حسین ابراهیم نیا*
مردم لیبی پس از انقلاب این کشور، که با نام انقلاب ۱۷ فوریه نیز شناخته می‌شود از سقوط نظام قذافی شادمان بودند، ولی گمان نمی‌بردند که چنین آینده همراه با تلاطم و آشوبی به انتظار آن‌ها نشسته باشد؛ درواقع پس از سقوط قذافی دیگر آن امتیازات وسیع اقتصادی مشاهده نمی‌شد و ثبات داخلی که هرچند با اختناق همراه بود، امروز تبدیل‌شده به یک هرج‌ومرج سیاسی میان نخبگان جدیدی که توانایی ندارند حول یک محور گرد هم‌آیند و لیبی را با سرخوردگی روبرو ساخته‌اند.
امروز چالش اساسی لیبی ساختار قبیله‌ای است که موجبات تعدد و تکثر گروه‌های شبه‌نظامی را در کنار عوامل مداخله‌گر خارجی فراهم نموده است؛ به بیانی دیگر اکنون در این کشور حدود 1600 گروه شبه‌نظامی وجود دارد که با 22 میلیون اسلحه‌ای که از سوی حامیان آنان نظیر قطر، ترکیه و... در اختیار آن‌ها قرارگرفته است وضعیت آنومی و آشفتگی سیاسی فوق را به وجود آورده‌اند؛ در واقع حالت فوق بستر یک جنگ داخلی بدون پایان را ایجاد کرده و عملاً لیبی را به چهار بخش تقسیم نموده است؛ که عبارت‌اند از:
بخش اول دولت طبرق (پارلمان طیف لیبرال) که در دور دوم انتخابات پارلمانی لیبی پیروز شدند و مورد تأیید نهادهای بین‌المللی هستند؛
بخش دوم، دولت طرابلس و یا پارلمان (دور اول انتخابات) طیف اسلام‌گرایان لیبی و یا گروه موسوم به فجر
بخش سوم، منطقه سیال تحت نفوذ گروه‌های تندرو نظیر داعش و...
بخش چهارم، منطقه‌ای که عملاً از کنترل دو پارلمان خارج بوده و تحت اختیار قبایل لیبی می‌باشد که با توجه به منافع خود ممکن است به هر یک از سه بخش اصلی ذکرشده تمایل پیدا نمایند.
اما این وضعیت و حالت نمی‌توانست نخست از سوی همسایگان و سپس اروپا با توجه به نزدیکی مورد تحمل واقع شود و برای آن باید چاره‌ای می‌اندیشیدند؛ بنابراین نخست نشست‌ها و جلساتی در مورد وضعیت لیبی در تونس، مراکش و... برگزار شد تا ابتدا راهکارهایی جهت سامان به این حالت طرح‌ریزی شود و بعدازآن با برقراری آشتی ملی میان نخبگان سیاسی لیبی زمینه‌های اولیه ثبات و آرامش سیاسی را برقرار سازند.
شکاف میان تلاش‌ها و واقعیت امروز لیبی
تلاش‌هایی که تاکنون در مورد لیبی صورت گرفته در واقعیت نتیجه‌بخش نبوده است؛ در واقع عمده‌ترین تلاش‌ها توسط برناردینولئون صورت گرفت، وی که به‌عنوان نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور لیبی، تشکیل دولت وحدت را در این کشور در صدر اولویت‌های خود قرار داده بود در این زمینه تلاش‌های فراوانی را انجام داده است و با هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد میان نخبگان گروه‌های سیاسی لیبی سعی نموده است آن‌ها را به تفاهم برساند؛ از جمله تلاش‌های اساسی وی برگزاری جلسه مهم جولای 2015 بود که پس از یک سلسله مذاکرات پیوسته تحت نظارت سازمان ملل بود که از کشورهای تونس، مراکش، الجزایر و... آغاز شد و در دور نهایی با نظارت سازمان ملل در شهر الصخیرات پیش‌نویس توافق‌نامه صلحی بدون حضور نمایندگان "دولت طرابلس" امضا شد.
اما این پایان این مذاکرات نبود بلکه آغاز فصل نوینی از گفتگو بود که ادامه آن مجدداً در مراکش، استانبول و چند شهر دیگر ادامه یافت تا ماه آگوست، سپتامبر، اکتبر و نوامبر2015 که در ژنو، مراکش و نیویورک که بر اساس اظهارنظر نمایندگان مردم لیبی می‌تواند به نقطه عطفی منجر شود؛ ولیکن در این میان مجدداً برناردینولئون سرپرست این کمیته در نشست اخیر شورای امنیت، در خصوص شرایط جاری در لیبی هشدار داده و تصریح نمود که هرگونه غفلت و کوتاهی در تسریع روند دستیابی به این توافق، آینده لیبی را با مخاطرات و چالش‌های فراوانی روبرو خواهد کرد.
این در حالی است که نشست مراکش که بدون حضور دولت طرابلس با ارائه توافق‌نامه‌ای پایان یافت، نشست ژنو دولت طرابلس را مجدداً با چالش مواجه ساخت و این دولت ابتدا اعلام نمود که در ژنو حاضر نمی‌شود، به‌عنوان نمونه محمود عبدالعزیز از رهبران کنگره عمومی ملی لیبی اعلام می‌دارد که این پارلمان «از اهمیت حضور خود در گفتگوها آگاه است اما باید ابتدا نتیجه‌گیری‌های این نشست که در استانبول برگزار شد، بررسی شود».
اما در نهایت با پیگیری‌های برناردینولئون فرستاده سازمان ملل در امور لیبی که طی نامه‌ای مشارکت این پارلمان را با قدرت درخواست کرده بود؛ در همین راستا مقامات پارلمان طرابلس تصریح می‌دارند که دیدار هیئت کنگره عمومی ملی لیبی با برناردینولئون در استانبول مثبت و سازنده بود و لئون قول مساعد داده در مورد ایجاد تغییرات در "پیش‌نویس توافق بحران لیبی" مذاکراتی جدی انجام دهد؛ و لذا مجموع این تلاش‌ها زمینه‌حضور آنان را فراهم می‌نماید؛ به همین جهت بود که لئون پس از نشست ژنو سازمان ملل متحد ابراز امیدواری نمود که سمت‌های منازعه در لیبی این توانایی را می‌یابند که تا بیستم سپتامبر 2015 به توافق صلح دست یابند تا بتوانند آن را یک ماه بعد به اجرا بگذارند.
بر این اساس اهداف اولیه توافق عبارت‌اند از: تشکیل یک دولت وحدت ملی، خلع سلاح گروه‌های مسلح و ادغام شبه‌نظامیان در حیات سیاسی و نظامی لیبی؛ همچنین در نشست فوق در مورد اسامی وزیرانی که قرار است در دولت آتی وحدت ملی این کشور عضویت داشته باشند، بحث و تبادل‌نظر شد؛ در همین راستا بود که پارلمان مستقر در طبرق فهرستی از دوازده فرد موردنظر خود ازجمله یک زن را ارائه نمود.
گرچه تلاش برای تشکیل دولت وحدت ملی در واقعیت امر مرحله اول تلاش‌های سازمان ملل و همسایگان لیبی برای قرار دادن این کشور در مسیر صلح و آشتی پس از چهار سال منازعه و هرج‌ومرج است اما این نکته را باید مدنظر داشت تلاش‌های فوق که خصوصاً از سوی همسایگان بیشتر است تا چه اندازه مرز شکاف میان تلاش و واقعیت‌های لیبی را پر می‌نماید، به‌عنوان نمونه در دوره برگزاری مذاکرات ژنو کشورهای همسایه تلاش‌های خود را بیش از گذشته کردند و نمایندگان مصر با نمایندگان ایتالیا دیدار و گفتگو نمودند، نمایندگان سه کشور چاد، الجزایر و نیجر تشکیل جلسه دادند و نخست‌وزیر مستعفی مصر ابراهیم‌محلب در طی دیدار خود از تونس در این موردگفتگو و بر حل سیاسی این موضوع تأکید می‌نماید.
اما فارغ از تلاش‌هایی که در حال انجام هست واقعیت‌ها و شکاف‌های درونی در لیبی موضوع دیگری را بیان می‌دارد که این جلسات فقط حکم دارویی موقتی برای لیبی دارد که شاید شش ماه و یا یک سال اوضاع را آرام نماید و مجدداً آغاز مجدد منازعه را شاهد باشیم.
لذا آنچه در لیبی به وقوع می‌پیوندد نشان از دخالت‌های پنهان و آشکار است که نه‌تنها نتوانست صلح و امنیت را با سقوط دولت مرکزی این کشور به ارمغان آورد بلکه بستر مناسب دیگری برای جنگ میان گروه‌های تندرو و تفکرات متفاوت در شمال آفریقا فراهم کرد تا جایی که احتمال می‌رود درنهایت ناتو مجبور شود به مداخله نظامی دیگری در خاک لیبی اقدام نماید، اقدامی که فقط بر دامنه مشکلات می‌افزاید تا مجدداً شاهد سومالی دیگری در آفریقا باشیم.
جمع‌بندی
در پایان باید اشاره نمود باوجود تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام، وضعیت لیبی همچنان بحرانی می‌باشد؛ چراکه در همین راستا "عقیله صالح"، نماینده دولت موردپذیرش جامعه بین‌الملل لیبی و رئیس مجلس 28 سپتامبر 2015 در مصاحبه‌ای اعلام می‌دارد که باوجود برگزاری جلسات متعدد در کشورهای مختلف و تلاش‌نهادهای بین‌المللی هیچ نشانه‌ای دال بر نزدیک بودن دستیابی به توافق نیست، این درحالی است که سازمان ملل همچنان می‌گوید، پیش‌نویس نهایی متن توافق صلح به دو طرف ارائه‌شده است و تا ضرب‌الاجل تعیین‌شده 20 اکتبر 2015 باید به تأیید و تصویب طرفین برسد، ضرب‌الاجلی که مجدداً به تأخیر افتاد، همچنین در همین مصاحبه صالح بیان می‌دارد در صورت نیاز بازهم به مذاکرات ادامه خواهیم داد چراکه اختلافات میان دو دولت لیبی هم چنان پابرجاست، صالح می‌گوید که دولتش به دنبال پیشرفت در مذاکرات است.
وی همچنین دولت رقیب را که در غرب لیبی مستقر است مقصر تأخیر در ایجاد دموکراسی و ایجاد موانع در مقابل مجلس نمایندگان و جامعه لیبی می‌داند؛ لذا این اظهارنظرها و چالش میان نخبگان سیاسی در وضعیتی هست که هرروز ناامنی و عدم ثبات افزایش‌یافته و بر اساس آمار سازمان ملل متحد روزانه قاچاقچیان با قایق‌های سست و غیرقابل‌اعتماد خود هزاران آواره را از این کشور و از طریق دریای مدیترانه به اروپا می‌رسانند که نتیجه آن فقط در چند ماه اخیر 250 هزار مهاجر و 500 هزار بی‌خانمان بوده است، بنابراین شاهدیم که هرروز که می‌گذرد سرمایه‌های انسانی و مالی لیبی در حال از دست رفتن است.
بنابراین امروز این وضعیت پس از قذافی به چند عامل وابستگی متقابل دارد و تا عدم رفع آن‌ها نمی‌توان چندان به ثبات، نتیجه رسیدن مذاکرات و عدم گریز سرمایه‌های مالی و انسانی در این کشور امید داشت.
این عوامل عبارتند از :
- نظام پدرسالارانه رژیم قذافی که سبب عدم رشد جامعه مدنی در این کشور شده است.
- فرهنگ قبیله‌ای این کشور که حتی وضعیتی به‌مراتب بدتر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارد.
- منازعه و عدم تساهل میان نخبگان، درواقع نخبگان سیاسی در لیبی بیشتر از آنکه به مسیری اصلی همراه باثبات بی اندیشند به راه‌های فرعی و بیراهه می‌اندیشند که موجبات سرخوردگی اجتماعی را فراهم نموده است.
- نقاط افتراق بیش از نقاط اشتراک.
- عدم وجود نخبه‌سیاسی بسیج کننده.
- دخالت متضاد عوامل خارجی، درواقع عوامل خارجی یکدست دخالت نمی‌نماید و دخالت آن کاملاً متضاد است؛ به‌عنوان نمونه ترکیه و کشورهای حاشیه عرب حاشیه خلیج‌فارس کاملاً ابزارگرایانه دخالت می‌نمایند؛ کشورهای همسایه با دخالت خود به دنبال حفاظت از امنیت خود هستند؛ همسایگان اروپایی دیدگاهی اقتصادی و اجتماعی دارند یعنی با ورود بحث مهاجران فقط اولویت آن‌ها از دخالت کنترل مهاجران به دلیل تبعات اجتماعی اقتصادی است؛ بنابراین از میان همسایگان و کشورهای منطقه‌ای صدای واحدی بیرون نمی‌آید.
- چنددستگی میان طیف‌های سیاسی، درواقع به‌عنوان نمونه یکی از علل شکست اسلام‌گرایان عدم وجود یک جریان واحد بود.
- مسئله انرژی و نفت که یکی از موانع مهم بر سر راه توافق میان گروه‌های سیاسی در این کشور هست.
- افراط‌گرایی و مسائل پیوسته با آن.
لذا مشاهده می‌شود که عوامل فوق مانعی جدی در برابر یک توافق پایدار و باثبات هست؛ گرچه برناردینولئون فرستاده سازمان ملل متحد تاکنون چند بار ضرب‌الاجل‌هایی را تعیین نموده است که آخرین‌‌آن‌ها 20 اکتبر (28 مهر) می‌باشد، ولی لازمه رسیدن به توافق توجه به عوامل فوق هست، درواقع به‌عنوان نمونه نخبگان سیاسی باید از خود یک بلوغ و نرمش سیاسی نشان دهند و در گام بعد حول محور یک نخبه و یا جریان سیاسی به توافق برسند و منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، قومی و قبلیه‌ای ترجیح دهند؛ گام‌هایی که در اظهارات نخبگان سیاسی لیبی از طرفین مذاکرات مشاهده نمی‌شود، ولی در اظهارات لئون فرستاده سازمان ملل متحد نیز مشاهده می‌شود وی بیان می‌دارد که «باید حس مسئولیت‌پذیری و نرمش وجود داشته باشد تا همه طرف‌ها منافع لیبی و مردم را مدنظر قرار دهند و امید بر آن است که در این دور از مذاکرات پیشرفت نهایی به دست بیاید و امیدواریم همه طرف‌ها خطرناک بودن اوضاع در لیبی و اهمیت دستیابی به توافق نهایی را درک کنند.»
بنابراین باید اشاره داشت که توافق و تلاش برای رسیدن به توافق زمانی به نتیجه مثبت و اثرگذار خواهد رسید که حاصل آن درک نخبگان برای تصمیم‌گیری پر پایه ملی استوار گردد تا تضادها را پوشش داده و تبدیل به نیروی قوی شود، برای رفع مشکلات اساسی دیگر ازجمله مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی که ریشه‌های امنیت را متزلزل ساخته‌اند؛ درواقع اولویت نخست نخبگان، باید ایجاد وحدت میان اهداف، حول بازسازی امنیت در این کشور باشد.
لذا در مسیر توافق باید اولویت اساسی بر موارد زیر استوار گردد که عبارتند از:
- امور توسط لیبی‌ها اداره شود (دولت کاملاً از سوی آن‌ها مدیریت شود)
- همسایگان منطقه‌ای (اعم از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و مدیترانه) متقاعد شوند که آرامش و ثبات در لیبی به نفع آن‌ها‌می‌باشد و این مورد وظیفه نخبگان سیاسی لیبی هست.
- ترکیب نیروهای شبه‌نظامی با نیروهای نظامی زمان قذافی
- حضور نیروهایی حافظ صلح سازمان ملل در کنار نیروهای نظامی
- کمک اتحادیه عرب و آفریقا به دولت جدید در لیبی
- نظارت نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و... بر جریان فروش نفت لیبی
- مهار قبایل توسط دولت جدید از طریق مذاکره با کمک مشاوره‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی
اما موارد فوق زمانی می‌تواند اجرایی و عملیاتی شود، که تلاش‌ها به نتیجه برسد؛ ولی امروز باوجود تلاش نهادهای بین‌المللی، همسایگان و به‌ویژه نماینده سازمان ملل اختلافات همچنان باقی است و بعید به نظر می‌رسد که احزاب و گروه‌های سیاسی لیبی (20اکتبر2015) بتوانند به یک‌راه‌حل سیاسی برای پایان دادن به بحران داخلی این کشور برسند و این توانایی را بیایند که در آینده نزدیک اولویت‌های بیان‌شده فوق را محقق سازند؛ چراکه شاهدیم حتی در آخرین دور مذاکرات نتیجه مثبتی برای پایان دادن به بحران داخلی این کشور حاصل نشده است تا روزنه امیدی ایجاد شود و شاهدیم که دور بعدی مذاکرات داخلی لیبی دائماً در حال تمدید شدن است و نشست‌ها در شهرها و کشورهای جهان در حال دست به دست شدن از استانبول به ژنو، مراکش و نیویورک هست.
*پژوهشگر و عضو گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا مرکز مطالعات خاورمیانه
5252
نظر شما