پورمحمدی: حصر باید در یک چارچوب حقوقی قرار بگیرد/ اگر از من بخواهند در آزمون خبرگان شرکت می کنم

حجت الاسلام مصطفي پورمحمدی به مناسبت هفته دولت در نشستی با موضوع "مبارزه با فساد از حرف تا عمل" در جمع مدیران رسانه ها و جمعی از دانشجویان ادامه داد:  بنابراین نمی توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی توضیح و تشریح کنیم حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می باشد. در این خصوص ما نمی توانیم این بحث را در قالب حقوقی تشریح کنیم. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی قرار بگیرد. 

وی افزود: چون این تصمیم(حصر) سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج در کشور گرفته شده است بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است.

اهم اظهارات پورمحمدی به نقل از ايسکا نيوز در ادامه می آید:

** به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند 201 نفر از نمایندگان مجلس نامه داده اند و خواستار ارجاع این توافق نامه به مجلس شده اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می باشد و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. .

**من عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی گمان هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع تر و قابل توجیه تر خواهد بود.

**فساد مبنای اش قانون گریزی، بی نظمی و غیرشفاف بودن است. اصلا شما نیاز نیست بگردید پرونده پیدا کنید. هرجا بی نظمی، قانون گریزی و غیرشفاف بودن را دیدید مطمئن باشید آنجا فساد اقتصادی و اداری وجود دارد. حال ممکن است پنهان باشد و از چشم شما دور بماند، اما به معنای نبودن فساد نیست. متاسفانه در دولت گذشته این بحث بیشتر وجود داشت. ممکن است در دولت گذشته افراد خودشان مروج فساد و یا آلوده به فساد نبودند اما همین چشم بستن بر بی نظمی ها و غیرشفاف بودن عامل فساد شد. 

**در پاسخ به این سوال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده اید:بنده این موضوع را قبول ندارم زیرا با وجود مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می شدم. حتی خود صداو سیما هم من را سانسور می کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد بودند صحبت های من باعث سیاه نمایی و بدبینی در جامعه می شود.

**از سوی دیگر بنده خودم هم متهم به فساد می شدم که یکی از آنها پرونده و اتهامی سنگین برای من محسوب می شد که مربوط به دوران وزارت کشور من بود. یکی بحث وام های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس ها بود. به هر حال من با هر پرونده ای که برخورد می کنم یک حاشیه ای برای بنده ایجاد می شود حال این حاشیه ها گاها علنی یا غیرعلنی است. در پرونده ای که علیه من تشکیل شد بنده خیلی از موارد و بحث ها را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از همین بحث ها که متلک صدا و سیما را هم به دنبال داشت وام های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از بیرون آمدم از وزارت کشور به پا شد. به هر حال این اتفاق ممکن است برای هر بانک و موسسه ای پیش بیاید. در این خصوص هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده بودند و قطعا آنها وام ها را پرداخت می کردند. اما این بحث وسیله ای شد از سوی برخی افراد برای تحت فشار قرار دادن بنده. قضیه اتوبوس ها هم به این شکل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع آقای احمدی نژاد فشار می آورد که فورا اتوبوس وارد کنید. قرار بر این بود که با پیش پرداخت 2 میلیارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی شدن ماجرا من مخالفت کردم. سر همین قصه این پرونده طول کشید و من از وزارت کشور بیرون آمدم. متاسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی ها مطالباتی داشتند که جلوی آن را گرفتیم. بعد از بیرون آمدن من از وزارت کشور این قضیه همچنان ادامه داشت من از قوه قضاییه خواستم پول را پس بگیرد. فردی که واسطه ماجرا بود اموال اش توقیف و زندان رفت متاسفانه کسانی که علیه من صحبت می کنند این واقعیت ها را نمی بینند.

** سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می کنیم من هم به آنها گفتم هر چه دارید رسانه ای کنید. من اگر می خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ گونه شک و شبهه ای در کارم نباشد. بنده باید در جايگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه نامه زدم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ من به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه ای یا گزارشی نمی دهند اما در رسانه ها می گویند از فلانی شکایت شده است. من از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می تواند درخواست کند با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد؛ من این درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و هیچ اتهامی علیه من اثبات نشد. 

**کسانی که می گویند شما پرونده دارید اتهام آشکار می زنند چون قرار منع پیگرد برای من صادر شده است و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آنکه دولت سابق حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حکم نکرد.

**کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل: رسانه، شبکه وکالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند.
** 90 درصد پرونده های که امروز بررسی می شود مربوط به فساد در دولت گذشته است. متاسفانه برخی رسانه ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند. به همین دلیل به دولت اتهام زدند و رانت 650 میلیون یورویی را مطرح کردند که هیچ گاه اثبات نشد.

** در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی حوادث سال 67 و اعدام های آن دوران:حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.

**در پاسخ به سوالی در خصوص شرکت در انتخابات خبرگان رهبری با توجه سوابق تحصیلی و تجربیات کاری:به وقت خود در این خصوص اقدام خواهم کرد.
**در پاسخ به این سوال که آیا امتحان هم خواهید داد: بله؛ بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی ما به قانون از خود ما آغاز می شود. بنابراین از نظر بنده اشکالی ندارد اگر از من بخواهند در امتحان شرکت می کنم.
29214