كشاورزان و روستانشينان ايران همانند همتايان خود ديرتر از بقيه اقشار به‌ويژه شهرنشينان به صف انقلابيون پيوستند. پس از پيروزي انقلاب در بهمن 1357 اما رهبران انقلاب به دلايل گوناگون از جمله توجه ويژه به مستضعفان كه روستاييان را تبلور آن مي‌دانستند، در كانون توجه قرار گرفتند. تاسيس جهادسازندگي به عنوان يك نهاد انقلابي در خدمت روستاييان تنها 6 ماه پس از پيروزي انقلاب را مي‌توان مصداق مفهوم ياد شده تلقي كرد. ساخت راه، كشيدن برق، رساندن گاز و ساخت مراكز بهداشتي و درماني از كارهاي دولت‌هاي پس از 1358 بوده است. توزيع نهاده‌هاي كشاورزي مثل كود، سم، بذر با قيمت‌هاي كمتر از قيمت بازار و خريد تضميني توليدات كشاورزان نيز در مسير توجه عملي به كشاورزان و روستانشينان بوده است. علاوه بر اين دولت‌هاي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به‌دليل مواجهه با غرب نيروي قابل توجهي براي افزايش ضريب خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك تخصيص داده‌اند.
مهاجرت شديد از روستاها و همچنين واردات حدود 10 ميليارد دلار محصولات كشاورزي در سال‌هاي اخير به طور متوسط نشان مي‌دهد كه اهداف استراتژيك براي رهايي ايران از وابستگي به مواد غذايي و رشد و ترقي درآمد روستاييان به جايي نرسيده است.
پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد اين بخش در اقتصاد شامل 4 مولفه، عرضه مواد غذايي براي مصارف داخلي، ايجاد تقاضا براي توليدات صنعتي و ساير بخش‌هاي اقتصادي - توليد نهاده‌هاي مورد نياز برخي صنايع و ايجاد شغل براي حدود 4 ميليون نفر است. علاوه بر اين با بررسي روابط اقتصادي بخش كشاورزي ملاحظه مي‌شود اين بخش در كشور نهاده‌هاي خود را به ترتيب از بخش كشاورزي، محصولات غذايي، مواد و محصولات شيميايي، حمل‌ونقل جاده‌اي، و واسطه‌گري مالي تامين مي‌كند و محصولات خود را به ترتيب صرف صنعت محصولات غذايي، بخش كشاورزي و صادرات كرده، حدود 36 درصد محصولات آن نيز به مصرف خانوار مي‌رسد. 63.3 درصد از سهم زيربخش‌ها از ارزش افزوده كشاورزي طي 1338 تا 1391، شامل فعاليت‌هاي زراعي و باغداري، 31.4 درصد شامل دامپروري و شكار، 2.4 درصد ماهي‌گيري، 1.8 درصد خدمات كشاورزي و 1.1 درصد جنگلداري است.
با بررسي ساختار مالكيت و كسب و كار كشاورزي ايران ملاحظه مي‌شود كه 80 درصد ارزش افزوده كشاورزي توسط خانوارها توليد مي‌شود كه با مقايسه اين سهم در كشاورزي و سهم 36 درصدي خانوار در كل اقتصاد به تفكيك نهادي در سال 1390 مي‌توان نتيجه گرفت ساختار كشاورزي كشور عمدتا ساختار غيرشركتي و غيرمتشكل داشته و سهم خانوار در اين بخش غالب است.
بخش زراعت ايران اما تنگناهاي ديگري نيز در سطح كلان دارد كه سرمايه‌گذاري ناكافي بخشي از آن به حساب مي‌آيد، اما گرفتاري اصلي آن شايد در جاي ديگري باشد. براي عبور از بحران‌هاي احتمالي كشاورزي در آينده و همچنين افزايش درآمد واقعي كشاورزان چه راه‌هايي وجود دارد و كدام راه را بايد به مثابه راه اصلي انتخاب كرد. در صورتي كه زارعان و زراعت را كه ستون فقران بخش كشاورزي است در كانون توجه قرار دهيم بدون ترديد «انقلاب ارضي» را بايد گام اول و بسيار با اهميت تلقي كرد.
براساس آمارهاي در دسترس در حال حاضر 37 درصد از زمين‌هاي زراعي ايران كمتر از يك هكتار، 75 درصد كمتر از 5 هكتار مساحت دارند. اين اراضي كوچك اما در روستاهاي ايران از خصلت پراكندگي نيز برخوردارند. نتيجه مستقيم خرد و پراكنده بودن اراضي زراعي غالب بودن «خرده دهقاني» در سازمان توليد و بازدهي كمتر از ميانگين جهاني در اكثريت زمين‌هاي زير كشت، درآمد ناكافي يك خانوار روستايي و... است. با توجه به وجود قانون و تلاش‌هاي دست‌كم يك دهه‌اي دولت براي تجميع اراضي خرد و پراكنده چرا بايد كاري صورت نپذيرد و منابع آب و خاك كشور با كمترين بهره‌وري استفاده شود.
22535
نظر شما