۱ نفر
۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۰

اصل‏ بیست و هشتم قانون اساسی: "هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید."

در حرفه سينما امابر اساس آيين نامه مورخ چهاردهم مردادماه ١٣٦٨ نخست وزيري و اصلاحيه آن مورخ نهم تيرماه ١٣٧٢معاون اول رياست جمهوري آيين نامه بررسي فيلمنامه و صدور پروانه فيلمسازي كه در تعارض با نص صريح قانون اساسي شكل گرفته است هرگونه فعاليت در سپهر سينما نيازمند كسب مجوز پروژه اي و ضرورت دريافت مجوز براي هر فعاليت است!

اين در حالي است كه در كسب و كار ساير صنوف هم چون پزشكان ، مهندسان و يا توليد كنندگان لبنيات، فروشندگان مواد خوراكي و ارايه كنندگان خدمات فني مكانيكي و رايانه اي ، پديده اي به نام تاييد مستمر و نوبه اي فعاليت و دريافت مجوز و پروانه متصور نيست! اين كژي از آنجايي آغاز شد كه متوليان حكومت و دولتمردان، باور به تاييد صلاحيت فعالان و كارگران كسب و كار سينما را در طي فرايند صنفي هم چون ساير اصناف و كاركنان پيش گفته كافي نمي ديدند و نظارت قبل،حين و پس از ارايه محصول و خدمات سينمايي را با صدور مجوز براي هر پروژه ضروري شمردند.

براي مثال يك توليد كننده سنتي و يا صنعتي لبنيات با دريافت صلاحيت از صنف و يا وزارت صنعت و معدن مي تواند تا مادامي كه خود صلاح و نياز بداند به اشتغال در عرصه ياد شده اهتمام ورزد. در اين ميان نيز بازرسي نوبه اي توسط صنف و حاكميت براي كسب اطمينان از سلامت محصول انجام مي شود. و در صورت تخطي و يا تخلف از دستور العمل هاي صادره توسط مراجع ذي صلاح موضع در محاكم ذي صلاح قانوني مطرح و بر اساس ميزان تخلف تنبيه و مجازات پيش بيني و اعمال مي شود.

در خصوص پزشكان و مهندسان نيز سازماني به نام نظام مهندسي و نظام پزشكي صلاحيت پزشكان و مهندسان را براساس تحصيلات و تجارب تاييد و مهندسان و پزشكان تا مدامي كه خطايي درشت مرتكب نشده اند نيازي به تاييد صلاحيت مجدد براي اشتغال به طبابت يا كسب و كار مهندسي ندارند.

اشتغال به حرفه سينما و كسب و كار در اين عرصه بر اساس نص صريح قانون اساسي يك حق است و نه امتياز كه توسط شورايي ولو موجه، بررسي و اجازه اشتغال به توليد سينمايي صادر شود. البته كه پر واضح است كه بر اساس خرد جمعي حاكم در جوامع بشري، عرضه هر گونه محصول خواه كالا و خواه خدمات منوط به بررسي و تاييد شورايي از نخبگان و نمايندگان جامعه بر اساس ضوابط قانوني است.

اين موضوع بديهي يعني حق كسب و كار شهروندان، اما براي عرصه فرهنگ و هنر به ويژه سينما به اعطاي امتياز كسب و كار تبديل شده است. بنظر مي رسد علت اين سخت گيري غير قانوني بر نگاه بدبينانه و نا معتمدانه به سينماگران نهفته باشد.

خانه سينما با دريافت اين نگاه قيم مآبانه حاكميت و دولتمردان به هنرمندان در مقدمه پيش نويس قانون نظام سينمايي (بهمن ماه١٣٨٧)چنين آورده است: "در راستاي اجراي اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور ساماندهي و بهره برداري حداكثري از منابع انساني و حمايت از آفرينش هاي سينمايي براي ايجاد زمينه بمنظور مشاركت فعال سينماگران در اداره عرصه هاي كار وفعاليت خويش و هم چنين براي پيشگيري از اعمال سليقه هاي دور از واقعيت ناشي از نگرش هاي غير كارشناسي در عرصه هاي تخصصي و با باور به شان و منزلت حرفه اي و رفتار مسيولانه هنرمندان جامعه اسلامي و با اعتقاد به گوهر ايمان يعني انتخاب آزاد و مسيولانه آدميان،..."
در پيش نويس قانون نظام سينمايي صلاحيت اشخاص در سازمان نظام سينمايي هم چون مهندسان و پزشكان تاييد و موارد منع انتشار و توليد آثار سينمايي بر اساس نص قوانين در ماده ١١٠ پيش نويس احصا شده است. از يك سوي نيز براي مراقبت از نحوه نمايش آثار سينمايي صرفا براي عرضه و نمايش فيلم شوراهاي درجه بندي سني و كيفيت فني آثار سينمايي مركب از استادان دانشگاه و يك سينماگر و يك كارشناس سينما به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش بيني شده است.

بنظر مي رسد حال كه دولت تدبير و اميد دوران بازگشت به عقب را ماموريت خود نمي داند و ايران اسلامي آباد و پشرفته را وجه همت خويش مي داند نسبت به اين آيين نامه كه فيلمسازان را سفيه و مهجور مي شمرد واكنش نشان دهد و با لغو اين آيين نامه رفتار مسيولانه سينماگران را هم چون ساير اقشار و اصناف پيش گفته به رسميت بشناسد.

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 483447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =