به گزارش خبرآنلاين، غلامحسين اميري گفت: تا ساعت 12 و 55 دقیقه امروز که چهارمین روز ثبت نام خبرگان و دومین روز ثبت انتخابات مجلس است، در انتخابات مجلس 1311 نفر ثبت نام کرده اند. این تعداد ثبت نام علاوه بر وزارت کشور در 207 حوزه اصلی در سراسر کشور انجام شده است.
امیری با بیان اینکه از این تعداد 469 نفر امروز ثبت نام کرده اند اظهار داشت: از تعداد گفته شده 51 خانم برای مجلس ثبت نام کرده اند و بیشترین فراوانی از نظر سنی 46 تا 50 سال بوده است.
وی گفت: بیشترین ثبت نام ها هم برای مجلس خبرگان و هم برای مجلس در حوزه انتخابیه تهران انجام شده است.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: برای خبرگان در همین بازه زمانی 197 نفر ثبت نام کرده اند. که از این تعداد 49 نفر امروز ثبت نام کرده اند. این تعداد ثبت نام علاوه بر وزارت کشور در 31 ستاد انتخاباتی در مراکز انجام شده است.
امیری اظهار داشت: در میان ثبت نام کنندگان در مجلس خبرگان تا این لحظه دو نفر خانم هم حضور دارند. مسن ترین کاندید 92 ساله و جوانترین ها 4 جوان 27 ساله هستند.
امیری در پاسخ به سوال خبرآنلاین مبنی بر اینکه سخنگوی دولت بعد از اتفاقات قرچک گفت که این آخرین اتفاق از این دست نخواهد بود؛ آیا وزارت کشور قرار نیست برنامه ای برای امنیت اجتماعات و میتینگ های انتخاباتی داشته باشد؟، اظهار داشت: ما در کشور بزرگی زندگی می کنیم. در کشوری که دموکراسی حاکم است و در این شرایط هر کسی می تواند نظری بدهد که با نظر دیگران متفاوت باشد. من امیدوارم دیگر شاهد اتفاقاتی مشابه آنچه در قرچک روی داد نباشیم.
وی اظهار داشت: هر کسی در این کشور آزاد است اظهار نظر، مباجثه، مناظره ، سخنرانی و ... در چهارچوب قانون داشته باشد. سیاست وزارت کشور و دولت این است که از تمام اجتماعات قانونی حمایت کند و اگر شخص یا گروهی اجتماعات قانونی را بهم بریزد قطعا با آنها در چهارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی کلیه قوانین با شرع مقدس تطبیق داده می شود. بنابراین در این شرایط نقض قانون نقض شرع مقدس نیز هست. هیچ کس حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد و حفظ ارزش ها بهانه ای برای حمله به اجتماعات قانونی و نقض قانون نمی تواند باشد.
امیری درباره پرونده قرچک هم گفت که این پرونده به آقای مقیمی، سامانی و بنده ارجاع شد و ما به دقت آن را بررسی کردیم. پرونده دارای نواقصی بود که برای رفع نقص به استانداری برگردانده شد. قرار شد استانداری بعد از رفع این نواقص مستقیما آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد. در این پرونده برخی افراد عامل، آمر و مباشر هستند و بعضا دچار جرائم خصوصی عمومی شده اند. این دادگاه و دادستانی است که باید درباره این اتهامات اظهارنظر کرده و آنها را وارد بداند یا نداند.
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد هيات های نظارت گفت: قانون وظیفه هیات های نظارت و اجرایی را معلوم کرده است و ما معتقدیم رد صلاحیت ها باید بر اساس قوانین باشد.
امیری درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی هم گفت: تعامل و همدلی شورای نگهبان با دولت در این زمینه قابل تقدیر است. طبیعتا شورای نگهبان دستگاه ناظر است و باید بتواند نظارت خود را انجام دهد. ما هم در این زمینه بحث های خوبی با شورای نگهبان داشتیم. سخت افزار انتخابات الکترونیکی تایید شده و الان ما در مورد نرم افزار این انتخابات و همینطور نقاطی که باید این انتخابات در آنها برگزار شود، در حال مذاکره هستیم.
وی با بیان اینکه در دور قبل هم در 14 نقطه انتخابات الکترونیکی برگزار شده و نتایج خوبی داشت اظهار داشت: هدف ما این است که انتخابات الکترونیک را در حوزه های بیشتری گسترش دهیم. چرا دستگاه ها در این دوره کوچک تر شده و قابلیت حمل راحتری دارند. افزون بر اینکه کار با آنها ساده است و حتی نابینایان هم می توانند با این دستگاه ها رای دهند.
2727
نظر شما