به گزارش خبرآنلاين، از 250 نماينده حاضر در جلسه، اين طرح که به دولت اجازه اجراي برجام با نظارت شوراي عالي امنيت ملي را مي دهد، 161 راي موافق، 59 مخالف و 13 راي ممتنع ارائه شد.
گفتني است با اندک تغييرات عبارتي، مواد طرح «اقدام متناسب متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در جلسه علني امروز مجلس به تصويب رسيد.
در ماده اول اين طرح آمده است: بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی بخصوص رژيم صهيونيستي را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید.
بر اساس ماده دوم طرح مذکور، بر اساس پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجراي برجام و يا غير از آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
در ماده سه نيز مصوب شد: دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم‌ها و یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه‌ی هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.
بر اساس ماده 4 اين طرح، دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری - صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح دراز مدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح دراز مدت 15 ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
در ماده 5 نيز آمده است: بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و هم چنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
بر اساس ماده 6 اين طرح؛ نظارت های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزییات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
در ماده 7 اين طرح نيز آمده است: دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی، و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها ، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قدرت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.
در ماده 8 طرح برجام، دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظف شدند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه‌ی فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا و یا دیگر دولت‌های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
ماده 9 اين طرح با يک اصلاح زمان بندي مصوب شد. براي دولت سقف زماني چهار ماهه اي تعيين شد تا به انجام وظايفش در ماده 9 بپردازد. بر اساس اين ماده دولت موظف است منابع ملی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف کند.
تبصره هاي اين ماده نيز از اين قرار است:
تبصره 1- وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 2- با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب 1384/9/1، قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی" مصوبه 1385/10/6 قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران" مصوبه 1389/4/29 و " قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران " مصوبه 1394/4/2 لغو می‌شود.
2727
نظر شما