به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت خود را با ماده 2 این طرح با 153 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر اعلام کردند.
در این ماده آمده است که انتصاب اشخاص زیر به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع است.
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته باشند.
ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آنها را نهی کردند.
چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان.
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.
همچنین در ادامه بررسی این طرح، ماده 3 آن با 128 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
براساس این ماده وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام و در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر با هماهنگی دستگاه ذیربط به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می شود.
چنانچه به دلیل عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات در موعد مقرر، فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب گردد و در نتیجه، متخلف یا مجرم بودن فرد منصوب احراز گردد، انتصاب مزبور کان‌لم‌یکن می شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع را حسب مورد به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی نماید.
در همین حال، نمایندگان با تصویب ماده 5 این طرح مقرر کردند که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط حسب مورد تعیین و مشخص شود.نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی این طرح ، با تصویب ماده 7 آن، وزارت اطلاعات را ملزم کردند که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی آن را تدوین کنند.
گفتنی است؛ در جریان بررسی ماده 6 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص پس از بحث و تبادل نظر با صلاحدید رئیس جلسه این ماده با 131 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. براساس ماده 6این طرح، معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرا و کلیه مدیران و یا همترازان آنان در وزارتخانه ها، رؤسا و مدیران و یا همترازان آنها در سازمان های دولتی، شرکت های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ودستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، مدیران شهرداری ها، رؤسا و مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می باشند.
27220
نظر شما