چپگرایان یونان و مشکلات پیش رو

محمود فاضلی

حزب ائتلاف چپ یونان با یک غیبت یکماهه از قدرت بار دیگر در انتخابات پارلمانی در 29 شهریور ماه و کسب 35 درصد آراء و کسب 145 کرسی پارلمانی پیروز شد و خود را آماده یک مدیریت چهار ساله در یونان کرد. در این انتخابات حزب ائتلاف چپ (سیریزا) 47/35 درصد (145 کرسی)، حزب راستگرای نئودمکراسی 09/28 درصد (75 کرسی)، طلوع طلایی 99/6 درصد (18 کرسی)، حزب سوسیالیست پاسوک 28/6 درصد (17 کرسی)، حزب کمونیست 5/5 درصد (15 کرسی)، حزب پوتامی 09/4 درصد (11 کرسی)، حزب یونانیان مستقل 69/3 درصد (10 کرسی) و حزب انوسی کنتروئون 43/3 درصد (9 کرسی) را بدست آورند. در اولین گام حزب ائتلاف چپ برای کسب 151 کرسی پارلمانی مجبور به ائتلاف با حزب راستگرای یونانیان مستقل شد. ورود حزب یونانیان مستقل به پارلمان بر خلاف ارزیابی تمامی نظرسنجی ها شرایط را برای چیپراس مهیا ساخت. دولت جدید با 145 کرسی حزب ائتلاف چپ و 10 کرسی حزب یونانیان مستقل اکثریت 155 کرسی خواهد داشت.

طبق  گزارش وزارت کشور یونان در این انتخابات که تعداد 9 میلیون و 808 هزار و 706 نفر واجد شرایط بودند بیش از 44 درصد مردم از شرکت در انتخابات خودداری کردند که این امر تاحدودی نشانه بی‌اعتمادی مردم به احزاب سیاسی است. از سال 1974 که دمکراسی در یونان برقرار گردیده، این اولین باری است که حدود نیمی از مردم پای صندوق‌های رای حاضر نمی‌شوند. طبق آمار در این انتخابات تعداد 650 هزار نفر کمتر از انتخابات عمومی بهمن ماه سال گذشته در انتخابات شرکت داشتند. اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و همراهی احزاب سیاسی با نظام سرمایه داری و اتحادیه اروپا باعث گردیده که اکثر شهروندان یونانی به این نتیجه برسند که هیچکدام از احزاب سیاسی قادر نبوده و یا تمایلی به حل مشکلات مالی کشور نداشته باشند.

حزب چپگرای سیریزا به رهبری آقای چیپراس 41 ساله در انتخابات ژانویه سال جاری با تکیه بر خاتمه دادن به سیاست ریاضت اقتصادی، توسعه اقتصادی کشور، افزایش حقوق و مزایای کارکنان، توجه ویژه به بخش‌های آموزش ودرمان توانسته بود نظر مردم را جلب و آنان را به پای صندوق‌های رای بیاورد. اما دولت چپگرای پس ازهفت ماه حکومت در این کشور تحت فشارهای اتحادیه اروپا ووام دهندگان توافقنامه مالی جدیدی را با اتحادیه اروپا و وام دهندگان امضاء کرد که براساس آن نه تنها به سیاست ریاضت اقتصادی ادامه خواهد داد، بلکه آن را نسبت به گذشته تشدید هم خواهد کرد. توافقنامه مالی یونان با اتحادیه اروپا، آتن را موظف به اجرای شدید سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش سرسام آور مالیات‌ها، کاهش حقوق بازنشستگان، واگذاری شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و بنادر دولتی به بخش خصوصی نموده است.

همین موضع گیری باعث گردید تعدادی از وزرای کابینه و نمایندگان پارلمان در اعتراض به همراهی نخست وزیر با سیاست‌های اروپایی از سمت خود استعفا داده و بحران دیگری در میان این حزب چپگرا بوجود بیاورند. با شدت گرفتن اختلاف‌ها درون این حزب، چیپراس و تروئیکا به این نتیجه رسیدند با تصفیه افرادی که با سیاست‌های نظام سرمایه داری و اتحادیه اروپا مخالف هستند، راه برای همراهی با احزاب سیاسی یونان که بطور سنتی به نظام سرمایه داری وابسته هستند، هموار می‌شود. زمانی که چیپراس با خواسته‌های اتحادیه اروپا و یک روز پس از «نه» تاریخی همه پرسی مردم یونان با شروط سختگیرانه این اتحادیه موافقت کرد، آغاز شروع اختلافات درون حزبی بود و سبب شد این حزب بشدت دچار اختلافات داخلی شود.

براساس توافق آتن با اعضای تروئیکا موسوم به گروه طلبکاران، ظرف مدت 3 سال مبلغ 86 میلیارد یورو مشروط به اجرای کامل خواسته‌های وام دهندگان و ادامه و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، افزایش شدید مالیات‌ها و قیمت اجناس، در اختیار آتن قرار دهد و همین امر موجب کاهش شرکت کنندگان در انتخابات شد. 

با مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی یونان مشخص گردید که رهبر حزب چپگرای سیریزا یونان این بار کار دشواری پیش روی دارد. از یکسو می‌بایستی به اوضاع نابسامان اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور سرسامان دهد و از سوی دیگر باید به فکر ایجاد اجماعی در میان احزاب سیاسی کشور باشد. مردم یونان با رای خود به چیپراس در واقع فرصت دیگری به وی و حزب وی برای عمل کردن به وعده‌هایش دادند.

چیپراس اکنون با اجرای اصلاحات اقتصادی مورد نظر گروه سه جانبه (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول)، تامین سرمایه برای بانک‌ها، رکود اقتصادی و مبارزه با بحران بالقوه انفجاری ورود مهاجران روبرو است. یونان به همراه ایتالیا و مجارستان یکی از دروازه های ورود مهاجران به اروپا هستند. مشکلی دیگری که نخست وزیر و حزب وی با آن مواجه است چگونگی هدایت کشور است. گروهی از مردم و احزاب محافظه کار از نخست وزیر می‌خواهند بدون وقت تلف کردن توافقنامه ای را که با بستانکاران یونان امضا شده است به اجرا گذارد و نظام بازنشستگی کشور و ساختار بازار کار را در کشور اصلاح کند. مردم امیدوارند دولت یونان اشتباهات هفت سال گذشته را تکرار نکند و به فکر بهترین اجماع ممکن با دیگر تشکل‌های سیاسی کشور باشد.

بسیاری از مقامات اروپایی همگی انتخاب چیپراس را فرصت مجددی برای پیشبرد برنامه ریاضت اقتصادی می‌دانند. سخنگوی کمیسیون اروپا از پیروزی وی در انتخابات پارلمانی یونان ابراز خرسندی کرده اما از نخست وزیر جدید خواسته است در برابر چالش‌های زیادی که انتظار او را می‌کشد، زمان را از دست ندهد. به گفته وی ما امیدواریم بتوانیم به سرعت با دولت جدید به محض آنکه این دولت تشکیل شود،‌ همکاری کنیم. باید کارهای زیادی انجام داد و نباید زمان را از دست داد. تاکنون می‌توانیم بگوییم همه چیز مطابق با جدول زمانی پیش بینی شده می‌گذرد».

کابینه جدید یونان نیاز به پیش نویس بودجه سال 2016 دارد. علاوه بر این، اصلاح نظام بازنشستگی، افزایش مالیات و یا فروش شرکت‌های دولتی از جمله مواردی هستند که باید در دستور کار قرار گیرند. بر اساس آمار رسمی دولت، میزان در آمد بودجه در هشت ماه اول سال 1/4 میلیارد یورو کمتر از هدف تعیین شده بوده است. از سوی دیگر هزینه‌های بودجه نیز در این مدت 7/4 میلیارد یورو کمتر از هدف تعیین شده در بودجه بوده است.

اما نخست وزیر به آینده بسیار خوشبین است. به گفته او در چهار سال آینده یونان کشوری متفاوت خواهد بود. این دوران گذار از رکود، در نیمه اول سال 2016 به اتمام خواهد رسید. ما پیامدهای کنترل سرمایه را از سر خواهیم گذراند و به جریان رشد اقتصادی بر خواهیم گشت، البته به این شرط که نتیجه مثبتی در مذاکرات بر سر بدهی‌ها کسب کنیم. من فکر می‌کنم که این یک هدف دست یافتنی است و اگر هم تا پایان سال 2016 به آن نرسیم در آغاز سال 2017 به آن دست پیدا خواهیم کرد و کشور خواهد توانست دوباره به بازارها برگردد و در نتیجه آن وقت نیازی به وام و مراقبت و این همه سختیِ به جا مانده از دوره قبل، نخواهد داشت و البته عبور کردن از گذشته به ما بستگی دارد، کم کردن و از بین بردن منابع فساد که باعث پس رفت ما شده است به خود ما بستگی دارد.