است. زمانی که با وجود نهایی نشدن موضوع پی ام دی، برجام امضا شد، روشن بود که جدا کردن این دو موضوع از یکدیگر به این معناست که دستیابی به توافق هسته ای، منوط به کشف حقایق درباره فعالیت های هسته ای تسلیحاتی ایران در گذشته نیست. گروه پنج به علاوه یک در برابر بی میلی ایران به افشای برنامه نظامی خود تسلیم شد، و آژانس بین المللی انرژی اتمی در نمایشنامه ای که پنج به علاوه یک تدوین و کارگردانی کرد، نقش یک فرمانبردار را ایفا کرد.

پیامدهای این تصمیم چه خواهد بود؟


شورای حکام در قطعنامه خود از «تاکید ایران (در برجام) مبنی بر اینکه تحت هیچ شرایطی برای تولید و دستیابی به سلاح هسته ای تلاش نخواهد کرد، و موافقت این کشور برای شرکت نکردن در فعالیت هایی که ممکن است به تولید یک وسیله انفجاری هسته ای منجر شود» استقبال کرد. اما این دیدگاه، با نتیجه گیری شورای حکام که اقدام ایران را در نقض ان پی تی در گذشته نادیده گرفته است، چه تطابقی دارد؟ آیا می توان به ایران در پایبندی به تعهداتش در برجام اعتماد کرد، در حالی که پاسخ این کشور به قطعنامه شورای حکام این بود که مشکل «جعلی» پی ام دی در نهایت از میان رفت. در واقع از زمان امضای برجام در ماه ژوئیه تاکنون، هیچ نشانه ای در رفتار ایران مشاهده نشده است که دال بر احتمال تغییر بلندپروازی های نظامی ایران در آینده باشد. آزمایش اخیر موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای در ایران،‌ صرفاً مؤید این است که تغییری در رفتار ایران ایجاد نخواهد شد.

از دیدگاه اسرائیل، نتیجه تحقیقات درباره پی ام دی، یکی دیگر از نشانه های ضعف برجام است. با اینکه بسیاری از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه از همان ابتدا از برجام استقبال کردند، نشانه های متعدد موجود حاکی از آن است که توافقنامه هسته ای ایران چندان موجب آسودگی خیال این کشورها نشده است. پیامدهای سرپوش گذاشتن بر فعالیت های هسته ای تسلیحاتی ایران در گذشته، احتمالاً تنها موجب تشدید نگرانی این کشورها شده است. یک دهه، در تاریخ منطقه خاورمیانه، دوره بسیار کوتاهی محسوب می شود، و ایران پس از ده سال با لغو بسیاری از محدودیت ها به خوبی قادر به پیش رفتن در مسیر خود برای تبدیل شدن به یک دشمن هسته ای سهمگین خواهد بود.

49310

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 491878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =