در این بیانیه آمده است: دادگاه نظامی ویژه پاکستان هشت نفر از تروریست های وابسته به گروه های غیرقانونی از جمله طالبان را به جرم ترور سرلشکر 'ثنا الله'، سرهنگ 'توصیف احمد'، انجام حملات فرقه گرایانه در شهر مستونگ ایالت بلوچستان و حملات متعدد به نیروهای ارتش و پلیس در ایالت خیبرپختونخوا، محکوم به اعدام کرد و برای یک تروریست دیگر حکم حبس ابد صادر کرد.
در شرایط کنونی، 9 دادگاه نظامی در سراسر پاکستان مسوولیت محاکمه تروریست را برعهده دارند و فرمانده ارتش اخیرا دستور افزایش تعداد دادگاه های نظامی در شهر کراچی را صادر کرده است.
12 شهریور امسال نیز دادگاه نظامی پاکستان پنج نفر از عوامل دخیل در حملات تروریستی، از جمله دو نفر از تروریست های گروه تکفیری لشکر جهنگوی را که در ترور شیعیان این کشور دست داشتند، به اعدام محکوم کرد.
دیوان عالی پاکستان که نقش عالی ترین دستگاه قضایی این کشور را ایفا می کند، ماه های گذشته رای به ادامه فعالیت دادگاه های ویژه نظامی این کشور برای رسیدگی به جرایم ترویستی داد.
پس از حادثه حمله تروریستی مرگبار گروه تروریستی طالبان پاکستان به مدرسه ای در شهر پیشاور در آذرماه پارسال، عالی ترین رهبران سیاسی و نظامی پاکستان طرح جامعی را برای مبارزه با تروریسم با عنوان 'طرح اقدام ملی علیه تروریسم' آغاز کردند.
تشکیل دادگاه های نظامی برای تسریع روند محاکمه تروریست هایی که سال ها در زندان های این کشور بلاتکلیف مانده اند، به عنوان بخشی از این طرح در نظر گرفته شد.
حدود 150 دانش آموز، معلم و نیروهای پاکستانی در حمله تروریستی به مدرسه پیشاور کشته شدند. بیش از 100 نفر از این قربانیان دانش آموز بودند.
اجرای حکم مجازات مرگ در پاکستان در سال های گذشته رایج بود اما دولت این کشور در سال 2008 به علت فشارهای بین المللی توسط دولت ها و نهادهای حامی حقوق بشر، اجرای آن را حتی در مورد تروریست ها، به حال تعلیق درآورد.
از پارسال که پاکستان تصمیم به از سرگیری اجرای حکم اعدام محکومان به مرگ، به ویژه ترویست ها گرفت، برخی نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا به این تصمیم بشدت اعتراض کردند، اما مقامات اسلام آباد روند اعدام مجرمان خطرناک و تروریست ها را بخش لاینفک مبارزه موثر با تروریسم می دانند.
52261
نظر شما