نامگذاری روز دهم آذر و شهادت وی بعنوان " روز مجلس" در تقویم رسمی کشور، نشان از نقش و اهمیت این دانشمند به نام ایرانی در نظام تقنینی کشور داشـته و بر لزوم توجه به این مهم و نقش و جایگاه بی بدیل شهید مدرس دراین باره نیز تاکید دارد.
با این وجود، متاسفانه، نام و یاد و روش و منش ماندگار مدرس در نظام تقنینی،سیاسی و مذهبی کشور، کمتر محل توجه و درس آموزی برای مردم و مسئولان بوده و هر ساله در دهم آذر، مراسمی نمادین در این روز در تهران و کاشمر در آرامگاه آن شهید برگزار شده و تا سالگرد بعدی شهادت وی، مدرس، به سنت پیشین و متعارف، در آرشیو تاریخ معاصر قرار می گیرد..!. مراکز پژوهشی "مدرس شناسی" ، یکی پس از دیگری به تعطیلی گرائیده و " مدرس شناسان اصیل و نامدار" سر به عزلت و انزوا در آورده و نوظهورانِ تاریخ خوان و مدعی تاریخ شناسی و تاریخ نگاری، پا به عرصه وجود نهاده اند و در مقام " تاریخ نگاری" در حوزه تاریخ معاصر ایران و جهان برآمده اند...!
علاوه براین، استفاده برخی رسانه ها و افراد از نام و عنوان مدرس یا تلاش برای منتسب شدن یا کردن خود و آنها به مدرس طی سالهای اخیر ، پدیدۀ فزاینده و غیر قابل انکاری است که به طرق مقتضی از سوی خانواده محترم آن شهید یا وکیل خانواده شهید مدرس، با آن برخورد شده است.( 1و2) معرفی برخی از افراد بعنوان نوادگان و فرزندان شهید مدرس نیز از سوی برخی از اشخاص غیرمرتبط و فاقد هر گونه رابطه نسبی یا سببی با آن خانواده محترم و شهید مدرس، جلوه ای دیگر از اقدامات بعضی از افراد برای منتسب نمودن خود به شهید مدرس و بهره مندی از عنوان و جایگاه وی در طول سالهای اخیر بوده است که به ترتیب مزبور اقدام شده است..! سرنوشت منزل تاریخی آن شهید، خود حکایت دیگری است...!
صرفنظر از مراتب یاد شده، به گواه تاریخ و پنج دوره نمایندگی وی در مجلس شورای ملی و نقش مستمر و موثر شهید مدرس در تحولات سیاسی، تقنینی و بین المللی در تاریخ معاصر در کلیۀ اسناد و مقالات منتشره در داخل و خارج از کشور مشهود بوده و کتاب دو جلدی منتشره استاد محمد ترکمان با عنوان " مدرس در پنج دوره تقنینیه"، انتشارات موسسه پژوهش و مطالعات تاریخ معاصر ایران در خصوص مذاکرات آن مرحوم در ایام نمایندگی وی در مجلس شورای اسلامی و کتابهای " مدرس، مرد روزگاران؛ شهید نابغه ملی ایران" و " مدرس، ماه مجلس"، اثر استاد دکتر علی مدرسی، نوۀ محترم شهید مدرس، انتشارات هزاران و کلک سیمین و مانند آنها، نشان از تائید و نقش مستمر، موثر و مسئولانه وی در تحولات مزبور و تبدیل شهید مدرس بعنوان یک " اسوه و نمونۀ سرمشقی" برای نمایندگان مجلس و مسئولان در ادوار گوناگون دارد..
مدرس ، مجلس را بالاترین و والاترین مرجع تصمیم گیرنده نسبت به امور اجتماعی ومصالح جمعی مردم و کشور می داند. وی هیچ شخص یا نهادی را بالاتر از مجلس به رسمیت نمی شناخت و به کرّات نیز در اظهارات خود بر این مهم تاکید کرده و صّحه گذاشته است . از جمله ، در جلسه پنج شنبه ، 12 میزان 1301 دوره چهارم مجلس شورای ملی (در دوره پهلوی اول) با صراحت و شهامت زاید الوصفی در انتقاد از مصلحت جویی ها و احتیاط تراشی های متعارف و مرسوم برخی از نمایندگان اظهار داشت : " ... شما مگر ضعف نفس دارید ، این حرف ها را می زنید و در پرده سخن می گوئید . ما بر هر کس قدرت داریم ، ... ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم ، رئیس الوزراء را بیاوریم ، سئوال کنیم ، استیضاح کنیم ، عزلش کنیم ...". سپس ، ادامه می دهد : " قدرتی که مجلس دارد ، هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد ، شما تعیین صلاح بکنید ، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد . مجلس به منزله سی کرور نفوس است..." .
از این رو ، وی دغدغه و حساسیتی ویژه به اتحاد نمایندگان مجلس و رفع افتراق و واگرایی میان آنها ، همراه با تحمل یکدیگر جهت پرهیز از تزلزلِ این نهاد عالی و مرجعِ نامی قانونگذاری از خود نشان می داد . به باور مدرس ، مجلس به عنوانِ جایگاه تبلورِ اراده ملی ، باید تجلی گاه اتحاد و عدم تفرقه بوده و همگرایی و هم افزایی مجلسیان را موجب تقویت مجلس و واگرایی بین آنها را سبب تشّتت و تعدد و در نتیجه، تضعیف روز افزون آن به عنوان خانه ملت می دانست . وی وظیفه اصلی مجلس و نمایندگان آن را در تدوین ، تنظیم و تصویب قوانین عقلانی ، جامع و منطبق با مصالح کشور، به منظور " تامین البلاد و تامین العباد " دانسته و بر این کار ویژه مهم ، انگشت تاکید می فشارد .
علاوه بر این ، به باور مرحوم مدرس، از آنجا که بنیان و اساس مشروطیت بر تفکیک قوا نهاده شده ، همواره مدافع تفکیک قوا و مخالف با دخالت قوای مجریه و قضائیه در قوه مقننه بوده است . زیرا ، به زعم وی ، تمرکز قدرت ، موجب فساد و فساد قدرت نیز تالی افسد خواهد داشت. وی در جلسه 72مورخ6اسفند1300 در مجلس دوره چهارم شورای ملی، از نقش اساسی عدلیه در اصلاح امور مملکتی و حفظ اعراض و اموال مردم یاد کرده و بر اهمیت این مهم و نقش و رسالت آن در این باره تاکید دارد.
حضور مستمر و موثر مدرس از نیمه دوم دوره دوم تا پایان دوره ششم مجلس شورای ملی و شرکت مجدّانه او در جلسات و کمسیونهای مختلف مجلس و اظهار نظر او در مباحث مختلف و لوایح و طرح های مهم ، بسیار قابل توجه و انکار ناپذیر است . مدرس به شهادت این مجموعه در ادوار پنج گانه مجلس از هر فرصتی برای دفاع از " آزادی ، رعایت قانون ، امنیت جانی ، مالی و عرض شهروندان ، افزایش تولید ملی و پشتیبانی و تشویق تولیدکنندگان ، استفاده از تولیدات داخلی، امور اقتصادی ، اصلاح دستگاه اداری کشور و تقلیل سیستم سرطانی آن به میزان مورد لزوم و نیاز ، تفکیک قوا ، نقش تعیین کننده مجلس در امور کشور ، حقوق نمایندگان ، دفاع از استقلال قاضی و قوه قضائیه ، دفاع از ایرانیت و اسلامیت ، مخالفت با نمایندگان ِبدون موکل و هزینه های بی اساس ، عدم امنیت برای مخالفان دولت و استقراض خارجی ، قوانین مربوط به بلدیه و شهرداری ، راه آهن ، صنعت هواپیمایی ، سیاست داخلی و بین المللی و بطور کلی ، مصالح کشور در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی و..." سود می جست و در فرآیند تدوین و تصویب قوانین به ترتیب مذکور ، عالمانه ، آگاهانه و مسئولانه ، همت وسیع و جدیت بدیع صرف می نمود .
نقش مرحوم مدرس در تدوین و تنظیم " لایحه / قانون اصول تشکیلات عدلیه" و " لایحه اصول محاکمات حقوقی" ، به همراه مرحوم امام جمعه خوئی و مشیرالدوله و مصوّب نمودن آنها در کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی وقت (سال1329 قمری) به گواه اسناد و مدارک موجود کاملاً مشهود است. اهمیت قوانین فوق قبل از هرچیزی ، از آن جهت است که لوایح قانونی مزبور ، از زمرۀ نخستین قوانین موضوعه پس از استقرار مشروطیت در ایران ، به منظور تعریف و تنظیم مکانیسم آئین دادرسی و نحوۀ رسیدگی بر دعاوی مطروحه می باشد که با طبقه بندی محاکم به محاکم ابتدائی ، پژوهشی (استینافی) و فرجامی(دیوان کشور) و تدقیق حدود اختیارات قانونی هریک ، نسبت به ساماندهی تدریجی امر قضا در کشور اقدام شده است.
به عبارت دیگر ، نخستین قوانین کشور برگرفته از فقه شیعه به صورت موضوعه در خصوص نحوۀ تاسیس و تشکیلات اداری دادگستری ایران(عدلیه سابق) تحت نظارت و تاثیرِ شهید مرحوم مدرس و با همیاری افراد مزبور تنظیم و نگاشته شده است . چنانکه ، مواد قانونی مربوط به امور محاکم و دادگاه های حقوقی و جزایی نیز با نظارت آن مرحوم تهیه و تائید شده است . بدین ترتیب ، رساله " اصول تشکیلات عدلیه" با الهام از فقه شیعه و با در نظر گرفتن عرف و عادت طی 265 ماده ماده تدوین و به همراه مواد قانونی دیگر در خصوص " محاضر شرعیه و محکام صلحیه" در 46 ماده ، با تصویب کمیسیون عدلیه مجلس به صورت مصوبه قانونی درآمد و به عنوان دستورالعمل کاری قضات وقت قرار گرفت .
علاوه بر این ، " قانون موقتی اصول محاکمات جزائی" ؛ مشتمل بر 506 ماده پس از تصویب کمسیون عدلیه مجلس با حضور مرحوم مدرس ، حاجی سید نصراله، ذکاء الملک و میرزا رضاخان نائینی و با همراهی مشیرالدوله و مسیوآدلف پرنی در شور دوم آن ، تصویب و در پی تصدیق مدرس به عنوان احدی از علمای طراز اول ، از طرف ممتاز الدوله ، مزیر عدلیه وقت به هیات وزیران پیشنهاد و سرانجام ، در جلسه پنج شنبه مورخ9رمضان1330 وزراء جهت اجراء توسط وزیرعدلیه تصویب شد. همچنین ، تهیه ، تدوین و تصویب بخشِ قانون متین و وزین مدنی ایران(مواد1 الی 955) که در دوره ششم مجلس شورای ملی صورت پذیرفت ، نیز از جمله خدمات حقوقی مرحوم مدرس در نظام قانونگذاری کشور است . قانون مدنی ایران به باور عموم حقوقدانان و وکلای عدالت پیشه دادگستری ، از جمله قوانین پر مغز و جوهری است که با نثری ویژه مناسب تنظیم و تدوین شده و در حال حاضر نیز ، به جز اصلاحات محدودی ، کماکان قانون حاکم بر امور مدنی جامعه بوده و محتملاً ، خواهد بود.
مدرس از جلسه 195 مجلس شورای ملی(دوره دوم) در آن حضور یافت و تا دوره ششم به عنوان نماینده بی بدیل مجلس در آن نقشی موثر و فعال داشت . وی در ایام نمایندگی خویش در مجلس جز براساس احکام شرع ، قانون اساسی و مصلحت ملت و مملکت سخنی نگفته و عملی را انجام نداده و به عنوان" اسوۀ عینی و نمونه عملی قانونداری و قانونمندی برای امروز و فردای نمایندگان مجلس و مسئولان در راستای خدمت به مردم" می باشد. آراء و اندیشه های وی جدای از جنبه های سیاسی و دینی ، نقش ارزنده و ویژه ای در تدوین و تصویب مجموعه قوانین و مقررات در دستور کار مجالس مزبور داشته و بسیاری از قوانین مزبور از جمله ، بخش اول قانون مدنی فعلی ، مرهون گفتمانِ نظری و علمی و مساعی عملی ایشان می باشد. (3)
ضروری است؛ افکار و اعمال ماندگار این سیاستمدار دانشمند ، چراغ راه و خورشیدِ رهنمای نمایندگان و مسئولان محترم کشور در کلیه سطوح بوده و خصوصاً، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفاً، در روز دهم آذرماه، نام و یاد وی را در روز مجلس گرامی نداشته و وامدار عینی و عملی میراث علمی، فرهنگی، سیاسی و قانونی گفتمان نظری و کارکردی وی در گفتار و کردار و رفتار نمایندگی و سیاسی و قانونی خویش از هر حیث و جهت باشند و به مانند وی، پی به اهمیت نقش و جایگاه بی بدیل مجلس بعنوان بالاترین رکن اراده ملی و تبلور خواسته های مردم برده و تحت تاثیر مصلحت اندیشی ها و مصلحت گرایی های مرسوم و احتمالی قرار نگیرند و به سوگند اتیانی خویش در مراسم تحلیف و تعهد خویش به مردم حوزه انتخابیه خود و کشور کاملاً، با صداقت، صلابت، صراحت و در عمل به مانند مدرس وفادار باشند.
نمایندگان مجلس یقنیاً، فراموش نخواهند کرد، قدم در عرصه مکانی(مجلس/ پارلمان) نهاده اند که بزرگان تاریخ ساز تاریخ معاصر کشور در آن نقش های ماندگار مُثبت و منفی از خود بر جای گذارده اند و تاریخ و افکار عمومی نیز به عملکرد پیدا و پنهان آنها نگریسته و آنرا در آئینه جان و نگاه خویش ثبت و ضبط خواهد کرد...
پی نوشت ها و منابع :
1- هشدار وکیل خانواده شهید مدرس: مطهری؛ مدرس نیست، محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
2- تکذیب شباهت و مقایسه توکلی با شهید مدرس و تاکید بر مسئولیت قانونی اظهارکنندگان هدفمند آن ! محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
3- مجلس بر هر چیزی قدرت دارد....، محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
حقوقدان و وکیل دادگستری
Email: zamani.i.l.institute@gmail.com
نظر شما