حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور با اشاره به متن لایحه «شفاف‌سازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات» این لایحه را یک مطالبه عمومی دانست و گفت: لایحه مذکور در جهت اعتماد سازی جامعه و شکل‌گیری مجلسی در شأن جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و تاثیر بسزایی در انتخابات آتی خواهد داشت.
وی افزود: لایحه «شفاف‌سازی منابع و هزینههای انتخاباتی» با عدالت انتخابات، شایسته سالاری و زمینه‌سازی برای مشارکت بالای مردم تاثیر مستقمی دارد. در این لایحه که ان‌شاالله تبدیل به قانون هم خواهد شد، موارد بسیار ارزشمندی وجود دارد؛ از جمله اینکه هرگونه کمک بیگانگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چه مستقیم و چه غیرمستقیم ممنوع است. همچنین کمک‌های دستگاه‌های دولتی به داوطلبین و یا استفاده از امکانات دولتی ممنوع است.
«در این لایحه هزینههای انتخاباتی هر داوطلب صرفأ منحصر به هزینه‌هایی مربوط به انتخابات از جمله دایر کردن مکانی برای ستاد انتخابات و برپایی تجمعات عمومی و قانونی و موارد دیگر می‌شود».
امیری درباره آخرین وضعیت انتخابات الکترونیکی و برگزاری الکترونیکی انتخابات در 9 کلان‌شهر کشور، اظهار داشت: اصل انتخابات الکترونیکی مورد قبول شورای نگهبان قرار گرفته است و شورای نگهبان هم مثل وزارت کشور و دولت به شفاف سازی بیشتر انتخابات و تسریع در اعلام نتیجه و شمارش آرا اعتقاد دارد.
وی ادامه داد: منتهی دغدغه شواری نگهبان این است که از بدو تا ختم انتخابات در کلیه مراحل انتخابات نظارتش پابرجا باشد، ما هم این دغدغه را محترم می‌شماریم؛ علاوه بر آن نیز قانون اساسی حق نظارت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری را به شورای نگهبان داده است، انتخابات سه رکن دارد یک رکن مردم، یک رکن نظارت و رکن دیگر، اجراست. کل اجرای انتخابات مشخصا با وزارت کشور و دولت و امر نظارت نیز بر عهده شورای نگهبان است.
قائم مقام وزیر کشور با بیان این مطلب که در زمینه برگزاری الکترونیکی انتخابات با شورای نگهبان تعامل بسیار خوبی داشتیم، به دستگاه رای‌گیری ماشینی ساخته شده اشاره کرد و افزود: اولین دستگاه با رعایت جوانب ساخته و در اختیار شورای نگهبان قرار داده شد. شورای نگهبان هم نقطه نظرات خود را دربار آن گفت و ما همه نقطه نظرات آنها را اعمال کردیم و در نهایت دستگاه دومی که ساخته شد و در اختیار شورای نگهبان قرار داده شد، سخت‌افزار آن را شواری نگهبان تایید کرد و درباره نرم‌افزار آن نیز درحال تعامل هستیم تا به یک نتیجه برسیم.
به گفته امیری یکی از ویژگی‌های دستگاه‌های ساخته شده این است که کسانی که از قدرت بینایی برخوردار نیستند می‌توانند از این دستگاه برای دادن رای استفاده کنند.
امیری در پاسخ به پرسشی درباره سلامت انتخابات گفت: مجری انتخابات وزارت کشور است. وزارت کشور کلیه تمهیدات لازم برای سلامت انتخابات را اندیشیده است. تعامل خوبی هم با شورای نگهبان داریم و این تعامل ضابطه‌مند است.
وی تاکید کرد: نمی‌پسندیم که عده‌ای از الان بیایند و تشکیک و تردید در سلامت انتخابات داشته باشند؛ یا کسانی به اعضای شورای نگهبان سوءظن داشته باشند. دلیلی بر سوء ظن نیست. باید با حسن ظن با اعضای شورای نگهبان برخورد شود و تا زمان برگزاری انتخابات وقت زیادی باقی است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه دولت و وزارت کشور کلیه زمینه‌های لازم را برای برگزاری انتخابات سالم و پرشکوه اندیشیده است، افزود: برای وزارت کشور فرقی نمی‌کند کسانی که به صورت قانونی در صحنه انتخابات حضور داشته باشند، وابسته به کدام حزب‌اند؛ چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا و چه اعتدالی، برای ما فرقی ندارد، همه از حقوق قانونی یکسانی برخوردارند.
امیری در ادامه و در خصوص انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به حضور برخی چهره‌های دولتی در همایش‌های انتخاباتی و سفر به استانها با نیت انتخابات اظهار داشت: هیچکس حق ندارد از امکانات دولتی له یا علیه کسی استفاده کند. وزیر کشور هم صراحتا در این زمینه صحبت‌هایی را داشته‌اند. اما برخی مواقع فردی تعلق به حزبی دارد و می‌رود با حزب خودش و به دوستانش سر بزند و صحبتی کند که در این بین هیچ بحث استفاده از انتخابات دولتی نیست و اساسا این بحثش جدا است.
وی در پاسخ به این سوال که جایگاه معاونت رئیس‌جمهور و سخنگویی دولت از نظر شما مشمول امکانات نمی‌شود یا صرفا باید به صورت فیزیکی از جنسی یا پولی استفاده شود تا شما به عنوان امکانات استفاده از امکانات دولتی تلقی کنید؟ اظهار داشت: هرگونه استفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات اشکال دارد و هرکسی از امکانات دولتی استفاده کند حتما برخورد می‌کنیم.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: دولت بنای کار انتخاباتی برای انتخابات 7 اسفندماه سال جاری ندارد. وزارت کشور به نمایندگی از طرف دولت مجری برگزاری انتخابات است، تاکنون نه از سوی دولت و نه از طرف شخص رئیس‌جمهور محترم و نه سایر مقامات دولتی هیچ صحبت و یا دستوری مبنی بر ورود و کار انتخاباتی دولت به گوش ما نرسیده است. حتی کنایه مستقیم یا غیرمستقیم هم در این زمینه نشنیده‌ایم که دولت می‌خواهد کار انتخاباتی کند، بنابراین دولت هیچ کار انتخاباتی نکرده و نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: معیار و ملاک ما قانون است و حقیقتا هم دولت به دنبال پیروز کردن هیچ جناح و حزبی نیست و بارها این مسئه را هم خود رئیس‌جمهور، هم وزیر کشور و هم بارها خود من این را اعلام کرده‌ام.
امیری درباره حضور برخی چهره‌های دولتی در میتینگ‌های انتخاباتی نیز اظهار داشت: در اصلاحیه قانون انتخابات صراحتاً اشاره شده است که چه مقام‌هایی از انجام کارهای انتخاباتی ممنوعیت دارند.
وی با بیان این مطلب که تخلفات انتخاباتی از سوی وزارت کشور رصد می‌شود، تصریح کرد: اداره کل انتخابات وزارت کشور مرتباً شرایط استانها را رصد می‌کنند، شخصا این گزارش‌ها را می‌بینم، دسته‌بندی کرده و آنها را به استاندارها می‌فرستیم و تذکرات لازم را نیز می‌دهیم، عموما آنها هم مراعات می‌کنند که اگر مراعات نکنند تخلفات را مستند کرده و به هیئت‌های اجرایی و نظارت خواهیم داد.
وی درخصوص تغییرات اخیر استانداران و علت این تغییرات و اینکه آیا این تغییرات در راستای ارزیابی استانداران بوده که از ماه‌ها پیش در وزارت کشور آغاز شده است؟ اظهار داشت: اصل در وزارت کشور بر عدم تغییر است. مگر اینکه احیانا ادامه فعالیت فردی در استانداری و یا فرمانداری بگونه‌ای باشد که موجب تضییع حق مردم شود. اگر این شرایط پیش آید ممکن است همانگونه که وزیر نیز فرمودند تغییر کنند، اما اصل در دولت و وزارت کشور بر عدم تغییر است و ان‌شاالله با تغییر استانداران قزوین و سمنان پرونده تغییرات بسته شود.سخنگوی وزارت کشور گفت: هم وزیر کشور در بخش‌نامه که به استانداری‌ها داده و هم آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور محترم گفته بودند، اعلام شده است که اصل بر عدم تغییر است مگر آنکه احیاناً نیرو دیگر قابل تحمل نباشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر استانداری فارس با دستور مستقیم رئیس‌جمهور صورت گرفت؟ گفت: خیر؛ این خبر صحت نداشت. رئیس‌جمهور هیچ گاه دستوری بر عزل و نصب کسی نداده است. مواردی بوده که به دولت رفته اما دولت رای نداده و برگشته است و شخص دیگری معرفی شده است. اما تا حالا موردی سراغ ندارم که رئیس‌جمهور دستوری صادر کنند بر عزل و نصب فردی.
قائم مقا وزیر کشور گفت: رئیس‌جمهور امور را از مجاری قانونی پیگیری می‌کند و به نظرات کارشناسی اعتقاد دارند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در مرحله ارزیابی استانداران و فرمانداران مواردی بوده که فرمانداری در جهت اهداف دولت نبودند یا در انجام وظایف ناتوان بودند و کنار گذاشته شدند.
27214
نظر شما